تفعيل الاتفاقيات التجارية مدخل ينوي وزير التجارة والصناعة تجربته لإنعاش حركة الاقتصاد تحت شعار البحث عن «مزايا نسبية» في اطار الاتفاقيات الجماعية هذا ما اكده رشيد محمد رشيد مؤخرا.
وهو ما يفسر سر اهتمامه المتنامي بابرام المزيد من الاتفاقيات التجارية سواء الجماعية الاقليمية، او تلك العابرة للحدود والعمل علي تفعيل ما هو قائم منها دون نشاط حقيقي.
وبالرغم من مزايا هذه المحاولة عند تطبيقها علي حالة «مصر» ومحاولة الدفع في هذا الاتجاه منذ بدء التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية حيث زاد حجم التبادل التجاري بها وبين الدول العربية بنسبة %14 تقريبا، الا ان هذا الوضع لا ينطبق عند التعميم علي جميع الدول العربية حيث انخفضت نسبة الصادرات فيما بين الدول العربية والتي كانت تشكل %9 من صادرات العربية الي العالم إلي %8,2 وذلك بعد دخول المنطقة حيز التنفيذ، ووصول الجمارك الي صفر علي حدود الـ17 دولة عربية الاعضاء بمنطقة التجارة الحرة الي الان وهو ما يعكس وجود خلل في هياكل التعاون الاقتصادي بين الدول العربية رغم الاستفادة النسبية من الاتفاقية السابقة.
ويري السفير جمال بيومي امين عام اتحاد المستثمرين العرب انه بالرغم من قيام الحكومات العربية باجراء تغييرات جذرية في اصلاح السياسات التجارية ادت الي تخفيض معدل التعريفات الجمركية بنسبة اكثر من %30 الا ان بعض الدول لا تزال متمسكة بمعدلات تعريفات مرتفعة كدول المغرب العربي هذا الي جانب وجود دول اخري تضع العديد من القيود غير الجمركية وذلك مثل التلاعب بالحصص او منع استيراد او اضافة ضرائب ورسوم اضافية كرسوم مكافحة الاغراق.
واشار إلي أنه بالرغم مما حققته كل من مصر والاردن ولبنان والسعودية في هذا المجال الا ان البلاد العربية تعتبر اكثر الدول حمائية في العالم حيث تحتل في المتوسط نسبة %35 من الدول الاعلي تعريفة في العالم هذا الي جانب صعوبة اقامة منشآت استثمارية جديدة في عدد من الدول العربية حيث يبلغ الحد الادني من رأس المال المطلوب حوالي 5 اضعاف المعدل العالمي.
ويقول د. أحمد حجاج عميد كلية التجارة جامعة المنصورة ان الاقتصاديات العربية تحتاج الي ترسيخ مفهوم الاندماج فيما بينها، وتفعيل آليات تمويل التكامل الاقتصادي العربي كمطلب للحكومة الرشيدة، كذلك استغلال نقاط القوة المتمثلة في المشروعات الصغيرة والوفرة النسبية سواء بالموارد الطبيعية او المالية.
كما لفت الي ان تحقيق حرية التبادل التجاري بين الدول العربية سوف يؤدي الي تدفق الاستثمارات من الدول ذات الفائض الي دول العجز مما يؤدي بدوره الي تكامل اسواق المال وتوفير الخدمات المصرفية مع تحقيق هجرة وانتقال العمالة بين هذه الدول.
واوضح حجاج ضرورة التركيز علي تحقيق نوع من التكامل الزراعي بين الدول العربية حيث يعد مدخلا اساسيا للتقدم الاقتصادي بدول المنطقة وذلك حيث يعتبر الوطن العربي مستوردا صاخبا للغذاء، مع تزايد هذا الاتجاه كل عام كما تقوم الدول العربية باستيراد المنتجات عالية التكنولوجيا والعدد والآلات من الدول المتقدمة وهو ما يزيد من اتساع الفجوة بين الدول العربية والمتقدمة.
وبالتالي تقع الدول العربية تحت طائلة المتغيرات الاقتصادية العالمية خاصة في اسعار السلع الزراعية وهو ما يتطلب بحث انشاء مشروع يحقق التكامل الزراعي وتتوافر له الموارد الرئيسية للانتاج.