سيـــاســة

البرلمان يبقي على 2 جنيه كحد أدنى لرسوم النظافة الشهرية والأقصي 40 جنيها

ضمن مشروع قانون "تنظيم إدارة المخلفات"

شارك الخبر مع أصدقائك

أبقت لجنة البرلمان المشكلة من هيئتي مكتب الطاقة والإدارة المحلية علي الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه، علي أن ترتفع الرسوم للفئات القادرة وفقا لشرائح بحد أقصي 40 جنيها، ضمن الرسوم المقررة داخل مشروع قانون “تنظيم إدارة المخلفات”.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم الخميس، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، خلال مناقشة مشروع قانون ” تنظيم إدراة المخلفات ” .

البرلمان حريص علي التخفيف عن المواطن البسيط

وشهد اجتماع اللجنة اليوم مطالبة رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان بتخفيض الحد الأدني للرسم المقرر داخل النص الحكومي من 4 جنيهات إلي 2 جنيه كما هو مطبق حاليا، لمراعاة لمحدودي الدخل والبسطاء، الأمر الذي وافقت عليه وزيرة البيئة، علي أن ترتفع الرسوم للفئات القادرة وفقا لشرائح بحد أقصي 40 جنيها.

من جانبه، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أن اتفاق البرلمان والحكومة علي  الإبقاء علي الحد الأدني في رسوم النظافة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه، يأتي انطلاقا من حرص الحكومة والمجلس علي عدم  مساس بمحدودي الدخل في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

وزيرة البيئة تتمسك باختصاص جهاز إدارة المخلفات في تقديم الاستشارات الفنية والتراخيص المزاولة

من ناحية أخرى، تمسكت وزيرة البيئة أمام اللجنة البرلمانية بمجلس النواب، باختصاص جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة.

وأكدت أن هذا الاختصاص الصلب الرئيسي للجهاز حتي يتمكن من الوقوف علي قدمية ولا يعتمد علي الخزانة العامة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه حال حذف أو تعديل هذا الاختصاص سيظل جهاز تنظيم إدارة المخلفات معتمدًا علي الخزانة.

كما شددت وزيرة البيئة أمام لجنة البرلمان، علي ضرورة الإبقاء علي أن يكون ضمن الاختصاصات لهذا الجهاز منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الغير خطرة، وافضه تعديل لفظ التراخيص إلي التصاريح كما اقتراح ممثل التنمية المحلية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »