ياسمين فواز
خاطبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وزارة الاتصالات لسرعة تقديمها مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية، خصوصًا بعد تأجيلها تشريعًا مماثلا تقدم به أحد النواب.
ويهدف مشروع المُقدم من النائب على الكيال بشأن تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية إلى حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة، والتى يجب أن تُفرض على العمليات التجارية التى تتم على نحو إلكترونى، ومكافحة التهرب الضريبى، وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصرى.
وكشف النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن اللجنة تنتظر قانونًا متكاملًا من وزارة الاتصالات، لتنظيم كل المعاملات الإلكترونية، وليس التجارية فقط، مشددا على أن «مجال المعاملات الإلكترونية حديث علينا، وهناك قطاعات أعمال خرجت بالفعل من مصر نريد استرجاعها مرة أخرى، وهذا أمر شديد الحساسية ».
وأضاف الفقى لـ«المال» أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم إليها بسبب تعارضه مع بعض القوانين الأخرى والاتفاقيات الدولية، خصوصا أنه يركز على الجانب الضريبى والجمركى فقط، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى تعدّه وزارة الاتصالات سيكون أكثر شمولًا وتوسعًا فيما يخص قطاع التجارة الالكترونية .
وحذر ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال كلمته باجتماع اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون التجارة الااكترونية، الأسبوع الماضى، من أى آثار عكسية لمشروع القانون، قائلًا: «كلنا يهمنا زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وهذا له عائد وتكلفة يجب قياسهما عند الحديث عن الأنشطة الإلكترونية ».
وقال إن فرض ضرائب على أنشطة معينة، من الممكن أن يتسبب فى نقلها من مصر إلى مكان آخر، مضيفا أنه من الناحية القانونية والنظرية فهذه التعديلات تُعزز من موارد الدولة، إلا أن الحقيقة أنها ستنتقص من موارد الدولة .
وأكد صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، مهتم بتطوير مصلحة الضرائب من الناحية الإلكترونية، مشددا على أن المصلحة تعمل على إنهاء مشروع الفاتورة الإلكترونية، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن التعاملات كلها ستكون إلكترونية .
وأعلنت المهندسة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضها لمشروع القانون، لافتة إلى أن المستهدف من المشروع المُقدم من النائب على الكيال من الممكن أن يحدث عبر تعديل أو إضافة مواد على القوانين الحالية مثل الضرائب وحماية المستهلك القائمة وليس إصدار قانون جديد، موضحة أنه من الأفضل انتظار مشروع الحكومة .
وطالبت النائبة ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، ببحث تعارض مشروع القانون مع القوانين الحالية، وفى مقدمتها قوانين الضرائب والجمارك والضريبة على الدمغة .
وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات قال فى تصريحات سابقة، إن حجم سوق خدمات التجارة الإلكترونية عالميا سيصل إلى 4.5 تريليون دولار فى 2021 مقارنة بـ3.5 تريليون حاليًا، لافتا إلى أن التسوق على بُعد مئات الكيلومترات أصبح أسهل من التسوق من الأسواق المجاورة؛ نظرًا لسهولة الوصول لتلك المنتجات عبر الإنترنت .
ويقدر حجم سوق المعاملات التجارية الرقمية فى مصر بأكثر من 1.4 مليار دولار.