أكد أحمد الخادم مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية بأنه سوف يتم بحث آلية للتحويلات المالية بين شركات السياحة والبنوك، وهو ما ناقشه الاتحاد في اجتماعه الاخير برئاسة الخادم وعضوية أحمد النحاس نائب رئيس الاتحاد وفتحي نور رئيس غرفة المنشآت الفندقية ومحمد عثمان رئيس غرفة الشركات ووكلاء السفر وعدد من أعضاء إدارة الغرفة وممثلي وزارة السياحة.
وأضاف الخادم أن مستثمري القطاع السياحي أجمعوا علي ضرورة رفع الاعباء عن كاهلهم والايمان بأن السياحة صناعة تصديرية، وذلك حتي يمكن زيادة القدرة التنافسية المصرية في اسواق السياحة العالمية وجذب مزيد من السياح، وقد أبدي عدد من اعضاء الاتحاد استياءهم من النسبة التي تصادرها البنوك من التحويلات الخارجية الواردة لحساب الشركات السياحية لسداد مستحقات الفنادق وطالب الحاضرون إيجاد صيغة اتفاق مشتركة لحل الأزمة القائمة بين شركات السياحة والبنوك وذلك لتوضيح القرار الوزاري رقم (79 لسنة 2003) والذي ينص علي أن تحصل البنوك علي %75 من حصيلة الانشطة السياحية بالعملة الاجنبية، حيث يقوم البنك بمصادرة التحويلات الخارجية الواردة لحساب الشركات السياحية لسداد مستحقات الفنادق وقيمة الخدمات السياحية.
ويشير الخادم بأن هذا القرار غير قابل للتطبيق علي نشاط شركات السياحة حيث تقوم بعض الشركات بالتحويلات الخارجية لسداد مستحقات الفنادق وخدماتها ويقوم البنك بمصادرة %75 اتوماتيكيا من الحساب وعند تسديد الشركات مستحقات الفنادق بالجنيه ترفض الفنادق لأنها بذلك تخالف قرارات الوزارة حيث تطالب الفنادق بتحصيل فواتيرها بالعملات الاجنبية وبذلك تضطر الشركات بتحويل هذه المبالغ بالعملات الاجنبية في حين ترفض الفنادق تحصيل مستحقاتها لدي الشركات بالجنيه المصري، حتي لا تخالف القرارات الوزارية التي تطالب الفنادق بتحصيل مستحقاتها بالعملات الاجنبية، وهو ما يضطر الشركات إلي تحويل هذه المبالغ بالعملات الاجنبية مرة أخري قبل سدادها، وتتحمل فارق العملة علي حسابها لتواجه الشركة عدة عوائق تقف أمام زيادة الوفود السياحية والمطالبة بدفع التزاماتها من رواتب وتنشيط وإقامة معارض ومطبوعات للبرامج السياحية بالشركة كما طالب الاتحاد كتابة وزير السياحة بالتدخل وإيجاد حل مع اتحاد البنوك وتوضيح القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2003 بأنه لا ينص علي قيام شركات السياحة باستبدال حصيلة العملة الاجنبية الواردة إليها حيث يتاح لها سداد فواتير إقامة الوفود السياحية التابعة للشركات في الفنادق بالعملة الاجنبية ووقف الممارسة الخاطئة التي تقوم بها بعض البنوك حالياً من استبدال حصيلة شركات السياحة من العملات الاجنبية فور إيداعها.
وأضاف الخادم أن مستثمري القطاع السياحي أجمعوا علي ضرورة رفع الاعباء عن كاهلهم والايمان بأن السياحة صناعة تصديرية، وذلك حتي يمكن زيادة القدرة التنافسية المصرية في اسواق السياحة العالمية وجذب مزيد من السياح، وقد أبدي عدد من اعضاء الاتحاد استياءهم من النسبة التي تصادرها البنوك من التحويلات الخارجية الواردة لحساب الشركات السياحية لسداد مستحقات الفنادق وطالب الحاضرون إيجاد صيغة اتفاق مشتركة لحل الأزمة القائمة بين شركات السياحة والبنوك وذلك لتوضيح القرار الوزاري رقم (79 لسنة 2003) والذي ينص علي أن تحصل البنوك علي %75 من حصيلة الانشطة السياحية بالعملة الاجنبية، حيث يقوم البنك بمصادرة التحويلات الخارجية الواردة لحساب الشركات السياحية لسداد مستحقات الفنادق وقيمة الخدمات السياحية.
ويشير الخادم بأن هذا القرار غير قابل للتطبيق علي نشاط شركات السياحة حيث تقوم بعض الشركات بالتحويلات الخارجية لسداد مستحقات الفنادق وخدماتها ويقوم البنك بمصادرة %75 اتوماتيكيا من الحساب وعند تسديد الشركات مستحقات الفنادق بالجنيه ترفض الفنادق لأنها بذلك تخالف قرارات الوزارة حيث تطالب الفنادق بتحصيل فواتيرها بالعملات الاجنبية وبذلك تضطر الشركات بتحويل هذه المبالغ بالعملات الاجنبية في حين ترفض الفنادق تحصيل مستحقاتها لدي الشركات بالجنيه المصري، حتي لا تخالف القرارات الوزارية التي تطالب الفنادق بتحصيل مستحقاتها بالعملات الاجنبية، وهو ما يضطر الشركات إلي تحويل هذه المبالغ بالعملات الاجنبية مرة أخري قبل سدادها، وتتحمل فارق العملة علي حسابها لتواجه الشركة عدة عوائق تقف أمام زيادة الوفود السياحية والمطالبة بدفع التزاماتها من رواتب وتنشيط وإقامة معارض ومطبوعات للبرامج السياحية بالشركة كما طالب الاتحاد كتابة وزير السياحة بالتدخل وإيجاد حل مع اتحاد البنوك وتوضيح القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2003 بأنه لا ينص علي قيام شركات السياحة باستبدال حصيلة العملة الاجنبية الواردة إليها حيث يتاح لها سداد فواتير إقامة الوفود السياحية التابعة للشركات في الفنادق بالعملة الاجنبية ووقف الممارسة الخاطئة التي تقوم بها بعض البنوك حالياً من استبدال حصيلة شركات السياحة من العملات الاجنبية فور إيداعها.