أحبطت انباء صدرت بشأن تراجع أسعار الجملة في اليابان وتصاعد احتمالات انزلاق الاقتصاد الياباني نحو الانكماش مجموعة من التوقعات المتفائلة التي أصدرها المحللون بشأن تعافي الاقتصاد الصيني من الازمة الحالية.
فقدر »فين جانج« مستشار البنك المركزي الصيني احتياج الاقتصاد الصيني لفترة زمنية تتراوح بين عام وعامين حتي يتسني الوصول للقاع وهي النقطة التي يبدأ عندها في التعافي، كما توقع استكمال اجراء التعديلات اللازمة علي السياسة الاقتصادية خلال فترة تمتد بين عامين إلي ثلاثة أعوام متوقعاً تعافي الاقتصاد العالمي بعد 3 إلي 4 أعوام استنادا الي البيانات الدالة علي أن الاقتصادات الغربية الرئيسية لا تزال في المرحلة الاولي من الركود الذي يؤثر بالسلب علي الصادرات الصينية اضافة إلي أن الصين لا تزال في مرحلة التعامل مع طريقة تصريف فوائض طاقتها الإنتاجية، وهي المرحلة التي يتوقع استكمالها عام 2011.
وقال إنه لا يتوقع تعافي الاقتصاد العالمي ولا الاقتصاد الصيني بسرعة، لكنه أكد أن الصين مرشحة للتعافي من الازمة الاقتصادية قبل أن ينجح الغرب في تحقيق ذلك، نظرا لأنها بدأت مبكرا في تطبيق اصلاحات سبقت الغرب في هذا المضمار بثلاث سنوات كاملة.
وأضاف جانج أن تعافي الاقتصاد الصيني مرهون بتراجع الاعتماد علي الاستثمارات الحكومية وزيادة استثمارات الشركات وتحسن بيئة الصادرات.
فصعود الناتج الصناعي الصيني الشهر الماضي وزيادة الاقراض لمعدلات قياسية يشير إلي قرب وصول الازمة العالمية الحالية التي تعد الاسوأ منذ الكساد الكبير للقاع، وهي النقطة التي يبدأ عندها الاقتصاد في التعافي.
وقد ساعدت هذه البيانات القوية علي زيادة قيمة الين وأسعار الاسهم والنحاس في بورصة شنغهاي.
وقال »هاديوكي ايشوجرو« المشرف علي قسم معلومات الاستثمار في بورصة »اوكسان« باليابان إن الثقة تتصاعد ببطء لدي المستثمرين، مما يعني أن اسوأ ما في الازمة قارب علي الانتهاء، وأن هذا يساعد علي زيادة اسعار السلع والاسواق الاخري.
وكانت صحيفة »تشينا سيكيورتز« جورنال الصينية المختصة بالاوراق المالية قد ذكرت نقلا عن مسئول صيني قوله إن الصين تعد لطرح خطة تحفيز اقتصادي تستهدف زيادة الاستهلاك المحلي.
لكن أحدث البيانات الاقتصادية أكدت أن الجهود التي بذلتها الحكومة الصينية بدأت تؤتي ثمارها، لكن الصورة ليست وردية تماماً حيث تحتاج الصين لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تزيد علي %8 حتي يتسني لها إيجاد وظائف تسمح بتشغيل قوتها العاملة الضخمة.
وقد أعلن البنك المركزي الياباني أن أسعار مبيعات الجملة اليابانية قد تراجعت في شهر مارس بنسبة %2.2 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة علي توقعات سابقة بلغت %1.8 بأسرع وتيرة منذ 2002 في شهر مارس، بسبب تراجع الطلب المحلي وأسعار السلع، وتصبح بذلك مرشحة لدخول ثاني انكماش لها خلال العقد الحالي.
ويقول محللون إن أسعار الفائدة قاربت الصفر حاليا، وإن البنك المركزي الياباني لن يجد أمامه خيارا آخر سوي الاقدام علي اتخاذ خطوات استثنائية لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم علي التعامل مع اسوأ ركود تتعرض له منذ الحرب العالمية الثانية.
قال »نورهيرو فوجيتو« المدير العام في شركة ميتسوبيشي UFJ للأوراق المالية إن البنك المركزي الياباني قد اتخذ اخر خطوات تقررها السياسة النقدية التقليدية.
