Loading...

«البت في 38 ألفا من بين 2.8 مليون طلب ».. نائب يكشف عن تعديلات مرتقبة لتلافي عيوب تطبيق قانون التصالح

«البت في 38 ألفا من بين 2.8 مليون طلب ».. نائب يكشف عن تعديلات مرتقبة لتلافي عيوب تطبيق قانون التصالح
المال - خاص

المال - خاص

10:47 م, الأثنين, 16 مايو 22


كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب عن تعديلات مرتقبة لتلافي عيوب تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وقال: “جلسات قياس الأثر التشريعي أسفرت عن عدة تساؤلات وجهها النواب للحكومة الأول سألنا الحكومة عن عدد طلبات التصالح فأخبرونا أن عددها 2.8 مليون طلب تصالح وأن ماتم البت فيه كان 38 ألف طلب فقط حصلوا على قبول بواقع 35 ألف طلب مقبول و3 آلالاف مرفوض ومن ثم بين ذلك بما لايرقى للشك وأن الأرقام كاشفة”.


وأشار إلى أن النواب وعبر النقاش مع الحكومة والوزراء المعنيين أرتأينا ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافي عيوب المادة الأولى حيث أن هناك قيود كثيرة بها في هذا التشريع مضيفا: “قلنا وقتها مش عيب نعدل مرة وأتنين خاصة أن الملف شائك ويستحق الجهد والعناء خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البلغة 2.8 مليون طلب بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه”.


وأضاف: “الناس كده بعد نموذج 10 وسداد نسبة الجدية المفروض تكمل في نموذج 3 لاستكمال التحصيل وكان من المفترض أن يتم بعد ذلك إتمام تحصيل 60 مليار جنيه عن إجمالي الطلبات بما يعادل 4 مليار دولار”.


وتابع: ” القصة ايضاً ليست فقط في الحصيلة لكن في تشكيل وعي المواطن في بدايات فتح الملف حتى يتم إغلاق هذا الملف الشائك وكان من المفترض أن يكون نموذج 10 بمثابة رخصة”.

وبين أن بعض النصوص والآليات التنفيذية بها عيوب ظهرت أثناء التطبيق والهدف من التعديلات هو علاج تلك العيوب وتمثلت في أن بعض الطلبات الخصاة بالتصالح كانت لعقارات خارج الحيز العمراني قائلاً : “سؤالنا للحكومة كان هل إذا رفض طلب التصالح سيتم إزالة العقار ؟ وإذا لم تكن ستعمد لحل الإزالة فعليك ألا تهدر قيمة وهيبة الدولة برفض طلب التصالح وعدم الازالة في نفس الوقت هذا على سبيل المثال”.


وشدد على ضرورة أن يكون التصدي للبناء المخالف من المهد قائلاً : “ماينفعش دلوقتي واحد شغال مخالف وأسيبه ونرجع بعد التخطيط العمراني وحياة كريمة الاقي عشوئيات جديدة محتاجه حياة كريمة أخرى ولابد من المضي قدماً في ذلك بالتوازي مع تسهيل التراخيص حتى لاندفع الناس للجوء إلى المخالفة”.

وحول توافر الطاقة البشرية اللازمة للبت في طلبات التصالح قال : “مافيش قدر كافي من من العمالة المؤهلة للبت في كل هذه الطلبات ولذا طلبنا البت في طلبات التصالح بدء من النموذج 10 شريطة أن لايكون العقار مصاب بمشاكل في اسللامة الانشائية ومن هنا يكون هناك تسهيلات وتيسيرات كاستثناء، وأمور كثيرة سيتم تيسيرها وإختصار للاجرءات” “
تعكف وزارة التنمية المحلية حاليا على إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، بحيث تتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى إتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء الاسكان والتنمية المحلية والعدل لبحث موقف التصالح فى مخالفات البناء.


ومن المقرر أن تشمل تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وفق تأكيدات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إتاحة الفرصة للحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون فى نهاية مارس 2021، بالإضافة إلى الحالات التى لم يشملها القانون الحالى.