إعداد: أماني عطية
أصبح الانكماش هو الوحش الذي يهدد دول العالم الكبري في الوقت الراهن، وينذر بفشل خطط تنشيط الاقتصاد العالمي التي استهدفت انتشال معظم الدول الكبري من هوة الركود والرجوع مرة أخري لتحقيق النمو مع نهاية العام الحالي، ووفقاً للبيانات التي ظهرت مؤخراً، وصلت معدلات التضخم في الـ16 دولة في منطقة اليورو إلي الصفر في شهر مايو الماضي، لتصل بذلك إلي أدني مستوي لها منذ 13 عاماً، وتراجعت الأسعار بشكل كبير في ست من الدول التي تعتمد اليورو.
وتراجعت الأسعار في إسبانيا بحوالي %0.8 في مايو السابق مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وانخفضت الأسعار في ألمانيا بنحو %0.1 في الشهر السابق مقارنة بنفس الفترة في عام 2008.
وأذهلت النتائج عن مايو الخبراء الذين توقعوا ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو بنسبة %0.2.
وأوضح بعض خبراء الاقتصاد لدي »رويال بنك أوف سكوتلاند« أن معدلات التضخم وصلت إلي أدني مستوي لها في منطقة اليورو منذ عام 1953.
ويطارد الانكماش في الوقت الحالي اليابان التي عانت من أوجاعه في الفترة من عام 1999 وحتي عام 2005، وتوقع البنك المركزي الياباني مؤخراً حدوث تراجع في الأسعار خلال العامين الماليين المقبلين، وفقاً لصحيفة »وول ستريت جورنال«.
وفي الولايات المتحدة، كانت أسعار المستهلكين في أبريل الماضي أقل بحوالي %0.7 عن نفس الفترة في العام الماضي لتسجل بذلك أكبر تراجع لها منذ شهر يونيو عام 1955، ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حارب خطر الانكماش بشكل كبير مؤخراً وخفض أسعار الفائدة إلي مستوي يقترب من الصفر وقام بشراء أصول بمئات المليارات من الدولارات من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي.
ولم يقم المركزي الأوروبي بنفس الشيء لذلك من المحتمل أن يكون التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو أعمق وأطول مقارنة بالولايات المتحدة، ورغم ذلك أوضح »ماريو دراغي« صانع سياسات لدي البنك المركزي الأوروبي أن هناك احتمالاً ضعيفاً لحدوث انكماش في دول اليورو.
وأظهرت البيانات الأخيرة عمق التدهور الاقتصادي في المنطقة الأوروبية، فقد ازدادت القروض إلي الشركات والعائلات في منطقة اليورو بنسبة %2.4 في شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة في العام السابق وتراجعت عن %3.2 حققتها في مارس الماضي لتسجل أبطأ مستوي لها منذ بدء الاحصاءات في عام 1997، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.
وأوضحت »جوليان كالوه«، الخبيرة لدي مؤسسة باركليز كابيتال في لندن، أن خطر وقوع الانكماش في منطقة اليورو يرتفع في الوقت الراهن، ويبدو أن المستهلكين في منطقة اليورو بدأوا يتوقعون حدوث انخفاض في الأسعار علي مدار العام المقبل مما قد يؤدي إلي قيامهم بخفض الانفاق ودفع الأسعار إلي المزيد من الانخفاض.
ويعتقد صانعو السياسات بالبنك المركزي الأوروبي أن انخفاض أسعار الطاقة سيدفع التضخم إلي أدني من الصفر خلال الصيف الحالي ولكنهم يرون أن معدلات التضخم سوف ترتفع في وقت لاحق مع نهاية العام الحالي.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي أوضح في أبريل الماضي أن كلاً من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واجه »مخاطر معتدلة« للانكماش.
وقال المحللون إن هناك زيادة في المخاطر تنبع من تراجع معدلات التضم وعمق الركود مما قد يهدد باستمرار انخفاض الأسعار والأجور لفترة أطول، وهناك بعض الدول الأوروبية المعرضة للأخطار جزئياً مثل ايرلندا وإسبانيا بسبب اعتمادهما للعملة الموحدة »اليورو«، حيث لا يمكنهما تفادي الخطر عن طريق تخفيض قيمة العملة المحلية، لذلك تتراجع الأسعار والأجور.
وقد يضرب الانكماش الشركات والمستهلكين عن طريق تخفيض الدخل في الوقت الذي لا تقدر فيه الديون، وقد يردع الانكماش المشترين من الشراء حتي تتراجع الأسعار بشكل أكبر مما سيؤدي إلي تدهور النشاط الاقتصادي بشدة.
أصبح الانكماش هو الوحش الذي يهدد دول العالم الكبري في الوقت الراهن، وينذر بفشل خطط تنشيط الاقتصاد العالمي التي استهدفت انتشال معظم الدول الكبري من هوة الركود والرجوع مرة أخري لتحقيق النمو مع نهاية العام الحالي، ووفقاً للبيانات التي ظهرت مؤخراً، وصلت معدلات التضخم في الـ16 دولة في منطقة اليورو إلي الصفر في شهر مايو الماضي، لتصل بذلك إلي أدني مستوي لها منذ 13 عاماً، وتراجعت الأسعار بشكل كبير في ست من الدول التي تعتمد اليورو.
وتراجعت الأسعار في إسبانيا بحوالي %0.8 في مايو السابق مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وانخفضت الأسعار في ألمانيا بنحو %0.1 في الشهر السابق مقارنة بنفس الفترة في عام 2008.
وأذهلت النتائج عن مايو الخبراء الذين توقعوا ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو بنسبة %0.2.
وأوضح بعض خبراء الاقتصاد لدي »رويال بنك أوف سكوتلاند« أن معدلات التضخم وصلت إلي أدني مستوي لها في منطقة اليورو منذ عام 1953.
ويطارد الانكماش في الوقت الحالي اليابان التي عانت من أوجاعه في الفترة من عام 1999 وحتي عام 2005، وتوقع البنك المركزي الياباني مؤخراً حدوث تراجع في الأسعار خلال العامين الماليين المقبلين، وفقاً لصحيفة »وول ستريت جورنال«.
وفي الولايات المتحدة، كانت أسعار المستهلكين في أبريل الماضي أقل بحوالي %0.7 عن نفس الفترة في العام الماضي لتسجل بذلك أكبر تراجع لها منذ شهر يونيو عام 1955، ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حارب خطر الانكماش بشكل كبير مؤخراً وخفض أسعار الفائدة إلي مستوي يقترب من الصفر وقام بشراء أصول بمئات المليارات من الدولارات من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي.
ولم يقم المركزي الأوروبي بنفس الشيء لذلك من المحتمل أن يكون التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو أعمق وأطول مقارنة بالولايات المتحدة، ورغم ذلك أوضح »ماريو دراغي« صانع سياسات لدي البنك المركزي الأوروبي أن هناك احتمالاً ضعيفاً لحدوث انكماش في دول اليورو.
وأظهرت البيانات الأخيرة عمق التدهور الاقتصادي في المنطقة الأوروبية، فقد ازدادت القروض إلي الشركات والعائلات في منطقة اليورو بنسبة %2.4 في شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة في العام السابق وتراجعت عن %3.2 حققتها في مارس الماضي لتسجل أبطأ مستوي لها منذ بدء الاحصاءات في عام 1997، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.
وأوضحت »جوليان كالوه«، الخبيرة لدي مؤسسة باركليز كابيتال في لندن، أن خطر وقوع الانكماش في منطقة اليورو يرتفع في الوقت الراهن، ويبدو أن المستهلكين في منطقة اليورو بدأوا يتوقعون حدوث انخفاض في الأسعار علي مدار العام المقبل مما قد يؤدي إلي قيامهم بخفض الانفاق ودفع الأسعار إلي المزيد من الانخفاض.
ويعتقد صانعو السياسات بالبنك المركزي الأوروبي أن انخفاض أسعار الطاقة سيدفع التضخم إلي أدني من الصفر خلال الصيف الحالي ولكنهم يرون أن معدلات التضخم سوف ترتفع في وقت لاحق مع نهاية العام الحالي.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي أوضح في أبريل الماضي أن كلاً من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واجه »مخاطر معتدلة« للانكماش.
وقال المحللون إن هناك زيادة في المخاطر تنبع من تراجع معدلات التضم وعمق الركود مما قد يهدد باستمرار انخفاض الأسعار والأجور لفترة أطول، وهناك بعض الدول الأوروبية المعرضة للأخطار جزئياً مثل ايرلندا وإسبانيا بسبب اعتمادهما للعملة الموحدة »اليورو«، حيث لا يمكنهما تفادي الخطر عن طريق تخفيض قيمة العملة المحلية، لذلك تتراجع الأسعار والأجور.
وقد يضرب الانكماش الشركات والمستهلكين عن طريق تخفيض الدخل في الوقت الذي لا تقدر فيه الديون، وقد يردع الانكماش المشترين من الشراء حتي تتراجع الأسعار بشكل أكبر مما سيؤدي إلي تدهور النشاط الاقتصادي بشدة.