❏ مفاوضات لدخول مدرسة «سنابولوجى» الأمريكية للسوق المصرية
❏ اقتراب الشراكة مع «أرانديت» لتنشيط مجال الأوراق المالية
❏ سولارس الروسية تسعى لتحصيل 350 ألف دولار قيمة شحنة قمح
شريف عمر
يسعى مكتب البديوى وشركاه للاستشارات القانونية، للتوسع فى مجال الخدمات القانونية للشركات، وذلك بعد إضافة ذراع لتحصيل الديون لصالح الشركات الأجنبية، بجانب اختراق نشاط الأوراق المالية، وصفقات الاستحواذ، عبر الدخول فى عدة تحالفات مع مكاتب قانونية فى منطقة الشرق الأوسط.
“المال” حاورت محمد البديوى، الشريك المؤسس بمكتب البديوى وشركاه للاستشارات القانونية، للحديث عن مستقبل المكتب، وأبرز العملاء، ورؤيتهم لمناخ الاستثمار فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، بجانب الحديث عن التحالف المشترك بين المكتب ونظيره دافيوس العالمى فى نيويورك.
وأكد البديوى فى الحوار تركيز المكتب على عقود الفرانشايز فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة فى القطاع الترفيهى والخدمى والتعليمى، علاوة على تقديم خدمات إنهاء التأشيرات لصالح العمالة الأجنبية بالشركات المصرية.
وفى البداية، قال البديوى إن المكتب تحول من نظام الفرد إلى الشراكة بداية من عام 2012، وتم دخول 3 شركاء جدد هم: البديوى، ومعتصم عبدالله المختص بعقود السياحة والفنادق، ومحمد عادل.
وأضاف البديوى أن المكتب بدأ عمله فى ظروف صعبة للغاية، أعقاب أزمة سياسية فى البلاد، أدت لتوقف بعض الاستثمارات المرصودة من العملاء، ومنهم شركات بترول أمريكية كانت تخطط لافتتاح مشروعات جديدة، ولكنها تراجعت عنه آنذاك.
ذراع تحصيل الديون
وأشار البديوى إلى أن المكتب أضاف مؤخرًا ذراعًا لتحصيل الديون لصالح الشركات الأجنبية من عملائها فى الداخل، وفى هذا السياق حصلت على حكم من محكمة التحكيم فى جنيف لتحصيل ديون بقيمة 350 ألف دولار من شركة سلندر المملوكة لرجل الأعمال محمود عبدالرحيم، والتى تملك مطحنًا فى القليوبية، تمثل قيمة توريد شحنة قمح من روسيا.
وتابع: الشركة الروسية سولارس كوميتتس أرسلت الشحنة فى 2016، ولكن الشركة المصرية لم تتسلمها، وتحملت الشركة الروسية رسوم الميناء، ولجأت للتحكيم، وحصلت على حكم بقيمة الشحنة مضافا إليه %5 فوائد تأخير كل 3 أشهر، وبدأنا السير فى إجراءت التنفيذ.
واستطرد البديوى: كانت هناك أزمة فى الماضى فى تنفيذ أحكام القضاء الدولى، ولكن مؤخرًا أحكام التحكيم أصبح اختصاصها التنفيذى تابع لمحكمة استئناف القاهرة، والتى بدورها تخاطب الجهة التنفيذية التابعة لها إداريًّا الشركة المحلية.
صفقة روك والأمراء
ونوه البديوى بأن المكتب يفضل إنهاء نزاعات تحصيل الديون بالطرق الودية بين العملاء بدلًا من اللجوء إلى القضاء، وهو ما اعتمد عليه المكتب فى إنهاء نزاع شركة كيمسير الإسبانية، والتى كانت ترغب فى الحصول على مديونيات متأخرة لدى شركة روك للسيراميك بقيمة 480 ألف يورو نظير توريد مادة خام مستخدمة فى صناعة السيراميك.
وأضاف الشريك المؤسس بالبديوى للاستشارات القانونية: بعد حل أزمة روك للسيراميك تحسنت العلاقة إلى أن وصلت لتولى الاستشارات القانونية لصفقة بيعها إلى مجموعة الأمراء للسيراميك، والتى تملك حاليا نحو 13 مصنعا للسيراميك فى مصر، كما أن مصنع روك بالعين السخنة من أبرز مصانع السيراميك؛ نظرًا لحصوله على موافقات العمل بالغاز الطبيعى.
يذكر أن “المال” قد نشرت منذ عدة أسابيع استحواذ شركة الأمراء لإنتاج السيراميك، على كامل أسهم شركة العالمية للصناعة “روك للسيراميك” فى صفقة قاربت 320 مليون جنيه، مقابل تخارج المساهم الرئيسى فى روك رجل الأعمال الليبى فرحات الشرشارى.
وأوضح البديوى أن روك كانت تعانى من تراكم الديون، والتى وصلت إلى 250 مليون جنيه، تمثل قروضًا من بنكى الأهلى والإسكندرية، ومستحقات للموردين والعملاء، والتى تزايدت بشدة فى فترات الأزمات السياسية والأمنية فى مصر فى الفترة التالية لشهر يناير 2011.
ولفت إلى أن اتفاق استحواذ الأمراء على روك يشمل سداد الأخيرة لأغلبية مديونيات روك، بجانب سداد مبلغ نقدي، ومنها تم خصم مستحقات شركة كيمسير الإسبانية، فى حين ما زالت هناك أقساط أخرى للصفقة سيتم سدادها تباعًا.
