اقتصاد وأسواق

البرلمان : مصر قادرة على التعافي من آثار كورونا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكدت البرلمانية أن ما يدعم هذا التعافي قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي ومتانة البنية التحتية

شارك الخبر مع أصدقائك

راهن نواب في البرلمان علي قوة الاقتصادي المصري علي التعافي سريعا من تداعيات فيروس كورونا ، مستشهدين بتقرير صندوق النقد الدولي الصادر حديثًا، والذي أكد أن مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحقق معدل نمو إيجابي خلال العام الجاري بمقدار 2%، وأن تنخفض معدلات التضخم من 13% إلى 5.9%.

وتوقعت المهندسة فايقة فهيم، عضوة البرلمان ، أن يتعافى الاقتصاد المصري سريعًا من آثار تداعيات أزمة وباء “كورونا” العالمية بعد تجاوزها، وستخرج منها بأقل الخسائر مقارنةً بعشرات الدول في المنطقة والعالم.

نائبة في البرلمان تستعرض مواطن قوة الاقتصاد المصري

وقالت عضوة البرلمان ، في تصريحات لها اليوم ، إن ما يدعم هذا التعافي هو قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، ومتانة البنية التحتية، وكفاءة الموارد البشرية، فضلا عن حزمة التحفيزات الاقتصادية التي أقرتها لمواجهة تداعيات هذه الأزمة العالمية، كما أنها الدولة الوحيدة التي نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة وهي مواجهة الوباء، وفي الوقت نفسه دون توقف الإنتاج أو عجلة الاقتصاد.

وأضافت عضوة البرلمان أن مصر قادرة بفعل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مستشهدة بتقارير المؤسسات المالية الدولية على أن الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر لديها القدرة الأكبر على الصمود أمام الأزمة الاقتصادية، وأن تساهم الدول الناشئة فى تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على العالم.

برلماني : مصر مستمرة في حصد ثمار الإصلاح

وقال النائب مصطفى الكمار عضو البرلمان ، إن مصر مستمرة في حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ظهر من خلال تراجع معدلات التضخم، رغم كل المصاعب ورغم كورونا ما يؤكد نجاح الحكومة في خطتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عضو البرلمان أن توقع المؤسسات الدولية استمرار الانخفاض رغم أزمة كورونا، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح الخطط التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشار نائب البرلمان إلى أن السياسة التي تتبعها الدولة تؤتي ثمارها، وأن هناك العديد من الشهادات الدولية التي تؤكد على أهمية جهود الدولة في خفض معدلات التضخم، واتباع إجراءات الضبط المالي.

وأشاد الكمار بجهود الحكومة والبنك المركزي والبرلمان في هذا الصدد من خلال سن التشريعات التي تساعد الاقتصاد المصري، والحد من معدلات التضخم، في ظل برنامج إصلاح اقتصادي طموح وبدعم قوي من القيادة السياسية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ووضع أسس النمو القوي والمستدام أمام أي اعتبارات قصيرة الأجل، ما يسهم في تحقيق مستوى معيشي أفضل للمصريين.

تراجع معدلات التضخم

وكان مجلس الوزراء قد نشر انفوجرافا يوضح نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوقع المؤسسات الدولية استمرار الانخفاض على الرغم من أزمة كورنا، حيث واصلت معدلات التضخم تراجعها وتحقيق مستويات منخفضة، ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي في كبح جماح التضخم وتوقع المؤسسات الدولية استمرار هذا الانخفاض.

وأبرز الإنفوجراف، تحسن معدلات التضخم العام والأساسي بشكل ملحوظ، ليسجل معدل التضخم العام 5.9% في أبريل 2020، مقارنة بـ 13% في أبريل 2019، و13.1% في أبريل 2018، و31.5% في أبريل 2017، و10.3% في الشهر ذاته عام 2016، وكذلك سجل معدل التضخم الأساسي 2.5% في أبريل 2020، مقارنة بـ 8.1% في أبريل 2019، و11.6% في أبريل 2018، و32.1% في أبريل 2017، و9.5% في الشهر ذاته عام 2016، علماً بأن التضخم العام لحضر الجمهورية هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، بينما يعد التضخم الأساسي مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً والسلع الغذائية الأكثر تقلباً وهي الخضراوات والفاكهة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »