Loading...

«الاقتصاد الرقمى» ترسل خطاباً لـ«المالية» لاستيضاح قرار وقف التعامل بالدولار مع التوكيلات الملاحية

Loading...

الوقت ما زال مبكرًا لقياس تداعيات القرار على حركة استيراد المنتجات الإلكترونية من الخارج

«الاقتصاد الرقمى» ترسل خطاباً لـ«المالية» لاستيضاح قرار وقف التعامل بالدولار مع التوكيلات الملاحية
جريدة المال

أحمد عوض

طارق رمضان

9:55 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22

أرسلت شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية خطابًا رسميًا لوزارة المالية لاستيضاح حيثيات قرار الأخيرة دراسة وقف التعامل مع التوكيلات الملاحية على الأراضى المصرية بالدولار والعمل بالجنيه.

وقال مصدر مسئول فى شعبة الاقتصاد الرقمى إن القرار من شأنه تخفيف الضغط على النقد الأجنبى ودعم سعر صرف العملة المحلية فى مواجهة العملات الأخري.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«المال»، أن الوقت ما زال مبكرًا لقياس تداعيات القرار على حركة استيراد المنتجات الإلكترونية من الخارج.

يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية قدم مقترحًا لوزارة المالية يتضمن إيقاف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية لتخفيف أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التى تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.

يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية وجه خطابًا إلى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة؛ أشار فيه إلى إنه بموجب المقترح المقدم من الاتحاد فإنه سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية والتعامل بالنقد المحلى لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي، إلى جانب مد ساعات العمل لموظفى التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساءً، وفقًا لمواعيد لجان الفحص المشترك وتقليل زمن الإفراج الجمركى.

من جانبه، أكد جابر حسن، أحد مستوردى إكسسوارات هواتف المحمول، أن تأثير القرار على إجمالى فاتورة الاستيراد سيكون محدودًا ولا يتجاوز %1 كحد أقصى، نظرًا لتنفيذه على غرامات الأرضيات المحصلة عن احتجاز الشحنات المستوردة بالموانئ الجمركية.

واستعبد «حسن» تأثير القرار على أسعار إكسسوارات المحمول المستوردة من الخارج خلال الفترة المقبلة؛ قائلًا: رغم ارتفاع تكاليف الاستيراد، إلا أن مستوردى وتجار إكسسوارات المحمول ما زالوا يقومون ببيع منتجاتهم بالأسعار السابقة بهدف تنشيط حركة البيع بالأسواق.

ولفت إلى أن النسبة الأكبر من مستوردى إكسسوارات المحمول يعانون بشكل كبير من ضعف السيولة المالية لديهم على خلفية تراجع معدلات البيع التى تتعدى %50 خلال الفترة الحالية.