سيـــاســة

«البرلمان» يطالب «البترول» برؤيتها للاستفادة من اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية فى عمليات التنقيب

أوصت اللجنة بضرورة ورود بيان تفصيلى من شركة صيانة الأجهزة - صيانكو، التابعة للهيئة العامة للبترول، حول أرباحها وعدد العمالة الرسمي، والمرتبات الشهرية

شارك الخبر مع أصدقائك

طلبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من وزارة البترول والثروة المعدنية رداً كتابيا على طلبى إحاطة بشأن خطة الحكومة للاستفادة من تقسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، فى عمليات البحث والتنقيب.

وشددت خلال اجتماع أمس لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، على ضرورة الرد على طلب النائبة شادية خضير، الذى يشير إلى عدم استكمال مستشفى قطاع البترول بالتجمع الخامس، رغم صب هيكله الخرسانى منذ 10 سنوات.

وأوصت اللجنة بضرورة ورود بيان تفصيلى من شركة صيانة الأجهزة – صيانكو، التابعة للهيئة العامة للبترول، حول أرباحها وعدد العمالة الرسمي، والمرتبات الشهرية.
وكان النائب أيمن عبد الله قد تقدم بطلب إحاطة بشأن إيضاح طبيعة عملها، ودورها فى تنمية اقتصاد الدولة ومبررات تحقيقها خسائر فعلية.

فى حين قال أحمد عبد الله، رئيس الشركة، إنها تعمل على تنويع نشاطها والبحث عن مصادر جديدة للدخل، بغرض زيادة الإيرادات وتحقيق أرباح، مشيراً إلى أن الأجور قدرت خلال 2018 بنحو 1.1 مليار جنيه، فى حين بلغت الإيرادات حوالى 1.2 مليار جنيه.

وأضاف أن وزارة البترول بدأت إضافة أنشطة جديدة لزيادة الدخل، مشيرًا إلى أن الشركة تأسست عام 2000 برأسمال 60 مليون جنيه، بهدف صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية، وخلق فرص عمل للشباب.

وأوضح أن عدد العمالة فى عام 2000 كان 7 آلاف (مؤقتين) بمتوسط راتب شهرى للفرد 1700 جنيه، ووصلت الأرباح فى 2010 إلى نحو 34.8 مليون جنيه، وبعد ثورة يناير تم تعيين العمالة بشكل دائم، بمرتب 4900 جنيه للفرد، وهو ما يكبد الشركة أعباء كبيرة.

وقال المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إن بعض الشركات نشأت خلال فترات سابقة لاسيما عام 1999و2000 كمجاملات للتعيين، فى حين قال النائب أيمن عبد الله، عضو اللجنة: «إحنا عايزين نستوضح موقف الشركة حاليًا، ومفيش حاجة شخصية ضد رئيسها».

شارك الخبر مع أصدقائك