نفت الهيئة العامة للبترول إمكانية تطبيق نظام «كوبونات البنزين » مطلع يوليو المقبل، وقالت إنها تحتاج إلى عامين على الأقل لتطبيقه
.قال المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة لـ «المال » إن الهيئة لن تتمكن من تطبيق نظام «الكوبونات » مطلع العام المالى الجديد، لأنها لا تزال تحتاج إلى تفسيرات من «المالية » حول كيفية سد احتياجات السوق من مشتقات البترول خلال العام المالى الجديد 2013/2012 بعد الإعلان عن تخصيص 70 مليار جنيه فقط دعماً للطاقة فى الموازنة الحكومية التى ستعرض على البرلمان هذا الأسبوع .
وأضاف ضاحى، لـ «المال » ، أن الهيئة حددت متطلبات الدعم للسنة الجديدة على أساس 108.9 مليار جنيه، وبناءً على ما سيتم توفيره من تعديل عقود تصدير الغاز إلى الأردن وإسبانيا وصادرات الغاز المسال إلى فرنسا، فضلاً عن البدء فى تطبيق نظام «كوبونات البوتاجاز » الذى سيوفر نحو 1.8 مليار جنيه من الدعم .
وأكد ضاحى أنه لا توجد أى محطة تموين وقود مؤهلة للعمل بنظام «الكوبونات الذكية » ، كما أن تطبيق أى من الدراسات التى أعدتها الهيئة لترشيد الدعم الموجه للبنزين بمختلف مشتقاته يحتاج إلى عامين على الأقل .
من جانبه، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن الحكومة لا تزال تبحث آلية ترشيد الدعم المخصص للطاقة بمسودة الموازنة .
وأكد غراب، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، أن الرقم المخصص للدعم والبالغ 70 مليار جنيه ليس نهائياً، ولم يخرج قانون حتى الآن باعتماد موازنة العام المالى الجديد، لكنه لم يستبعد تعديل بند دعم الطاقة .
وأضاف الوزير أن مختلف الأطراف، سواء وزارة البترول أو وزارة المالية، ومجلس الشعب، أجمعت على ضرورة خفض الدعم الموجه للطاقة ضمن الموازنة الجديدة .
تأتى تصريحات ضاحى وغراب بعد إعلان وزير المالية عن ملامح مشروع ربط الموازنة، والذى أشار فيه إلى خفض قيمة دعم المنتجات البترولية إلى 70 ملياراً جنيه، اعتماداً على تطبيق نظام «كوبونات البوتاجاز » ، و «الكروت الذكية » فى توزيع البنزين .
قال المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول، لـ «المال » ، إن متوسط واردات الهيئة من المشتقات البترولية خلال شهرى أبريل ومايو الحالى يصل إلى 2.2 مليار دولار أى ما يعادل نحو 13.2 مليار جنيه، نافياً وجود أى أزمات تتعلق بنقص المعروض من البنزين والسولار بجميع محافظات الجمهورية، ولفت مصطفى إلى أن الهيئة تقوم حالياً بضخ ما يتراوح ما بين 15 و 15.5 ألف طن بنزين يومياً .
وقال إن معدل استهلاك البنزين خلال العام المالى الماضى 5.2 مليون طن، يستحوذ الإنتاج المحلى على %54 منه .
وأشار مصطفى إلى أن الفترة الراهنة تشهد معدلات طلب مرتفعة على السولار بالتزامن مع موسم الحصاد، حيث رفعت الهيئة من معدلات الضخ لتصل إلى 39 ألف طن سولار يومياً بزيادة تتراوح نسبتها بين %8 و %9 عن متوسط الاستهلاك اليومى العام الماضى .
ولفت إلى أن الإنتاج المحلى من السولار يوفر %75 من إجمالى الاستهلاك والباقى يتم استيراده من الخارج، أما خلال موسم الحصاد الراهن فيمثل الإنتاج المحلى %65 من الاستهلاك و %35 يتم استيراده من الخارج، وتوقع أن تعود نسبة الإنتاج المحلى من الاستهلاك إلى معدلها الطبيعى بنهاية الأسبوع الحالى .
وكانت تقديرات سابقة للهيئة العامة للبترول قبل إعداد مسودة الموازنة العامة للدولة، تشير إلى أن متطلبات دعم المواد البترولية خلال السنة المالية الجديدة ستصل إلى 120 مليار جنيه .
وتنقسم الاحتياجات الفعلية لهيئة البترول البالغة نحو 108 مليارات جنيه إلى 48 مليار جنيه دعما لشراء السولار، وما يتراوح بين 20 و 21 مليار جنيه للبنزين، ومن 18 إلى 20 مليار جنيه لشراء «البوتاجاز » ، والمتبقى يذهب كدعم للغاز الطبيعى والمازوت المستخدم فى محطات توليد الكهرباء .