ياسمين فواز
شكل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لجنة خاصة لنظر اعتراض الرئيس على مشروع قانون التجارب السريرية، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من: بهاء أبو شقة، وأحمد حلمي الشريف، ونبيل الجمل، وإيهاب الطماوي، وسامي هاشم، وهاني أباظة، وماجدة بكري، وليلي أبو إسماعيل، ومحمد خليل العماري، وأيمن أبو العلا.
وأمام اعتراض بعض النواب على تجاهل التمثيل الأكبر لنواب لجنة الصحة في اللجنة الخاصة، قال الدكتور علي عبد العال: اللجنة أخذت فرصتها واستنفذت اختصاصها.
وعقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، استعرضت خلاله ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية بحسب الأحوال، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض.
ورأت اللجنة أن ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون المشار إليه، وما ورد بها من ظروف ووقائع وأسباب أمر يتفق مع أحكام الدستور ومبادئه، وقدرت الأسباب التي دعته لاستعمال حقه الدستوري بالاعتراض على مشروع القانون.
وقررت الموافقة على رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض، وأوصت بإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط، وذلك بمراعاة، “التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض.
وأكدت اللجنة تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، وأن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية.
ووفقا للنائب عبدالحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بالبرلمان في تصريحاته لـ: “المال” فإن مشروع قانون التجارب السريرية لن يستغرق وقتا مطولا داخل اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس”، متوقعا أن يتم إدراجه الجلسة العامة نهاية الشهر الجاري.
وأضاف عضو لجنة الصحة أن في حال قررت اللجنة تشكيل لجنة استماع للأطراف المعنية فإنها ستكون مقتصرة على جلسة واحدة فقط بحضور ممثلين عن التعليم والبحث العلمي.