سيـــاســة

البرلمان يدرس زيادة ميزانية «الصحة» بقيمة 33 مليار جنيه

وعدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدراسة طلبات وزارة الصحة بشأن زيادة ميزانية الوزارة بمبلغ ٣٣ مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

وعدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدراسة طلبات وزارة الصحة بشأن زيادة ميزانية الوزارة بمبلغ ٣٣ مليار جنيه عن ما هو مقترح للاستمرار في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

وأكدت اللجنة التوصية في تقرير اللجنة المقرر عرضه علي الجلسة العامة بما يمكن توفيره حتى تتمكن الوزارة من تقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين.

وشهد اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، مطالبة وزيرة الصحة والإسكان الدكتورة هالة زايد بزيادة ميزانية الوزارة بمبلغ ٣٣ مليار جنية عن ما هو مقترح لتتمكن من الاستمرار في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

وكشفت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عدد من المبادرات الصحية وإنشاء مراكز بلازما الدم الجديدة وعدد من المستشفيات النموذجية ودعم نفقة الدولة، وعدد آخر من البنود التي تحتاج الوزارة لتنفيذها.

من ناحيته، أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأييده الكامل لدعم ميزانية قطاعى الصحة والتعليم باعتبارهما الأساس فى نهوض المجتمعات.

موازنة النواب تؤيد زيادة ميزانية الصحة

ووجه سالم تساؤلا لوزيرة الصحة،قائلا: “لكن قبل أن نطالب بزيادة الميزانية هل يستفيد منها المواطن والمريض بشكل كامل”.

وأضاف: “هل يتم تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين أعتقد لا، ونحن نلمس ذلك على الأرض”.

وتابع :”حضرتك بتقولى سواء مقتنعة أو مش مقتنعة فانا ملتزمة بتطبيق القانون، أنا بأخد من كلامك مش بقول حاجة من عندى، مينفعش وزيرة الصحة تطبق قانون التأمين الصحى الشامل وهى غير مقتنعة بيه، وإذا كان لديك رؤية لتعديله فلتتقدمى بها إلى مجلس الوزراء”.

من ناحيتها ردت الوزيرة بأن هذا قانون يسرى على أى شخص وهو التزام ونتاج عمل مؤسسى عميق.

وزيرة الصحة:مينفعش بلد زي مصر ميبقاش فيها تأمين

وقالت :”مينفعش بلد زى مصر ميبقاش فيها تأمين صحى شامل مهما تكلف الأمر من أموال وجهد”.

وتطرق النائب مصطفى سالم، إلى حالة مريض قلب بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أنه حصل على قرار علاج على نفقة الدولة منذ ١٠ شهور ،وأحيل لمركز القلب بسوهاج ومنها إلى مستشفى كلية الطب بسوهاج ولم يجد له مكانا هناك.

وقال سالم :هناك 200 حالة تم توزيعهم على مستشفيات كليات الطب، وسقط منها 80 حالة حائرين بين المستشفيات لم تتم إحالة أوراقهم.

وأوضح أن المريض يذهب للمستشفيات العامة ولا يجد المستلزمات الطبية التي يحتاج إليها ولا العلاج اللازم و معظم الأجهزة الطبية والمصاعد الكهربائية فى العديد من المستشفيات معطلة.

واستطرد : مرضى الغسيل الكلوى يتم حملهم بواسطة أسرهم بمستشفى طهطا العام الصعود بهم للدور الرابع.

وأضاف: اضطريت للجوء إلي وزير المالية لتوفير اعتمادات مالية لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية بمستشفى طهطا العام.

وردت الوزيرة أن هناك عشرات المستشفيات بهذا الوضع وأن الدولة لا تمنح أموال للصيانة.

وتابع: “إحنا يا هنشتغل يا هندعى إننا بنشتغل، وأنا مش هدعى إنى بشتغل، إحنا بنروح نبوس رأسهم علشان يدينا فلوس عِشان كده قلنا المستشفيات النموذجية هي الحل؛ لأنها مستشفيات لا نبنيها بل نشغلها بعقد صيانة وتدريب”.

شارك الخبر مع أصدقائك