عمر سالم
نشرت، اليوم السبت، صحيفة هأرتس اليومية الإسرائيلية، أن شركة ديليك دريلينج وشركة نوبل إنيرجى الأمريكية استحوذتا على حصة قدرها 39% من شركة غاز شرق المتوسط التى تملك خط الأنابيب الذى يمتد بين مصر وإسرائيل بقيمة 518 مليون دولار، مع توقع استكمال الصفقة والعمليات المرتبطة بها بحلول بداية العام المقبل.
وقال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية فى تصريحات لـ “المـال” إن الوزارة ترحب بالصفقة وليس لديها ما يمنع من استكمالها خلال الفترة المقبلة لأنها بين جنسيات مختلفه، ويعد استثمارًا فى السوق المصرية.
وأضاف المصدر أن الصفقة ستسهم فى حل قضايا التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل؛ نتيجة انقطاع توريد الغاز المصري لإسرائيل منذ ثورة 25 يناير 2011.
قضايا التحكيم بين مصر واسرائيل
وتشترط مصر التنازل عن قضايا التحكيم قبل الموافقة للشركات الخاصة على استيراد الغاز من إسرائيل.
وتصل قيمة قضايا التحكيم الدولى المنتظر أن ينهيها هذا الاتفاق إلى نحو يصل لـ 8.2 مليار دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط التى تفجرت فى أعقاب توقف مصر عن إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعى منذ عام 2012، بسبب تعرض الخط النقال للغاز لتفجيرات متعددة بسيناء.
وكانت شركة غاز شرق المتوسط حركت قضيتين تحكيم دولى ضد القاهرة، الأولى أصدرت فيها غرفة التجارة الدولية بجنيف حكما فى ديسمبر 2015 يقضى بإلزام وزارة البترول من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار.
أما القضية الثانية لشركة غاز شرق المتوسط طالبت فيها الشركة الحكومة المصرية بدفع تعويض قيمته 8 مليارات دولار نتيجة توقف نقل الغاز المصرى لشركة كهرباء إسرائيل.
وتعد شركة غاز شرق المتوسط هى الشركة – الوسيطة – الناقلة للغاز فى اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل.
ترحيب مصري باستيراد الغاز من إسرائيل
أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة ترحب بخطوة استيراد شركات قطاع خاص للغاز الإسرائيلي إلى مصر، وهو اتفاق تجاري بين شركات قطاع خاص.
وتؤكد الوزارة، وفقا لما جاء بالبيانات الصادرة عنها من قبل، تعاملها مع أى طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة، وفي ضوء استراتيجية مصر لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز، وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز، ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وأخيراً في ضوء سعي وزارة البترول لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.