اتصالات وتكنولوجيا

البرلمان يخضع “الشركات العالمية” لقانون حماية البيانات حتى لو لم تكن بمصر

رئيس لجنة الاتصالات أوضح أنه سيتم النظر فى إمكانية صياغة نص فى مشروع القانون يؤكد استثناء البيانات الرسمية من المخاطبة بمشروع القانون

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت لجنة الاتصالات بمجلس النواب تعديل المواد الستة الأولى من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة والتي تستهدف إخضاع الشركات العالمية للقانون المصرى حتى لو لم تكن على أراضيه.

أونصت التعديلات في مادتها الأولي على أن يعمل بأحكام هذا القانون في شأن حماية:

1 – أي بيانات شخصية تتم معالجتها إلكترونيا جزئيا أو كليا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت المعالجة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

2- معالجة البيانات الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بواسطة متحكم أو معالج خارج جمهورية مصر العربية متى كانت المعالجة تستهدف تقديم سلع أو منتجات أو خدمات سواء بمقابل مادي أو مجانية لهؤلاء الأشخاص أو تستهدف تحديد سلوكهم في البيئة الرقمية”.

وبموجب المادة الأولى تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون متى كان الجاني من إحدى الفئات الآتية: 

1- المصريين داخل الجمهورية أو خارجها.

2- غير المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضا  نواب البرلمان يسجلون 3 ملاحظات على تعديلات أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

3- غير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي تصرف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.

وأكد المستشار القانونى لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد حجازى التعديل أن حماية الخصوصية وبيانات المواطنين، فضلا عن أهميته لدعم الاستثمار فى مصر يحسن مؤشرات مصر الدولية.

القرصنة الالكترونية

وأضاف أن التعديل يستهدف إخضاع الشركات العالمية للقانون المصرى حتى لو لم تكن على أراضيها طالما أنها تعالج بيانات المصريين، مستطردا ” مشروع القانون به نقاط هامة جدا، فهو من القوانين الفنية و يتسق مع الاتفاقيات الدولية واللائحة الأوروبية فى هذا الشأن، فهو تشريع به تحديات وغموض نحاول أن نزيله بنصوص القانون واللائحة”.

ويعرف مشروع القانون البيانات الشخصية بأنها “أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد،أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، او الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.

اقرأ أيضا  «أوبو RENO 6» الأكثر رواجاً خلال أكتوبر الماضى
القرصنة

كما يعرف البيانات الحساسة بانها البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية “البيومترية” او البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.

ووضعت اللجنة تعديلا على المادة الخامسة الخاصة بالتزامات معالج البيانات، بناء على اقتراح المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات، بحيث يلتزم المعالج خارج مصر بتعيين ممثل له في مصر يتم التعامل معه من قبل المركز الذي يتم تدشينه وفقا لمشروع القانون ويختص بمنح التراخيص .

وأضافت اللجنة بند للمادة السادسة المتعلقة بشروط معالجة البيانات التي تتضمن موافقة الشخص المعني، وأن تكون المعالجة لازمة وضرورية.

ووافقت اللجنة على إضافة “أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو المصلحة العامة”.

كما وافقت اللجنة على إضافة شرط جديد بالنسبة للشخص المعنى بالبيانات متمثل فى حق الاعتراض على جمع البيانات متى تعارضت مع حقوقه وحرياته، وتركت للائحة التنفيذية تنظيمها.

ووافقت اللجنة على إضافة كلمة مؤمنة بالنسبة للبيانات التى يتم جمعها ومعالجاتها والاحتفاظ بها الى جانب ان تكون صحيحة وتجمع لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.

اقرأ أيضا  مجلس النواب يحيل 4 قرارات جمهورية ومشروعي قانون إلى اللجان النوعية

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة النائب أحمد بدوي أنه سيتم النظر فى إمكانية صياغة نص فى مشروع القانون يؤكد استثناء البيانات الرسمية من المخاطبة بمشروع القانون بناءً على طلب ممثل دار الوثائق والكتب الذى حذر من اختلاط البيانات التى يتم جمعها إحصائيا للأغراض الرسمية.

البرلمان
البرلمان المصري

فى الوقت الذى شدد فيه حجازى على أن مشروع القانون لا يمنع الباحثين من جمع البيانات طالما أنها فى صميم بحثه.

ووفقا لمشروع القانون تصدر اللائحة التنفيذية بعد ٦ أشهر من إقراره، وتمنح الشركات العاملة مدة سنة لتوفيق أوضاعها.

وتقدم بدوى بالاعتذار لممثلي الشركات والهيئات التى حضرت الاجتماع لعدم توافر عدد من التعديلات التي أدخلتها هيئة المكتب فى اجتماعها مع ممثلي الحكومة قبيل الاجتماع فى النسخة الموزعة عليهم.

واعدا اياهم بتقديم جميع التعديلات فى اجتماع لاحق ، موضحا أن جميع اجتماعات اللجان ألغيت ليومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى لارتباطهم بالتصويت على التعديلات الدستورية نداء بالاسم مما سيستغرق وقتا. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »