■ تدني مقابل تخزين السيارة فى ميناء الاسكندرية وراء تفضيل البقاء بجوار الأرصفة
■ الأزمة أثرت بشكل سلبي علي التوكيلات.. وتكاليف التشغيل ارتفعت
■ حملة المقاطعة أثرت سلباً.. والتجار لن يتحملوا المزيد من الخسائر
أمانى العزازى
كشف أشرف خليل، رئيس مجلس إدارة شركة إفجى مصر، وكيل الخط الملاحي اليوناني «نبتون»، أحد أكبر الخطوط الناقلة للسيارات للسوق المحلية عن حقيقة تكدس الموانئ بالسيارات، مشيرا إلى أن الربع الأخير من 2018 شهد استيراد أعداد ضخمة من السيارات من دول الاتحاد الأوروبي لميناء الإسكندرية .
وأوضح خليل فى تصريحات لـ»المال»، أن خط «نبتون» يقوم بتشغيل سفينتين أسبوعيا لميناء الإسكندرية حمولة كل منهما 1500 سيارة، بإجمالي يصل إلى 12 ألف سيارة شهرياً خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي .
وقال إن أسباب أزمة التكدس التي يشهدها حاليا الميناء تعود لضعف الطاقة الاستيعابية به، كما أنه غير مؤهل للبضائع الترانزيت، خاصة السيارات، باستثناء بعض الساحات المؤجرة للتوكيلات والمستودعات الجمركية القديمة التي تمت إزالتها أثناء عملية تطوير الميناء .
وأضاف أن زيادة عدد السيارات الواردة على متن السفن القادمة لميناء الإسكندرية خلال الثلاثة أشهر الماضية أجبرت التوكيلات على تخزينها بعد امتلاء الساحات التابعة لشركات الملاحة فى شوارع وحارات الميناء وأدى التكدس إلى التخزين فوق الكوبرى المؤدى للميناء وذلك بالاتفاق مع رئيس هيئة الميناء كحل وحيد لحل الأزمة .
وأشار إلى أن التوكيلات الملاحية تضررت من أزمة تكدس ميناء الإسكندرية، حيث تسببت فى زيادة فترات انتظار وتشغيل السفن من 10 ساعات إلى أكثر من 72 ساعة، وأحيانا 5 أيام، الأمر الذي أدى لارتفاع تكاليف تشغيل السفن .
ولفت وكيل خط نبتون الملاحى اليوناني إلى أن مشكلة تكدس السيارات بميناء الإسكندرية يمكن حلها ببناء جراجات سابقة التجهيز وتركيبها خلال شهر، ويمكن أن تستوعب 300 سيارة بدلا من قيام قيادات الميناء حاليا ببناء جراج متعدد الطوابق الذى يستغرق بناؤه حتى 2020 .
أشار إلى أنه فى ظل هذه الأزمة يصبح بناء الجراجات سابقة التجهيز حلًا أمثل لاستيعاب الزيادة الحالية والمتوقعة فى أعداد السيارات المشحونة على متن السفن من دول الاتحاد الأروبى لمصر .
وذكر «خليل» أن تدنى مقابل تحصيل هيئة ميناء الإسكندرية لرسوم الأرضيات السيارات والذى يصل إلى 25 جنيها للسيارة، يجعله الحل الأسهل لأصحاب التوكيلات والموزعين والتجار لبقاء الشحنة داخل الميناء .
وطالب «خليل» هيئة الميناء بزيادة رسوم أرضيات السيارات بشكل تدريجى بما يجبر العملاء على سحب سياراتهم وتخزينها خارج الميناء، حيث كان من المتبع أن يقوم الوكيل بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على الشحنة قبل وصول السفينة للميناء إلا أنه وبسبب إحدى وقائع التهريب أصدرت جمارك الإسكندرية قرارا بمنع تفريغ السيارات المشحونة على السفن وسحبها بشكل مباشر للخارج، لافتا إلى أنه فى ظل تزايد أعداد السيارات المشحونة تسبب قرار الجمارك فى أن تستغرق مدة الإفراج الجمركي على الشحنة بعد وصول السفينة للميناء ما لا يقل عن 4 أيام مما يزيد من معدلات التكدس .
وفى سياق متصل كشف رئيس شركة إيجى مصر عن تراجع الطلب على السيارات الواردة من دول الإتحاد الأوروبى منذ بداية يناير لأقل من الربع إلى 350 سيارة على السفينة نتيجة التكدس بعد قلة سحب التجار تخوفاً من تداعيات حملة «خليها تصدي ».
وأكد «خليل» أن حملة «خليها تصدي» أثرت بالفعل على حركة مبيعات السيارات الجديدة وقام بعض أصحاب المعارض بحرق أسعار بعض الموديلات متوقعاً انتهاء حالة التكدس مارس المقبل .
ولفت خليل إلى أن صاحب التوكيلات والتجار والموزعين لن يتمكنوا من تحمل تبعات الحملة فى ظل قيامهم بفتح اعتمادات مستندية بمئات الملايين لاستيراد السيارات كما أن الطرازات الجديدة من السيارات لعام 2020 يتم طرحها فى النصف الثاني من العام ولابد أن يقوم الوكيل بحصر طلبات العملاء بدءا من يونيو ويتوجب عليه تصريف طرازات السنة قبل طرح الأخرى الجديدة .
وعن باقي الموانئ، قال خليل إن السفن المحملة بالسيارات توقفت عن التردد على ميناء غرب بورسعيد منذ عام نظرا لصغر حجمه وكذلك ميناء دمياط فيما تعتبر موانئ الإسكندرية والدخيلة المنفذ الوحيد لاستقبال سفن السيارات التي تحتاج مساحات شاسعة داخل الموانئ لتفريغها وتخزينها .
وذكر أن ميناء شرق بورسعيد يعتبر ميناء واعد لاستقبال السيارات بفضل المساحات الشاسعة والظهير اللوجيستى مطالبا بالإعلان عن تفاصيل الاتفاق الذى تم بين الهيئة الاقتصادية والخط الملاحى إن واى كى وتويوتا لإنشاء محطة تداول السيارات لبدء التسويق لها .
وقال إنه بالرغم من جاهزية ميناء شرق بورسعيد لتداول السيارات فإن ظروف العرض والطلب ورغبة العملاء والتوكيلات تفضل ميناء الإسكندرية فى القيام بهذا النشاط .