البرلمان يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات المالية إلى الغد

عقب الموافقة عليه في مجموعه بجلسة اليوم

البرلمان يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات المالية إلى الغد
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:58 م, الثلاثاء, 21 أبريل 20

أرجأت الجلسة العامة في برئاسة الدكتور علي عبد العال، التصويت النهائي على مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، إلى جلسة غدٍ الأربعاء.

يأتي ذلك عقب موافقة النواب على مشروع القانون في مجموعه، بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء.

ويأتي مشروع القانون في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخِدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

كما يهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مدّ آجال تقسيطها دون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

خطة البرلمان تستحدث مادة للحفاظ على العمالة بالشركات

يُشار إلى استحداث لجنة الخطة والموازنة في البرلمان مادة جديدة ضمن مشروع قانون «بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا» بهدف وضع مزيد من الضوابط لحماية العمالة المؤمن عليها أو المؤقتة، ولضمان حصول الشركات والأفراد والمنشآت الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية على مزايا المشروع.

‎واتفقت اللجنة، فى اجتماعها، السبت الماضي، على وضع شرط عدم تخفيض أجور العاملين حتى تتمتع القطاعات المتضررة بالتسهيلات التى نص عليها مشروع القانون، الذى يشترط كما جاء من الحكومة عدم الاستغناء ألا أن يكون قد سبق الاستغناء عن بعض أو کل العمالة نتيجة تداعیات فیروس کورونا.

‎ووفقًا للنائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات خاصة، لـالمال»، فقد تم إضافة مادة تنص على ضمان عدم تخفيض أجور العمالة وليس الاستغناء عنها فقط، مضيفا أن الهدف هو الحرص على العمالة المؤقتة التى تمثل قطاعًا كبيرًا داخل المنشآت الاقتصادية والخدمية.

‎وينص مشروع القانون على أن يكون التأجيل لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة الخاصة بعدم تسريح العمالة، واشترط عدم الاستغناء عن بعضها أو كلها نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون.

‎يذكر أن «المال» نشرت السبت الماضي النسخة الكاملة من مشروع القانون على بوابتها الإلكترونية.