طاقة

«البترول» تدرس زيادة معدلات استيراد الزيت الخام

أعلنت الهيئة العامة للبترول مطلع العام الجارى عن اعتزام وزارة البترول وقف استيراد المشتقات البترولية «البنزين والسولار» من الخارج خلال عامين.

شارك الخبر مع أصدقائك

تزامنا مع وقف استيراد المشتقات خلال عامين

تخطط الهيئة العامة للبترول زيادة معدلات استيراد الخام من الخارج خلال الأعوام المقبلة، تزامنا مع التوقف عن استيراد المشتقات البترولية من الخارج فى غضون عامين.

قال مصدر من الهئية إن الوزارة تعكف على زيادة طاقات وقدرات البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتنفيذ توسعات فى البنية التحتية فيها، لزيادة قدرات النقل والتداول والتخزين، لاستقبال الكميات المرتقب استيرادها من البترول الخام من الخارج.

أعلنت الهيئة مطلع العام الجارى عن اعتزام وزارة البترول وقف استيراد المشتقات البترولية «البنزين والسولار» من الخارج خلال عامين.
تابع: «ما تم الإعلان عنه من اعتزام الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المشتقات البترولية فى غضون عامين، يقصد به وقف استيرادها للمنتجات فقط، وليس الزيت الخام.
أضاف لـ«المال»: «مستمرون فى استيراد البترول الخام من الخارج سواء من الكويت أو العراق، لتكريره فى المعامل المحلية، والاستفادة بمنتجاته فى السوق المحلية».

أوضحت أن التعاقد الموقع مع شركة أرامكو السعودية لاستيراد المشتقات من المقرر الانتهاء منها خلال 2021.
ترتبط مصر مع الجانب السعودى بعقد تم توقيعه فى أبريل 2016، بقيمة 23 مليار دولار، لمدة 5 أعوام، بمقتضاه استيراد 700 ألف طن مشتقات شهرياً، بواقع 400 ألف طن سولار، و200 ألف بنزين، و100 ألف زيت وقود، على أن يتم السداد على مدار 15 عاماً، بفترة سماح 3 أعوام، وفائدة %2.

بخلاف العقد مع أرامكو السعودية ترتبط الحكومة بعقد آخر لاستيراد المشتقات من مؤسسة البترول الكويتية، ويقضى بتوريد 1.5 مليون طن سنويا، وعقدين مع العراق والكويت، لشراء 12 مليون برميل خام شهرياً من الأول، و2 مليون من الثانى.

أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية فى بيان حديث صادر عن الوزارة، على الاستمرار فى تنفيذ توسعات جديدة بالبنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين الوقود وتطويرها ورفع كفاءتها، وإضافة طاقات جديدة إليها.

أشار إلى أن أهمية تنفيذ وتطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز ومشروعات زيادة سعات تخزين المنتجات البترولية وتطوير الموانىء، انطلاقا من كونه أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة، لتأمين إمدادات الوقود للمستهلكين بالسوق المحلية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.

أوضح الملا أنه جارى الإسراع بتنفيذ 10 مشروعات جديدة لخطوط نقل المنتجات البترولية والغاز و3 مشروعات لزيادة طاقات التخزين، فى مناطق (الدلتا، وصعيد مصر، والقاهرة الكبرى، والعاصمة الإدارية الجديدة، والسويس، والعين السخنة) التى يصل إجمالى تكلفتها الاستثمارية إلى 5.6 مليار جنيه، و646 مليون دولار، وتدخل جميعها الخدمة تباعا خلال العام لتسهم فى رفع كفاءة نقل إمدادات الوقود للمحافظات وتغذية محطات الكهرباء، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق طفرة فى البنية الأساسية تعود بالنفع على محافظات مصر.

أضافت الوزارة أنه جار تشغيل المرحلة الثانية من مشروع تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء سوميد بالسخنة، الذى يشتمل على 3 صهاريج لتخزين المازوت، بسعة إجمالية 105 آلاف متر مكعب، بما يمثل إضافة جديدة لمشروع سوميد الحيوى، الذى تعمل أولى مراحله بكفاءة عالية منذ العام الماضى لاستقبال البوتاجاز، وتخزينه من خلال رصيف بحرى جديد بالميناء، ليصل إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع بمرحلتيه إلى 415 مليون دولار.

كما يجرى تنفيذ مشروع محطة سونكر بالعين السخنة ويشمل 6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بسعة 250 الف متر مكعب وخطين لنقلهما بتكلفة استثمارية 220 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 4 صهاريج جديدة للسولار والبنزين بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة حوالى 55 مليون جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك