اقتصاد وأسواق

«البرلمان» يحمل «الزراعة» مسؤولية عدم سحب مستحقات الربع الأول من موازنة 2018

وزارة الزراعة اتهمت فى اجتماعها الأخير مع لجنة الزراعة بالبرلمان، وزارة التخطيط بضياع مستحقات الربع الأول من العام الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

حسمت لجنة الخطة والموازنة بـ البرلمان ، برئاسة الدكتور حسين عيسى، الجدل المثار بين وزارتى التخطيط والزراعة بشأن التقاعس فى صرف مستحقات الأخيرة من الربع الأول من موازنة العام المالى الماضى، حيث صرفت 230 مليون جنيه فقط من أصل 776 مليون جنيه، مما نتج عنه تأخر فى إتمام العديد من المشروعات.

وقررت اللجنة بـ البرلمان عدم منح وزارة الزراعة أى زيادات فى الموازنة الجديدة والتى لا تتعدى 250 مليون جنيه،خاصة بعد تأكدها من تحمل الوزارة مسئولية عدم صرف مستحقاتها كاملة من بنك الاستثمار، مما نتج عنه تعطيل المشروعات وليس وزارة التخطيط كما ادعت الأولي.

واتهمت وزارة الزراعة، فى اجتماعها الأخير مع لجنة الزراعة بالبرلمان، وزارة التخطيط بضياع مستحقات الربع الأول من العام الماضى، وأكدت هيئات تابعة لها مطالبتها بمبلغ 108 ملايين، واعتماد وزارة التخطيط لها 2 مليون جنيه فقط.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة – فى تصريحاته لـ»المال»- إن اللجنة تأكدت عقب اجتماعها مع ممثلى التموين والتخطيط الأسبوع الماضى من أن بنك الاستثمار قام بصرف جزء من الربع الأول لكل الوزارات دون أى أوراق.

وأوضح أن بنك الاستثمار طالب الوزارات والهيئات بتقديم الأوراق المطلوبة للبنك عند صرف باقى المستحقات، وهو ما امتنعت عنه وزارة الزراعة مما نتج عنه وقف صرف باقى مستحقاتها.

وأشار إلى رفض اللجنة تحايل وزارة الزراعة وتحميلها مسئولية أخطائها للوزارات الأخرى، منوها إلى عدم موافقة اللجنة على منح أى زيادات إضافية لها فى الموازنة الجديدة.

وكانت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أعلنت حصول وزارة الزراعة على 230 مليون جنيه من أصل 776 مليون جنيه من موازنة العام الماضي.

ونوهت إلى عقد جلسة نقاشية لكشف المتسبب الحقيقى لأزمة التقاعس عن صرف تلك الأموال بعد تبادل الاتهامات بين وزارتى الزراعة والتخطيط بسبب عدم صرف الأموال السابقة، ومحاسبته لضمان عدم تكراره.

شارك الخبر مع أصدقائك