بنـــوك

البرازيل تتهم الولايات المتحدة بإشعال حرب عملات

إعداد - دعاء شاهين حذر جويدو ماتيجا، وزير المالية البرازيلى، من أن قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتنفيذ مزيد من سياسات التوسع الكمى، سيؤدى إلى إشعال حرب عملات وإلحاق الضرر بالعديد من الدول حول العالم . وقال «ماتيجا » فى…

شارك الخبر مع أصدقائك

إعداد – دعاء شاهين

حذر جويدو ماتيجا، وزير المالية البرازيلى، من أن قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتنفيذ مزيد من سياسات التوسع الكمى، سيؤدى إلى إشعال حرب عملات وإلحاق الضرر بالعديد من الدول حول العالم .

وقال «ماتيجا » فى حواره مع صحيفة «الفاينانشيال تايمز » إن الحزمة الثالثة من برنامج التوسع الكمى ستكون له فائدة محدودة فى الولايات المتحدة، لأنها لا تعانى من نقص فى السيولة وأموال البرنامج الجديد لن تستخدم فى الإنتاج . لكنها تساهم فى خفض قيمة الدولار لإنعاش الصادرات الأمريكية .

وأشار في تعليقه على تبعات القرار الأمريكى وبدء ظهور ملامح ما يسمى بحرب العملات، إلى أن القرار الأخير لليابان توسيع برنامجها الخاص بالتوسع الكمى – والذى جاء فى أعقاب قرار الفيدرالى بضخ مزيد من السيولة فى شراين الاقتصاد الأمريكى دليل على تزايد التوتر العالمى .

وصك مانتيجا مصطلح «حروب العملات » منذ عامين عندما أصدر الفيدرالى الأمريكى الحزمة الثانية من برنامج التوسع الكمى، والتى أدت إلى ارتفاع إجبارى لأسعار عملات بعض الأسواق الناشئة خاصة البرازيل .

وكان الفيدرالى الأمريكى قد اتخذ قراره خلال الأسبوع الماضى بالبدء فى شراء عدد غير محدود من السندات المقومة بالرهن العقارى ضمن حزمة ثالثة لبرنامج التوسع الكمى .

وردا على الخطوة الأمريكية، أعلن البنك المركزى اليابانى يوم الأربعاء الماضى عن شراء مزيد من السندات الحكومية بقيمة 128 مليار دولار، ليصل إجمالى برنامج شراء الأصول إلى 80 تريليون ين، وهى عملية تهدف بالاساس إلى تخفيض قيمة العملة المحلية .

ويرى مانتيجا أن سياسات التوسع الكمى فى هذه الدول قد تلحق ضررا بالتجارة البينية فى العالم بدء من الأسواق الناشئة وصولا إلى الدول المصدرة مثل اليابان والمانيا .

ويقول مانتيجا إذا ما أدى ضعف الدولار إلى ارتفاع الميزة التنافسية للولايات المتحدة فى التجارة الدولية، فإن البرازيل ستتخذ إجراءات لوقف ارتفاع الريال البرازيلى، وكانت الدولة اللاتينية قد اتخذت العديد من الإجراءت لوقف ارتفاع الريال منذ 2010 منها فرض ضريبة على التدفقات المالية إلى البلاد .

كما خفضت البرازيل سعر الفائدة بحوالى 500 نقطة أساس على مدار العام الماضى لدعم التعافى الاقتصادى، الذى يتوقع مانتيجا أن يحقق نموا بحوالى 2 % خلال العالم الحالى و 4.5 % العام المقبل .

ويرفض وزير المالية البرازيلى جميع الاتهامات الموجهة للبرازيل باتخاذ إجراءات حمائية، واصفا قرار الحكومة بتقليص حصة واردات السيارات المقبلة من المكسيك بأنه إجراء دفاعى شرعى، مضيفًا أن الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا أكثر حمائية من البرازيل .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »