نقل وملاحة

«البحر الأحمر» تمنع لنشات الركوب من حمل مخلفات السفن

يهدد بتوقف هذه الخدمة وتسريح العمالة وما يترتب عليه من خسائر كثيرة ل

شارك الخبر مع أصدقائك

ألزمت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، الوحدات البحرية غير المرخص لها بالعمل فى نقل المخلفات الصلبة والسائلة وخدمات السفن والأعمال المصاحبة للقطر داخل موانئ الهيئة، بقصر أعمالها على نشاطها المرخص به من قبل هيئة الميناء والهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، طبقا للقوانين والقرارات المنظمة وكذلك الالتزام بمناطق العمل والإبحار.

وأصدرت الإدارة المركزية لشؤون الموانئ، برئاسة اللواء بحرى هشام فهمى، تعليمات لرؤساء هيئات موانئ السويس والزيتيات، بعدم قيام لنشات الركوب بنقل وحمل المخلفات أو المواد البترولية الصلبة أو السائلة بكافة أنواعها وأشكالها والالتزام بالعمل طبقا للترخيص الملاحى الصادر لها من حيث التصنيف ومناطق العمل ونقل الأفراد والتموينات الغذائية فقط.

وشملت التعليمات أيضا التنبيه على مراقبى الأرصفة بتنفيذ التعليمات ومراجعة التراخيص الملاحية للوحدات البحرية قبل القيام بأعمال الشحن على أرصفة الميناء، بحيث لا يتم تحميل أصناف مخالفة للمسموح به وفقا للترخيص الملاحي.

اقرأ أيضا  وزير الطيران يكشف إجراءات مواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون» بالمطارات

وأكد مصدر مطلع، لـ”المال”، أن شركات التوريدات البحرية وتجار مخلفات السفن المرخص لهم بمزاولة نشاط جمع المخلفات قد تقدموا بشكوى لهيئة موانى البحر الأحمر من بعض أصحاب لنشات الركوب وبعض أصحاب الوحدات البحرية العاملة بموانئ السويس والزيتيات، لقيامهم بنقل وحمل مخلفات السفن بالمخالفة لنشاطهم المدون بالترخيص الملاحى، مما يعد تدخلا فى نشاطهم ويؤدى إلى فوضى العمل بالميناء وتداخل الاختصاصات وضياع المسؤولية فى حالة وقوع حوادث أو أخطاء.

وفى سياق متصل، طالب أصحاب المواعين وناقلات حماية البيئة العاملة بالميناء، هيئة موانئ البحر الأحمر بحل الأزمة التى نشبت مؤخرا بسبب امتلاء ناقلاتهم الموجودة بالميناء بالمخلفات السائلة التى يتم إنزالها من السفن العابرة والمترددة عليهم لعدم توافر وسيلة لاستلام الشحنات منهم نتيجة لعدم توافر خزانات أرضية أو أحواض استقبال، مما يعرضهم ويعرض الميناء للخطر، وينذر بكارثة بيئية.

اقرأ أيضا  «نقل البرلمان» : الدولة تتحول للنقل النظيف والذكي ضمن إستراتيجيات الجمهورية الجديدة

وقال محمد رضوان، سكرتير عام غرفة ملاحة السويس ورئيس جمعية مقاولى الأشغال البحرية، إن «بتروتريد» هى الشركة المعينة من قبل هيئة موانئ البحر الأحمر للتخلص الآمن من المخلفات السائلة ومفوضة لاستلام الزيوت المعدنية المستعملة وغير الصالحة للاستخدام مرة أخرى فتفرض رسوما إجبارية 300 جنيه للطن، وهو ما لا يتساوى مع مقابل ونظير العائد المادى الذى تحصل عليه ناقلات حماية البيئة من السفن نظير تقديم الخدمة.

ولفت إلى أن ذلك يعنى كوارث وخسائر للشركات أصحاب المواعين، ويهدد بتوقف هذه الخدمة وتسريح العمالة وما يترتب عليه من خسائر كثيرة لجميع المتعاملين فى هذه المنظومة، ولابد من تدخل سريع وحازم لإنهاء المشكلة، خاصة أن الناقلات متوقفة داخل الميناء ومملوءة بما تحمله من مخلفات وهو ما يعطل أصحاب الناقلات أو المواعين عن تأدية خدماتهم للآخرين نظرا لعد التفريغ ويعد وضعا غير آمن بسبب وجود تلك الكميات داخل حرم الميناء دون تفريغ، وهو أمر جلل تسببت الشركة المكلفة بتلك الأعمال وتقاعسها عن استلام المخلفات من أصحاب الناقلات لعدم الجاهزية ولفرض رسوم غير عادلة أو قانونية عن التخلص من مياه الصرف الصناعى والمياه المستخدمة والتى ينظمها القانون 93 لسنة 1962.

اقرأ أيضا  «موانئ دبى - السخنة» تخطط لضخ استثمارات بقيمة 35 مليون دولار

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »