غلبت احتمالات تثبيت اسعار الفائدة الرئيسية، للإيداع والاقراض لليلة واحدة »الكوريدور« علي توقعات عدد من مديري الخزانة والمعاملات الدولية لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر اليوم الخميس، مستندين إلي ضرورة ترقب البنك المركزي تغيرات المستوي العام للاسعار والوقوف علي مدي استمرارية ارتفاع معدلات التضخم وفقاً لاسباب دائمة، والتأكد من غياب الاسباب الموسمية بما يدعم من قرارات تغير اسعار الفائدة واتجاهات السياسة النقدية.
وشدد مديرو الخزانة والمعاملات علي ملاءمة اسعار الفائدة الحالية والمستقرة عند مستوي %8.25 للايداع، و%9.75 للاقراض بالنسبة للمودعين الي جانب كفايتها لتشجيع الاقتراض، لافتين الي استهداف السياسة النقدية تحقيق معدلات تضخم تتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
وأجمع هؤلاء علي ضرورة رفع اسعار الفائدة الرئيسية في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 10 مارس 2011 بنسب تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية وذلك لاستيعاب الموجات التضخمية المتوقعة، نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للسلع، خاصة الغذائية، ومنها الارز والسكر والقمح وغيرها من المواد التي تقوم مصر باستيرادها، الي جانب المخاوف من ان تؤدي حزمة الحكومة لاقراض موظفيها لزيادة كمية السيولة ومن ثم تساهم في ارتفاع المستوي العام للاسعار، بالاضافة الي الحاجة الي رفع الفائدة لتجنب تقلبات اسعار الدولار امام الجنيه، بعد أن ارتفع الي اعلي مستوياته خلال 6 سنوات.
من جانبه، توقع الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، قيام البنك المركزي بتحريك مؤشر فائدة الكوريدور في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، متوقعاً رفع أسعار العائد بنحو 25 نقطة مئوية، وذلك بعد الارتفاع الأخير الذي شهده مؤشر التضخم الأساسي والذي بلغ نحو %9.65 في ديسمبر الماضي، وارتفع بحوالي %0.75، مقارنة بأرقام شهر نوفمبر حيث بلغ%8.9 .
وأوضح رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات أن ارتفاع مستويات أسعار شريحة كبيرة من السلع الأساسية وأبرزها المواد الغذائية أثرت بشكل ملحوظ علي أداء مؤشرات التضخم في الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذي يدعم توقعات رفع سعر عائد الكوريدور علي الودائع بنسبة لا تزيد علي %0.25 في الوقت الراهن.
وتوقع أحمد رمضان مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك مصر إيران للتنمية اتخاذ البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية في اجتماع اليوم قراراً بتثبيت سعر عائد »الكوريدور« علي الودائع والإقراض عند مستوياتها الحالية %8.25 للودائع و%9.75 للإقراض رغم الضغوط التي يؤدي إليها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأشهر القليلة الماضية.
واستبعد مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك مصر إيران للتنمية أن يلجأ البنك المركزي لتحريك أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مؤكداً أن الاحتمال الأكبر هو إبقاء لجنة السياسات النقدية علي أسعار عائد الكوريدور في مستوياتها الحالية، وأشار »رمضان« إلي أن قرار تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم هو الأفضل حيث إن البنك المركزي سيضطر إلي تحريك أسعار العائد عاجلاً أم أجلاً، ذلك في ظل المتغيرات الملحوظة التي طرأت علي الأسواق المحلية والعالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة أن البنوك المركزية العالمية وأبرزها انجلترا بدأت تؤكد ارتفاع معدلات التضخم، ومن المتوقع ان تتجه البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة إلي تحريك أسعار العائد بالزيادة.
وأكد مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك مصر إيران للتنمية أن الوسط المصرفي لديه يقين تام بصحة وسلامة قرارات »المركزي« كما أن القطاع المصرفي اعتاد أن البنك المركزي ليس لديه رد فعل سريع انفعالي كي يقوم بتحريك أسعار الفائدة بمجرد ارتفاع مؤشر التضخم الاساسي الـ »core inflation « الذي يعتمد عليه في تحديد إتجاهات الفائدة علي الجنيه.
وتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلي تحريك مؤشر سعر عائد »الكوريدور« بعد قراءتين متتاليتين لمؤشر التضخم لحين التحقق من أن زيادة معدلات التضخم حقيقية وستستمر وليست مجرد موجة عارضة من الارتفاعات إلي جانب وضوح رؤية سوق الصرف الأجنبية واتجاهات البنوك المركزية العالمية حيث ان البنك المركزي يتابع اتجاهات السوق العالمية بصفة مستمرة ويضع في حساباته أن السوق المصرية جزء لا يتجزأ من العالم ولابد أن يواكب الأحداث الجارية علي المستوي العالمي بشأن معدلات التضخم والنمو.
وقال »رمضان« إن البنك المركزي أصبح لديه مؤشر مستقر الـ »core inflation « يوضح حجم التغيرات الحقيقية في مستويات التضخم ويعكس صورة واضحة وصريحة لمعدلات التضخم ودوافعها الرئيسية، تستطيع من خلاله لجنة السياسات النقدية اتخاذ آي قرار بشأن أسعار عائد »الكوريدور«، إلا أنه يصعب اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن تزامناً مع بداية التحركات الملحوظة لمؤشر التضخم الأساسي وحالة الاضطراب والتذبذب التي تشهدها بورصة الاوراق المالية المصرية، فلابد من التروي والتمهل وترقب تحركات المؤشر خلال الفترة المقبلة مع مراقبة ورصد الحالة الاقتصادية محلياً وعالمياً.
وأكد مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك مصر إيران للتنمية أن أسعار الفائدة الحالية علي الودائع مناسبة وملائمة ومرضية بالنسبة للمودعين وإن كانت سلبية، حيث إن سعر العائد علي الودائع كان يتراوح بين 10 و%12 حين كانت معدلات التضخم تتجاوز حاجز %21 بينما تقدر الفائدة علي الودائع بنحو %8.25 حالياً ومعدل التضخم العام أقل من حدود %11.
وأكد »رمضان« أن قرار رفع سعر عائد الكوريدور علي الودائع والإقراض قادم لا محالة في ظل الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء، كما أن هناك مؤشرات أولية تنبئ بارتفاعات جديدة في أسعار الغلال والحبوب وعلي رأسها القمح، الأمر الذي سينعكس بطبيعة الحال علي السوق المصرية مما يضطر البنك المركزي إلي رفع أسعار العائد لمواكبة ارتفاعات التضخم.
واستبعد »رمضان« اتخاذ الحكومة أي قرارات خلال الفترة المقبلة بشأن زيادة أسعار السلع الأساسية أو رفع الدعم عن الطاقة ومشتقات البترول، لافتاً إلي أن الحكومة أكدت ذلك في أعقاب الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية بعد ثورة تونس.
وأوضح مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك مصر إيران للتنمية قائلاً: إن تثبيت أسعار العائد علي الإقراض يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد ويدعم موقف الاستثمارات القائمة ويضمن دوران عجلة الاقتصاد القومي حيث إنه يشجع المستثمرين علي زيادة حجم استثمارتهم واستكمال خططهم التوسعية دون زيادة عبء تكاليف الإقراض عليهم علاوة علي تنشيط حجم الائتمان الممنوح من وحدات الجهاز المصرفي في ظل ارتفاع حجم السيولة داخل القطاع وتدني معدلات التوظيف في القروض والتسهيلات الائتمانية، كما أنه يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك مصر إيران للتنمية، إلي عدم وجود أي متغيرات أو مستجدات جوهرية تستحق رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن علي المستوي العالمي، وأن غالبية البنوك المركزية العالمية مستمرة في تثبيت أسعار الفائدة قرب %0 تقريباً وأنه لا توجد أي متغيرات في معدلات النمو علي المستوي العالمي تدفعها لتحريك مؤشر أسعار العائد بالانخفاض أو الزيادة في الوقت الحالي.
وتوقع مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك مصر إيران للتنمية أن يتجة البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية نحو تحريك سعر عائد »الكوريدور« علي الودائع والإقراض منتصف العام المقبل، لمواكبة متغيرات الحالة الاقتصادية وزيادة الضغوط التضخمية علي الاقتصاد المحلي مع ارتفاع مستويات أسعار عدد من السلع الرئيسية الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي لتحريك أسعار عائد الكوريدور لمواكبة زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع مؤشر التضخم، إلا أنه استبعد أن يلجأ »المركزي« لتحريك سعر الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل مشيراً إلي ضرورة التمهل والانتظار للتحقق من أن ارتفاع معدل التضخم أمر حقيقي وواقعي وليس ظرفاً عارضاً متوقعاً أن تستمر لجنة السياسات النقدية في تثبيت أسعار العائد خلال النصف الأول من عام 2011 علي أن تبدأ في تحريك مؤشر الفائدة خلال النصف الثاني.
وتوقع خالد عبد الحميد، رئيس قطاع الخزانة وتداول الاموال في أحد البنوك الأجنبية تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية علي الايداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوي %8.25 للإيداع و %9.75 للإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي اليوم، مشيراً الي ان معدلات التضخم الحالية ما زالت عند مستويات محكومة من قبل »المركزي«.
ولفت »عبدالحميد« الي ان ارتفاع معدل التضخم الأساسي »Core Inflation « المعد من قبل البنك المركزي في شهر ديسمبر الماضي بنحو %0.7، مسجلاً %9.65 مقارنة بنحو %8.93 في نهاية نوفمبر الماضي لا يمثل زيادة ضخمة في المستوي العام للأسعار بما يستدعي رفعاً موازياً في اسعار الفائدة الرئيسية »الكوريدور«.
ورغم الزيادة السنوية الكبيرة في المعدل السنوي للتضخم الاساسي بنحو %2.8 ليرتفع الي %9.65 في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ %6.85 سجلها في ديسمبر 2009، فإن رئيس قطاع الخزانة، أشار الي ان البنك المركزي ارجع تلك القفزة الهائلة في مؤشره لقياس التضخم علي مدار العام الماضي الي تأثره بتغير فترة الاساس بزيادة الأوزان النسبية للخدمات المدفوعة في احتساب المؤشر، نتيجة العمل بالسلسلة التاسعة للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، بدءاً من أغسطس 2010 والمبنية علي اساس بيانات الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2008/2009 لتحل محل السلسة الثامنة المبنية علي بحث عام 2005/2004.
واشار عبد الحميد إلي استهداف لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي استقرار مستوي الأسعار بما يدعم النمو الاقتصادي والتوازن بين تشجيع الائتمان وتحقيق العائد المناسب للمدخرات، لافتاً الي ان اسعار الفائدة الرئيسية الحالية عند مستوي %8.25 و%9.75 للايداع والاقراض تحقق مصالح الطرفين سواء من قبل المودعين او المقترضين.
وأكد ان تغيير اتجاهات اسعار الفائدة الحالية إلي الصعود مرهون بالتأكد من وجود ارتفاع مستمر في المستوي العام للاسعار ووصولها الي مستويات متقدمة يصاحبها بعض المتغيرات مثل تراجع حجم الايداعات لعدم كفاية عائدها، وهو مالم يحدث حتي الوقت الراهن، موضحاً ان معدلات العام للتضخم لم تتجاوز %10.
وتوقع رئيس قطاع الخزانة وتداول الاموال ان يشهد الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً في المستوي العام للاسعار نتيجة التوقعات بتزايد الضغوط التضخمية علي الاقتصاد المحلي، تأثراً بموجات ارتفاع اسعار السلع العالمية والمحتمل ان تنتقل اثارها سريعاً الي الدخل، خاصة مع اعتماد الاقتصاد المصري علي الاستيراد لتلبية احتياجاته من بعض السلع الغذائية المهمة.
ويري هيثم عبد الفتاح، مدير عام الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن تثبيت اسعار العائد علي الايداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوياتها الحالية وللمرة الحادية عشرة علي التوالي يسيطر علي توقعات قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي في اجتماعها اليوم، موضحاً ان البنك المركزي يحاول بجدية تحقيق التوازن بين مكافحة التضحم واستقرار المستوي العام وبين هدف تنشيط الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي.
واشار عبد الفتاح الي ان البنك المركزي محاصر بالعديد من الضغوط التضخمية الشديدة الواقعة عليه نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار السلع الغذائية مثل الارز والسكر واللحوم، بالاضافة الي التوقعات بتزايد تلك الضغوط، خاصة مع طرح برنامج اقراض موظفي الحكومة والذي سيتبعه ضخ ما يقرب من 15 مليار جنيه علي مدار العامين المقبلين في صور قروض استهلاكية، الي جانب مخاوف من استمرار ارتفاع اسعار السلع العالمية.
لافتاً الي ضرورة قيام البنك المركزي بتحريك اسعار الفائدة الرئيسية لاستيعاب الاثار السلبية لارتفاع المستوي العام للأسعار والضغوط التضخمية المرتقبة بنسب تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية، خاصة ان السياسة النقدية هدفها الرئيسي يتركز في خفض معدلات التضخم الي مستويات محفزة لجذب الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي.
وتوقع عبد الفتاح ان تشهد الاجتماعات القادمة تحريكاً لاسعار الفائدة الرئيسية نحو الارتفاع لتلافي الضغوط التضخمية والحد من تفاقم الفجوة بين اسعار الفائدة الاسمية واسعار التضخم، بعد ان ارتفع الاخير الي مستويات تقتطع من عائد المدخرات لتتحول الي فائدة حقيقة سلبية.
واتفق معهم في الرأي مدير ادارة المعاملات الدولية بأحد البنوك الذي يري ان تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة عند مستوي %8.25 للإيداع و%9.75 للإقراض اقرب السيناريوهات المحتمل اتخاذها في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم وبنسبة تتجاوز %60، مشيراً الي اختلاف الاتجاهات بين مؤشر التضخم الاساسي المعد من قبل البنك المركزي لاستهداف التضخم وبيانات المعدل السنوي للتضخم العامل المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
ولفت الي استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوي %10.28 في ديسمبر الماضي طبقاً للجهاز المركزي علي المستوي السنوي فيما حقق الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين انخفاضاً شهرياً بنحو %0.68 خلال شهر ديسمبر، وذلك للشهر الثاني علي التوالي، نتيجة انخفاض اسعار بعض السلع الغذائية، موضحاً ان ارتفاع الأسعار في الشهر الماضي اقتصر علي بعض السلع الأخري منها الارز واللحوم الحمراء والسكر بما يؤكد محدودية الارتفاعات الحالية في المستوي العام للأسعار.
ورغم ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي التابع للبنك المركزي بنحو %0.7 مسجلاً %9.65 في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو %8.93 في نهاية نوفمبر الماضي، لكنه اشار الي استمرار المتابعة الوثيقة من البنك المركزي للتغييرات في اسعار الخضراوات والفاكهة لبيان مدي تأثيرها علي معدل التضخم العام.
واشار مدير ادارة المعاملات الدولية الي محدودية ارتفاع العائد علي مزادات اذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي الاسبوع الماضي نيابة عن وزارة المالية بنسب لم تتجاوز ربع نقطة مئوية، لافتاً الي انه إذا شهد عائد الاذون ارتفاعا كبيرا بنسب تجاوزت النقطة المئوية كان لا بد ان يتبعه رفع عائد الكوريدور لتلافي اختلالات بين اسعار الفائدة الرئيسية وعائد الأذون ومحاولة اعادة التوازن مرة آخري، وهوما لم يحدث في الطروحات الآخيرة.
وأضاف ان اسعار الفائدة الرئيسية في السوق المحلية مازالت تتمتع بجاذبية امام المستثمرين نظراً لارتفاع الفجوة بين العائد علي الودائع بالعملة المحلية والبالغ %8.25 لصالح الجنيه مقابل تدنيها علي العملة الاجنبية المقابلة بعد ان قامت البنوك المركزية الاجنبية بتثبيت اسعار الفائدة عند مستويات منخفضة تصل الي ربع نقطة علي الدولار و%0.5 علي الجنيه الاسترليني، بالاضافة الي ابقائها علي خطط التيسير الكمي رغم الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم بها، الامر الذي يجبر البنك المركزي علي التمهل في قرارات رفع الفائدة في اجتماع اليوم ترقباً لاتجاهات اسعار الفائدة علي العملات الأجنبية.
ولفت مدير ادارة المعاملات الدولية الانتباه الي ان التغييرات الآخيرة في سوق اسعار الصرف المحلية وارتفاع الدولار امام الجنيه لاعلي مستوياته منذ 6 سنوات طبقاً للأسباب الطارئة نتيجة زيادة طلبات الاجانب لتصفية استثماراتهم في السوق المحلية، تستدعي ترقب البنك المركزي لاتجاهات اسعار الدولار امام الجنيه والوقوف علي اذا ما كانت اسباباً طارئة ام دائمة، وعلي اساس ذلك تتحدد الاتجاهات برفع العائد علي الجنيه في المستقبل بغرض استقرار سوق الصرف.
ولفت مدير ادارة المعاملات الدولية الانتباه الي محدودية الضغوط التضخمية الناتجة عن تعافي الاقتصاد المحلي، فيما تنحصر المخاوف في مخاطر احتمال انتقال صدمات ارتفاع اسعار بعض السلع الغذئية العالمية الي السوق المحلية.
وتوقع مدير ادارة المعاملات الدولية ان يبدأ البنك المركزي تحريك اسعار الفائدة الرئيسية خلال الشهور المقبلة مع تنامي الضغوط التضخمية خاصة في ظل التوقعات بأن تتعرض الاسعار المحلية لبعض السلع، المزيد من الضغوط في الشهور المقبلة نتيحة ارتفاع اسعارها العالمية، مما يدعم من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم وتأجيل قرار رفعها الي الاجتماعات المقبلة.
