سيـــاســة

البرلمان يحسم مشروع قانون «شركات قطاع الأعمال».. اليوم

مناقشات مشروع القانون شهدت عرض وجهات النظر المختلفة حتى يخرج بشكل متوازن، لافتا إلى أن التشريع المرتقب ينص على مضاعفة أرباح العاملين.

شارك الخبر مع أصدقائك

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، ويهدف لتوفير إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن نظيرتها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة، وأن تمنح نفس القدر من الحرية عند اتخاذ القرارات.

من جانبه أكد الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن المشروع من القوانين الهامة للغاية التى تستهدف النهوض بشركات قطاع الأعمال العام.

اقرأ أيضا  كلاكيت تاني مرة.. نواب البرلمان يعلنون خوض انتخابات المجلس 2020

وأشار فى تصريحاته لـ»المال» إلى أن مناقشات مشروع القانون شهدت عرض وجهات النظر المختلفة حتى يخرج بشكل متوازن، لافتا إلى أن التشريع المرتقب ينص على مضاعفة أرباح العاملين.

ويستهدف القانون تقليص دور الأجهزة الحكومية التى قد تتدخل فى أعمال الإشراف والمتابعة على شركات قطاع الأعمال، ليقتصر على جهة واحدة تمثل المالك، وأن يتمكن القطاع من تصحيح الهياكل التمويلية للشركات من خلال الاعتماد على الذات.

اقرأ أيضا  «طاقة البرلمان» تؤكد علي أهمية زيادة معدلات إنتاج حقول «جابكو» ومناطق امتيازها

ويتضمن تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل، وأن تتوافر الرقابة القادرة على منع الخطأ والخطر قبل حلوله.

ويشمل القانون إصلاح الشركات من أجل مساهمتها فى زيادة الإنتاج والقيمة المضافة، والعمل على تعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات.

وتضمن المشروع حكمين هامين بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أى مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

اقرأ أيضا  أحد أعمدة نظام الأسد.. وفاة محمد مخلوف خال الرئيس السوري بكورونا

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »