سيـــاســة

البرلمان يستعد لفتح ملف مصانع «بير السلم» والمنتجات المغشوشة

وبرلماني يطالب بتفعيل قانون المنشآت الصناعية

شارك الخبر مع أصدقائك

‎يناقش البرلمان الفترة المقبلة طلب مناقشة عامة بشأن انتشار ظاهرة المصانع غير المرخصة التي تطرح منتجات تؤثر سلبًا علي صحة المواطنين.

يأتي ذلك عقب تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة حول التصدى لظاهرة مصانع بير السلم.

عضو البرلمان يطالب بحصر دقيق للمصانع غير المرخصة

وطالب بحصر شامل ودقيق لكل المصانع غيرالمرخصة، من خلال شن حملات تفتيش ورقابة مفاجئة على جميع المحافظات، ومنح أصحابها مهلة لتقنين الأوضاع وفقًا للتشريعات الجديدة، شريطة الالتزام بما نص عليه القانون.

وفى حال الرفض يتم توقيع عقوبة قد تصل لغلق المصنع لو لم يتم تقنين أوضاعه.

‎وأكد علاء عابد أن سلامة المواطن وصحته من أولويات حقوق الانسان، وأن منتجات هذه المصانع تؤثر على صحة المواطنين، كما أنها تؤثر على البيئة المحيطة وتلوثها.

‎وشدد عابد، على أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من المصانع غير المرخصة، واتضح ذلك جليًا من خلال المنتجات الفاسدة والمغشوشة، فى العديد من القطاعات، سواء الأغذية، الطبية، المبيدات الزراعية، المنتجات الطبية، وغيرها من المنتجات غير الصالحة التى تفتقد لاشتراطات السلامة الوقائية،مما يهدد حياة المواطنين فى الوقت الذى تطلق الدولة العديد من المبادرات والحملات بشأن النهوض بالمنظومة الصحية وتحسينها.

‎وأضاف أنه على الرغم من التيسيرات التى تضمنها القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية نص على العديد من التسهيلات، وهناك العديد من المصانع غير المرخصة التى تعمل بعيدا عن الاقتصاد الرسمى للدولة، ما يشكل خطورة على صحة المواطنين، وفى نفس الوقت ضياع مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة، نتيجة التهرب الضريبى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »