اقتصاد وأسواق

الانتهاء من ميكنة الخدمات الضريبية بالكامل فى يونيو 2020

قال محمد شوقى، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية إن المصلحة تسعى للحفاظ على استقرار المراكز القانونية والشفافية لدى المستثمرين، من خلال الإقرار الإلكترونى، وقواعد البيانات والمعلومات

شارك الخبر مع أصدقائك

■ رئيس قطاع العمليات خلال لقائه بالجمعية المصرية اللبنانية:

■ تسجيل 600 آلف إقرار إلكترونى للقيمة المضافة

■ أعضاء الجمعية : التحول الرقمى يقضى على المشاكل ويدعم مناخ الاستثمار

قال محمد شوقى، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، إن الإقرار الإلكترونى حقق استجابة ونجاحاً كبيراً لدى المستثمرين منذ بداية العام الجارى، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من الميكنة الكاملة أوائل يوليو 2020.

وأضاف خلال كلمته فى الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان «التحول للاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة»، أمس الاول، أن هناك طفرة غير مسبوقة ونمو متزايد لعدد الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، وصلت إلى 600 ألف إقرار منذ بداية موسم تقديم الإقرارات.

وأوضح أن مصلحة الضرائب تسعى فى نهاية تطوير إجراءاتها إلى تقديم المستثمر لإقرار واحد بتفاصيله التى تتكون من 9 إقرارات إلكترونية لضريبة الدخل، وإقرار لضريبة القيمة المضافة، بإجمالى 10 إقرارات إلكترونية، وشدد على أن رقم الأعمال هو العامل المشترك بين تلك الإقرارات.

وأضاف أنه يتم اللجوء لرد الضرائب لرجال الأعمال بغرض زيادة السيولة لديهم، وتوسيع الاستثمارات، وهو ما يزيد من حجم الضرائب اللاحقة.

وقال إن مصلحة الضرائب تسعى للحفاظ على استقرار المراكز القانونية والشفافية لدى المستثمرين، من خلال الإقرار الإلكترونى، وقواعد البيانات والمعلومات.

وقال إن مصر بدأت فى تطبيق الاقتصاد الرقمى على أرض الواقع منذ عام 2014، بتكوين قواعد بيانات بداية من الأعمال الحكومية – الحكومية، والنوع الثانى في G2B، وهو الخاضع للاقتصاد الرسمى، ويتوافر به البيانات لأن الشركات تقدم بياناتها للحكومة، وB2B بين رجال الأعمال وبعضهم البعض، وهو ما يزيد مصداقية العديد من الشركات، وأضاف أن B2C يتم بين رجال الأعمال والعملاء، وسيتم ضمها للضرائب الإلكترونية، وتستهدف الإجراءات التنظيمية فى هذا القطاع القضاء على الاقتصاد غير الرسمى، وأوضح أن هناك أيضا G2C بين الحكومة والمواطن، وبها يمتلك كل مواطن قاعدة بيانات، وتتباين فى كافة الخدمات التى تقدم له، وG2E بين الحكومة والموظف، وتختلف بياناته فى التأمينات وغيرها.

وشدد على أن الحكومة وفرت قواعد بيانات إلكترونية (G2G) مثل الجمارك ومصلحة الضرائب، بل أن كل ما هو حكومة سيصب فى قواعد بيانات مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أن جميع تعاملات الممولين مع الجهات الحكومية، ودخول وخروج البضائع من المنافذ الجمركية، ستكون تفاصيلها لدى المصلحة، ومع تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستظهر التعاملات لدى المصلحة بمجرد إتمام المعاملة.

ونوه بأن المصلحة تسعى إلى أن تتماشى مع ما يحدث فى الدول المتقدمة من حيث إعداد الإدارات الضريبية للاقرارات، وإرسالها للممولين لمراجعتها، وذلك من واقع البيانات المسجلة لدى الإدارة الضريبية، مؤكدا أن تفعيل الميكنة يعنى أن يكون الفحص الضريبى، وتقديم الإقرارات، والفاتورة، والدفع إلكترونيا بدون استخدام الأوراق، وأن تلك الإجراءات ستنتهى من إعدادها ورجح أن تُطبق إلزاميا اعتبارا فى نهاية يونيو 2020.

وأكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصر بدأت بالفعل عصر التحول الرقمى، وتقديم جميع الخدمات الحكومية إلكترونيا، مشيراً إلى أن هذا التحول سيقضى على أغلب المشاكل التى تواجه مجتمع الأعمال خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، ويدعم المناخ الاستثمارى فى مصر بشكل عام.

وقال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التحول الرقمى لمنظومة الضرائب والجمارك، وجميع الخدمات الحكومية خطوة هامة فى تعزيز مناخ الاستثمار، وتأخرت كثيراً إلا أن تفعيلها فى هذا التوقيت الهام سيحدث طفرة فى نمو حجم أعمال الشركات.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة للضرائب تحقق مبدأ الشفافية فى التعامل مع المستثمرين، وتبسيط وتيسير الإجراءات، وتقضى على السوق الموازية، وتشجع إنضمام  الشركات إلى السوق الرسمية، وهو ما يحفز جذب الاستثمار الاجنبى، وتوسع الشركات بمصر.

واستعرض ثروت عبد الباقى على، مدير عام الجودة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، طرق وخطوات تقديم الإقرارات الضريبية بسهولة دون الحصول على أى خبرة ضريبية من الممول، والشروط المنوط به تنفيذها من أجل صحة تنفيذ تلك الإقرارات الضريبية.

وأوضح أن الدولة تتجه لميكنة الإقرار الضريبى للدخل، وإقرار القيمة المضافة للحصول على أقصى استفادة من الضرائب، موضحًا أنه بدأ بعدة خدمات منها الإقرار الضريبى، وينقسم حتى الآن إلى إقرار ضريبة الدخل، وإقرار ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن الميكنة هى الحل والسبيل لتحقيق عدالة ضريبية، وتحقيق كل ما هو مرجو من التحول الرقمى، مؤكداً أن الجوانب التى بدأت بها الميكنة حالياً هى الإقرار الضريبى، إضافة إلى عدة خدمات أخرى، مثل الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وكذلك كسب العمل والمرتبات.

بدوره، أكد رجب محروس، مدير المكتب الفنى بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، أن مأمورية شركات الأموال توفر لرجال الأعمال والمحاسبين معمل حاسب آلى بكل مأمورية، يستطيعون من خلاله تقديم الإقرار الضريبى بمساعدة موظف، وذذلك يسهل على المستثمر معرفة كيفية تقديم الإقرار الضريبى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »