Loading...

البرلمان يتجه لتضمين قانون القيد المركزي بضوابط الملكية بدلا من تحديدها بقرارات تنفيذية

Loading...

التصويت علي مواد القانون مساء اليوم و خفض الغرامات من 500 الى 200 الف جنيه

البرلمان يتجه لتضمين قانون القيد المركزي بضوابط الملكية بدلا من تحديدها بقرارات تنفيذية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:04 م, الأثنين, 18 نوفمبر 19

استقرت لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان على مجموعة من التعديلات على مشروع قانون “شركات الإيداع والقيد المركزى ” و التي تتضمن تعديل المادة المنظمة لهياكل ملكية الشركات ، فضلا عن خفض قيمة الغرامات المطبقة على المخالفين الى 200 الف بدلا من 500 الف ،إلي جانب حذف العقوبات السالبة للحريات.

وقال الدكتور محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية فى تصريحات لـ”المال”مطاالبة اللجنة بتعديل المادة 35 مكرر2 بحيث يتضمن القانون الضوابط اللازمة لتشكيل هيكل مجالس الادارات المختلفة وعدم ترك الأمر ليتم تحديده لاحقا عبر ضوابط تصدرها مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية.
ونصت المادة 35 مكرر 2 من مشروع قانون الايداع المركزي على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية شركات الإيداع المركزى وضوابط تشكيل مجلس إداراتها وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 50 مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف.
وأوضح أن اللجنة ستضع الصياغة الجديدة للمادة سالفة الذكر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية الأسبوع المقبل للتوافق حول صياغة منضبطة تحقق الفائدة المرجوة من القانون.

التصويت علي قانون القيد المركزي اليوم


وأكد استكمال باقى مواد القانون التي تم تأجيلها لحين إعادة صياغتها ومناقشتها في اجتماعها مساء اليوم ، تمهيدا للتصويت على مشروع القانون داخل اللجنة الأسبوع الجاري ،لرفع تقرير اللجنة بشأنه إلى الجلسة العامة .

و تابع ان اللجنة تعمل على خروج مشروع القانون بشكل منضبط يحقق التوازن بين سلطة الرقابة المالية و الشركات لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلي، وخفض قيمة الغرامات المطبقة على المخالفين الى 200 الف بدلا من 500 الف.
و تنص المادة ٥٥ من القانون على ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، كل من خالف أحكام المادة من ٨ والمراد ١٠ و ٢٨ و٣١ و ٤٣ و ٤٦ من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية”.
يذكر ان اللجنة الاقتصادية في البرلمان كانت قد بدات مناقشات حول مشروع قانون الايداع المركزي المحال من الحكومة خلال الشهر الماضي ، و الذي ينص على مجموعة من البنود التي تسمح بتاسيس شركات مقاصة و ايداع جديدة سواءا تختص بالسندات او العقود الاجلة او غيره .