تأميـــن

الباحث هشام صقر: المشاركة المجتمعية ترفع مؤشر الشمول المالي نحو التنمية المستدامة

لكونه غاية ووسيلة لرفع معدلات النمو الاقتصادى

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور هشام صقر الباحث فى شئون الإدارة والإقتصاد أن “الشمول المالي” هدف ووسيلة لرفع معدلات النمو الإقتصادى رغم حداثته نسبيا وطرحه على الساحة بقوة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح صقر أن الدراسات أثبتت أثر المشاركة المجتمعية وخاصة للجمعيات الأهلية فى رفع مؤشر الشمول المالى ومساعدة جهود الدولة الحالية.

ولفت إلى أن الشمول المالي بات منهجا وإستراتيجية لضمان تقديم كافة الخدمات المصرفية وغير المصرفية إلى جميع المواطنين على اختلاف مستوياتهم وأماكن تواجدهم لضمان تحقيق أعلى معدلات للنمو الاقتصادى مما ينعكس على رفاهية المواطن.

الشمول المالى اولوية الحكومة وجزء من روية 2030

وقال إنه تم وضع “الشمول المالي” في مصر كأولوية قصوى على أجندة الحكومة المصرية وكجزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 ، بهدف المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أن هناك بعض الدراسات التي ستعرضت أثر تعزيز “الشمول المالي” على مسيرة التنمية الاقتصادية ومساهمتها في خلق التنمية الشاملة وتحقيق مستويات نمو اقتصادي مستدامة.

وأوضح أن هذه الدراسات كشفت الأثر الإيجابى للشمول المالى في تقليل مستويات الفقر وتحسين توزيع الدخول وزيادة تمكين المرأة وتحسين قدرة الأفراد على إدارة المخاطر وزيادة مستويات الادخار والاستهلاك وكذلك أثرها الجيد على سوق العمل ومستويات دخل الفرد.

اقرأ أيضا  مسح فرنسي يتوقع تقلص قدرة التأمين الإلكتروني العامين المقبلين

ولفت إلى أنه خلال تسعينيات القرن الماضي ظهرت العديد من الدراسات المتعلقة بالصعوبات التي تواجهها بعض فئات المجتمع في

الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية.

حث مزودى الخدمة على توفير منتجات مبتكرة وبتكلفة منخفضة

وتابع أنه في عام 1999 استُخدم مصطلح “الشمول المالي” لأول مرة بشكل أوسع لوصف محددات وصول الأفراد إلى الخدمات المالية المتوفرة،

ورأى أن الإهتمام الدولي بالشمول المالي إزداد في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتمثل ذلك بالتزام الحكومات المختلفة

بتحقيقه من خلال تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية وتمكينهم من استخدامها

بالشكل الصحيح  بالإضافة إلى حث مزودي الخدمات المالية على توفير خدمات متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة.

وأشار إلى أن مجموعة العشرين “G20” تبنت هدف الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية.

واعتبر البنك الدولي تعميم الخدمات المالية وتسهيل وصول جميع فئات المجتمع إليها ركيزة أساسية من أجل محاربة الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

مفهوم الشمول تخطى الأفراد والمؤسسات

وقال إن مجموعة البنك الدولي أطلقت في عام 2013، “البرنامج العالمي للاستفادة من روح الابتكار من خلال تعميم الخدمات المالية”، مع تركيز إضافي على أنظمة الدفع ومدفوعات التجزئة المبتكرة.

اقرأ أيضا  زيوريخ للتأمين تستفيد من تشدد الأسواق فى تحسين ربحية الاكتتاب

كما أطلقت العديد من المؤسسات العالمية مثل( المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء GAP-C )) ومؤسسة التمويل الدولية IFC ) ) برامج تعمل على تحقيق الشمول المالي.

ومن المعروف أن مفهوم الشمول المالى تطور وإنتقل من تصنيف الأفراد والمؤسسات بشكل بسيط كمشمولين أو غير مشمولين، إلى تعريفات ومقاييس متعددة الأبعاد.

وعرفت مجموعة الـعشرين والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) أنه  الإجراءات التي تتخذها الهيئات الرقابية لتعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع، وبما يشمل الفئات المهمشة والميسورة، للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم، وأن تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة

وكشف د. صقر الركائز الأساسية للشمول المالى أهمها أنه مبنى على  محو الأمية المالية حيث تلعب المستويات المنخفضة من المعرفة المالية دورًا محوريًا يمنع الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.

وأضاف أنه من بين هذه الركائز الوصول للخدمات المالية  من خلال توفرها بشكل رسمى ومنظم مع مراعاة قرب المسافة، والقدرة على تحمل التكاليف.

التعامل مع الضائقة المالية أحد اهم ركائز الشمول المالى

ورأى أن إحدى ركائز الشمول المالى تعتمد على عادات الادخار أى إدارة الأموال بشكل فعال، والتخطيط للمستقبل والتعامل مع الضائقة المالية.

اقرأ أيضا  الاتحاد المصرى للتأمين : الشركات تواجه تحديات استثمارية متعددة أبرزها انخفاض العائد

وتابع أنه من بين الأشياء التى لابد أن يعتمد عليها فى الشمول المالى هى الخلفية التعليمية حيث تلعب المستويات المنخفضة من المعرفة المالية دورًا محوريًا يمنع الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية بالاضافة للتشريعات والقوانين بغرض ضمان

تقديم المنتجات والخدمات المالية في بيئة يسودها الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن الدراسة أثبتت أن الشمول المالى يستلزم  أن يراعى كافة الركائز السابقة  لضمان الحصول على الثمار المرجوه منه ،

ورأى أن الأمر يتطلب تضافر الجهود لضمان تحقيق الإستراتيجية المطلوبة ، لدعم ركائز الشمول المالى من أجل رفع معدلات النمو وتحقيق الأهداف المنشودة.

وتابع: “وعليه فبات من الضرورى المشاركة المجتمعية للجهات غير الرسمية لمساندة جهود الدولة وخاصة الجمعيات الأهلية لما لها من دور فاعل فى عملية التنمية سواء بمفردها أو من خلال بناء الشراكات مع مؤسسات الدولة حيث بلغ عددها مايزيد عن 52 ألف جمعية أهليه تقريباً بخلاف أفرعها وجميها منتشرة فى كافة ربوع الدولة والتى يمكنها أن تلعب دوراً محورياً لترسيخ ركائز الشمول المالى ورفع معدلات التنمية”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »