قال بيان صادر عن وزارة البترول إن كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية قد نمت من حوالى 8.3 مليون طن عام 2017/ 2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/ 2023، بزيادة نسبتها حوالى 32%، مشيرًا إلى وجود دراسة مفصَّلة للاستثمار التعدينى بمصر والدول الجاذبة للاستثمار التعدينى، وضعت إستراتيجية متكاملة لقطاع التعدين المصرى حتى عام 2040، تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحث والاستغلال والقيمة المضافة لكل المعادن المتواجدة بمصر،
وتعظيم مساهمة قطاع التعدين المصرى فى الناتج الإجمالى المحلى من 0.5% إلى 5%، وتعظيم الفائض فى الميزان التجارى، وسدّ الفجوة بين العرض والطلب للصناعات المعدنية المحلية، وزيادة الصادرات والحد من البطالة، بتعظيم إتاحة فرص عمل تعدينية، وتدريب الكوادر، وإنشاء برامج دعم التوظيف، واتباع أساليب التعدين التى تراعي التنمية المستدامة، من خلال مراعاة الأثر البيئي والاعتماد على الطاقة النظيفة.
وبالحديث عن الإنجازات، وضعت وزارة البترول خطة طموحًا لتحديث قطاع التعدين بما يتمشى مع إمكاناته الحقيقية، فى ضوء “رؤية مصر 2030″،
فأطلقت مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية فى مارس 2018، بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، باجتذاب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر، كشركات سنتامين الأسترالية، والشركات الكندية، والإنجليزية.
وأضافت “البترول” أن أكتوبر 2018 شهد عقد الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات، كأول شركة مصرية بالسوق العالمية، لتعمل فى مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى فى الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر، وشركة النصر للتعدين، وشركة غاز الشرق، وجهاز الخدمة الوطنية،
بينما شهد مايو 2019 توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلومترًا مربعًا،
وتعدّ تلك الاتفاقية تتويجًا حقيقيًّا لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات، وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار ودعم مشروعات، مثل مشروع مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك.