سيـــاســة

البرلمان مطمئنًا المصريين بالخارج : لن نقبل بإهانة أي مصري

كرامة المصري أولًا في الداخل والخارج ولن نقبل بإهانة أي مصري

شارك الخبر مع أصدقائك

وجَّه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان ، رسالة طمأنة إلى المصريين العالقين بالخارج، مؤكدًا حرص الدولة على عودتهم وعدم قبول إهانة أي مصري.

وقال رئيس البرلمان في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: “كرامة المصري أولًا في الداخل والخارج، ولن نقبل بإهانة أي مصري”.

رئيس البرلمان : لن نترك عالقًا في الخارج.. خاصة دول الخليج

ووجه رئيس البرلمان رسالة طمأنة للمواطنين قال فيها : ” لن نترك أي عالق في الخارج، خصوصا الموجودين في دول الخليج”.

وشدد رئيس البرلمان على أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضا  نائب مجلس الشيوخ : فشل دعوات التظاهر ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية

وأوضح عبد العال، ضرورة التأكيد أولًا على تعريف العالق وهو الموجود في الخارج لغير غرض العمل.

يشار إلى أن البرلمان وافق في الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه.

جاء ذلك بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية” (الاستثمارات)، وضمن حزمة الـ100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس ” كورونا” المستجد.

اقرأ أيضا  استشهاد ضابطين وشرطي ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام (تفاصيل)

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه طالب بفتح اعتماد إضافي بالباب السادس، من أجل تسيير الأعمال ودفع الشركات الإنشائية لمستحقات العاملين والوقوف بجوار الاقتصاد المصري، وكل جنيه بيتم صرفه محسوب ومعلوم بنود صرفه، ولدينا مشكلة عجز فى الإيرادات وزيادة فى المصروفات

كما قرر البرلمان تأجيل الموافقة النهائية علي مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  النائب العام: حبس 5 متهمين في واقعتي تعدٍ على شخصين ذوي إعاقة ذهنية بسوهاج والخانكة

ويهدف مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه في مجموعه إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »