اتفقت لجنة الإسكان في البرلمان مع وزير الإسكان ونقابة المهندسين على إعفاء المواطنين من رسوم اعتماد الرسومات الهندسية حال التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس مع وزير الإسكان لمتابعة اللائحة التنفيذية الجديدة لتعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء، والمقرر صدورها مارس المقبل.
“المهندسين” تقرر عدم الحصول على أي مقابل للرسوم الهندسية في حالات التصالح
وأكد النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الإسكان في البرلمان في تصريحات لـ”المال” أن نقابة المهندسين أقرت بعدم حصول النقابة على أي رسوم لاعتماد الرسومات الهندسية والتقارير الخاصة بقانون التصالح.
وأشار خالد عبد العزيز فهمي إلى أن هذه المبادرة من لجنة الإسكان ونقابة المهندسين جاءت بهدف تحفيز للمواطن على التصالح.
قانون التصالح مع مخالفات البناء مؤقت لتجاوز 20 مليون وحدة
ولفت إلى أن قانون “التصالح مع مخالفات البناء” مؤقت لوقف زحف العشوئيات ومعالجة ما تم من بناء مخالف زاد عن 2 مليون و800 ألف مخالفة بعدد وحدات تجاوز 20 مليون وحدة سكنية يقطن بها نصف شعب مصر تم بناؤها خلال عقود سابقة، نتيجة عدة عوامل أهما عدم وضع مخططات استراتيجية وتفصيلية لمعظم المدن والمحافظات.
وتابع أن القانون يحارب تسلل البعض والالتفاف والتحايل على مواد قوانين البناء قانون 106 و3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمراني وقانون 119 لسنة 2008، وترك المواطن بين رحي المحليات وعدم احتياجاته للسكن والذي يقره الدستور ولم تنصره القوانين للتيسر عليه.
وكشف عضو البرلمان عن استهداف تحصيل ما يقرب من 500 مليار جنيه حال تطبيق القانون سيتم توجيهها لخزينة الدولة.
ولفت إلى معالجة تعديلات القانون الجديد للعديد من القصور الذي كان موجودا بالقانون السابق ومنها مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة سنة من تاريخ صدور العمل باللائحة التنفيذية المعدلة وجواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاث أقساط سنويا ودون فوائد، إلى جانب خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن احتساب قيمة الغرامات المدفوعة من قيمة التصالح.