وأضاف أن البنك المركزي سيلجأ إذا واصلت الاسعار تراجعها للتوسع في شراء السندات الحكومية ونحو مزيد من التوسع الكمي في الاقتصاد، كما أنه قد يتجه لخفض معايير التقييم الائتماني.
وقال »تاكيشي مينامي« الخبير الاقتصادي في معهد »نورينكوشين« للبحوث إن البنك المركزي سيضطر لإجراء خفض اضافي في أسعار الفائدة ذات الآجال الطويلة والقصيرة في شهر مايو أو يونيو عندما تبرز توقعات أكثر قتامة للاقتصاد بسبب تراجع عوائد الشركات واسعار المستهلك.
كان البنك المركزي الياباني قد أعلن الشهر الماضي اعتزامه شراء المزيد من السندات الحكومية بمقدار الثلث إلي 215.3 مليار دولار وأقدم بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي علي اتخاذ خطوة مماثلة قام بمقتضاها بشراء أذون خزانة بقيمة 300 مليار دولار خلال 6 أشهر، بغرض ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد.
عبرت كوريا الجنوبية من ناحية أخري عن قلقها بشأن تصاعد القوة الاقتصادية للصين وأكدت الحاجة لاتخاذ خطوات وقائية من التأثير المتزايد لجارتها الآسيوية.
وتوقعت وزارة الاستراتيجية والتمويل في كوريا الجنوبية زيادة حدة التنافس بين الدولتين للوصول لأسواق تصدير أكبر في دول أمريكا اللاتينية وآسيا نظراً لأن الخطوات التي أقدمت عليها الصين مؤخراً بشأن مقايضة العملة سيسمح باستخدام اليوان في التسويات التجارية.
وتعتمد كوريا الجنوبية التي تعاني من نقص مواردها الطبيعية علي الصادرات كقاطرة للنمو، حيث ساعدتها علي التعافي من آثار الحرب الكورية لتصبح القوة الاقتصادية 13 في العالم.
وقال وزير ماليتها إن بلاده تحتاج لإقرار سياسة اقتصادية خارجية وقائية في ظل تصاعد مخاوفها من خسارة أسواق تصدير منتجاتها لصالح الصين جارتها الآسيوية اللدود وخسارة المكاسب التي حققتها في السابق.
حيث أصبحت الاخيرة هي أكبر شريك اقتصادي لكوريا الجنوبية وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 168 مليار دولار في عام 2008، أي خمس إجمالي حجم تجارتها.
وفي المانيا أعلن »شتاينبروك« وزير المالية الالماني أنه انتهي من وضع الخطوط العريضة لخطة تستهدف مساعدة البنوك الالمانية التي تصارع من اجل البقاء لعرضها علي الحكومة في اجتماعها المقبل، مشيرا إلي أنه مازال يعارض إنشاء بنك واحد يستوعب الديون الرديئة.
وقال الوزير الالماني إنه لا يستطيع تحمل مسئولية وضع اعباء اضافية تبلغ 267.6 مليار دولار علي دافعي الضرائب في حال إقرار أي خطة بشأن اقامة بنك للأصول المعدومة.
واستبعد »وارنر شنوبوف« العضو المنتدب لاتحاد النقابات الالمانية حاجة الاقتصاد الالماني لإقرار خطة تحفيز حكومية اضافية في البلاد بعد خطتين تم إقرارهما في السابق بقيمة 106.2 مليار دولار، مشيرا إلي أن خطط التحفيز لا تساعد علي إيجاد حلول هيكلية للمشاكل الاقتصادية كما أنها تضعف المنافسة.
وأضاف أن خطوات التحفيز الاقتصادي التي تم اقرارها حتي الآن لم تحصل علي الوقت الكافي الذي تحتاجه.
من جانبه قلل وزير المالية البولندي من المخاوف التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشأن تأثير الازمة المالية العالمية علي اقتصادات شرق أوروبا.
وقال إن معظم دول شرق ووسط أوروبا باستثناء دول البلطيق يتوقع لها أن تحقق زيادة في إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمعظم دول غرب أوروبا، وأكد أنها تعاني من مشاكل أقل في ميزان مدفوعاتها مقارنة بهذه الدول.
وكانت »لاتفيا« و»رومانيا« و»المجر« و»أوكرانيا« ودول أخري قد طلبت الحصول علي دعم صندوق النقد الدولي، بعد أن تسببت ازمة الائتمان العالمية في حدوث أزمات مصرفية وعجز في ميزان المدفوعات.