وذكر البديوى أن فرحات الشرشارى أسس روك فى 2005 بعد تخارجه من شركة سيراميكا الفراعنة، وضخ استثمارات تقدر بـ120 مليون جنيه لتأسيس المصنع فى العين السخنة، ولكن مع توالى السنوات وبعض الأخطاء الإدارية، أدت لتعطل وتأزم وضع المصنع.
وشهد قطاع السيراميك، ارتفاعًا لافتا فى تكاليف الإنتاج فى الفترة التالية لثورة يناير 2011 بدأت بزيادة أسعار توريد الغاز الطبيعى والطاقة للمصانع، تلاها الخام، واشتراطات الحكومة استغلال المناجم، تزامنًا مع تضرر الأسواق التصديرية الشهيرة، منها اليمن وليبيا والعراق، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية بها.
ونشرت «المال» اهتمام فرحات الشرشارى، بالاستثمار فى السوق المصرية، وهو ما أكده البديوى بالتأكيد أنه يخطط لإنشاء مصنع للأخشاب بجانب امتلاكه كسارة.
يذكر أن “روك” تملك مصنعًا لإنتاج السيراميك على 324 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية التابعة لشركة السويس للتنمية الصناعية، وبدأت الإنتاج فى يوليو 2007، وشهد المصنع توقفًا تامًا منتصف 2013 لإضراب العمال، وتدخلت قيادات من الجيش الثالث الميدانى، ومفوضين عن محافظ السويس ووزارة القوى العاملة لإنهاء الإضراب، وتنفيذ بعض المطالب العمالية.
عقود الفرانشايز
ولفت البديوى إلى أن المكتب يمارس كامل الاختصاصات القانونية للعملاء، كما يهتم بعقود الفرانشايز، ومؤخرًا تم توقيع اتفاقية مع شركة تشيز كيك كافيه، وهى براند كندى شهير، بغرض الحضور فى أسواق 18 دولة عالمية من خلال الشراكة مع أحد المستثمرين المصريين المقيمين فى الكويت.
وأوضح أن المكتب يتفاوض حاليًا لتمثيل مدرسة سنابولجى الأمريكية للتعليم لافتتاح مدارس لها فى مصر من خلال نظام الفرانشايز، ويتم التفاوض حاليًا مع أكثر من مستثمر مهتم بهذا الاستثمار الذى يصل لمراحل التعليم الثانوى.
وأكد أن مكتب البديوى يتميز بتقديم خدمات إصدار موافقات الإقامات للعمال الأجانب بالشركات العملاقة العاملة فى مصر، وأبرزها حاليا شركة سيمنس الألمانية، والتى تنشئ 3 محطات كهربائية فى العاصمة الإدارية وكفر الشيخ وبنى سويف.
التعاون الخارجى
ولفت البديوى إلى اشتراك المكتب بشكل منفرد فى التعاون مع البنك الدولى لإعداد مسودة نهائية لدراسة القانون والهجرة فى مختلف أنحاء العالم، وهى الدارسة التى تم إعدادها من 4 أشهر، ومن المنتظر نشرها خلال العام الحالى، وتهتم بتوضيح تسهيلات إقامة الأجانب فى البلدان.
وتطرق لشراكة المكتب مع مكتب دافيس العالمى والمتواجد فى منطقة منهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، والذى يملك 20 فرعًا فى مختلف أنحاء العالم، ومنها إنجلترا، ودبى، وسنغافورة، وإيطاليا، ويستحوذ على %40 من سوق الهجرات، وفيزا رجال الأعمال فى الهند.
وأكد الشريك المؤسس بمكتب البديوى وشركاه للاستشارات القانونية، أن مكتب دافيس ينهى إجراءات إصدار تنقلات رجال الأعمال والمستثمرين، ويتولى مكتب البدبوى التمثيل فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ومؤخرًا زادت طلبات هجرات رجال الأعمال المحليين للبلدان الأجنبية من خلال فتح إنشاء استثمار بحد أدنى 500 ألف دولار فى مناطق ما، أو مليون دولار فى ولايات مثل نيويورك.
وتطرق لاقتراب المكتب من توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع مكتب أرانديت القانونى من لوكسمبرج، والذى يتخذ من دبى قاعدة وجود فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك كآلية لاختراق مجال استثمارات الأوراق المالية.
وعن أبرز صعوبات هذا النشاط، فقد لخصها شريك البديوى للاستشارات القانونية، فى صعوبة إثبات مشروعية الدخل فى ظل أزمة العملة الأجنبية، بجانب التأكد من المصادر، وتحويل الأموال للخارج.
وأشاد البديوى بصدور قانون جديد للاستثمار، فى ظل وجود العديد من الحوافز، ومنها سهولة فتح التحويلات الخاصة بالنقد الأجنبى، وزيادة نسبة مساهمة العمالة الأجنبية لتصل إلى %20 بدلًا من %10 فى المشروع الواحد، بالإضافة إلى إنشاء مركز خدمات المستثمرين فى المناطق الاستثمارية، بما يقضى تمامًا على البيروقراطية.
يذكر أن مكتب البديوى القانونى تأسس عام 2008، ويقدم خدمات الاستشارات القانونية بمجال تأسيس الشركات وقوانين الأعمال، والنزاعات الاقتصادية فى مجالات الضرائب والعقارات، ومن أبرز عملاء المكتب كل من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وشركة مصر إيطاليا للاستثمار السياحى والعقارى، وجامعة قبرص الدولية، وشركة سامتريد.