هبة محمد
سيطر الاستقرار على قرارات لجنة السياسة النقدية فى العام الماضى باستثناء شهر يوليو الذى ارتفعت معدلات العائد خلاله بنحو 100 نقطة أساس لمستوى 9.25 و %10.25 للإيداع والإقراض على التوالى. واجتمعت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى 8 مرات خلال العام الماضى وارتبطت قراراتها على حد كبير بتحرك معدلات التضخم الأساسى لدى البنك المركزى التى شهدت تراجعا فى أغلب شهور العام باستثناء شهر يوليو الذى واكب اتخاذ قرارات هيكلة الدعم ورفع أسعار الطاقة وفرض ضرائب جديدة.
من جهته أشاد تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، بدور السياسة النقدية فى السيطرة على معدلات التضخم، مؤكداً أهمية قرارات اللجنة التى عملت على امتصاص السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفى.
ودلل على ذلك بحصيلة شهادات قناة السويس التى جذبت نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفى بما يدلل على ارتفاع المعروض النقدى فى السوق الذى تطلب من البنك المركزى رفع الفائدة خلال يوليو الماضى لمكافحة التضخم، لافتاً إلى أن معدلات التضخم مازالت فى الحدود الطبيعية والآمنة.
وقال إنه رغم قرار رفع أسعار الفائدة خلال يوليو لكنها زادت على أدوات الدين بصورة طفيفة بعد القرار. ووفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية، فإن عائد أذون الخزانة 91 يوماً ارتفع إلى %11.6 نهاية الربع الأول من العام المالى الحالى أى فى الفترة بين يوليو حتى سبتمبر 2014 بدلاً من %10.5 نهاية الربع الأخير من العام المالى الماضى فى الفترة بين أبريل حتى يونيو 2014.
وأشار مصطفى، إلى أن تدخل المركزى برفع الفائدة مرة واحدة خلال العام الماضى يشير إلى رؤية جيدة وإلمام بكل معطيات السوق، لافتاً إلى أنه رغم استمرار ارتفاع أسعار كثير من السلع لكن ذلك يرجع إلى تدهور سعر صرف الجنيه مقارنة بالدولار وهو لا يعتبر مسئولية «المركزى» لاسيما فى ظل تواضع الموارد الدولارية للداخل.
وقال إنه من المتوقع أن يستعيد «المركزى» قدرته على التحكم فى أسعار الصرف ومن ثم عدم ارتفاع السلع فى السوق خلال الفترة المقبلة خاصةً فى ظل دخول مستثمرين جدد يضخون استثمارات أجنبية لإقامة مشروعات كبيرة.
وبدوره أكد أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة لدى أحد البنوك، أن استخدام سعر الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم قد لا يعتبر أداة فعالة للسيطرة على معدلاته لاسيما أن ارتفاع مستوى الأسعار ينتج عن التوسع فى استيراد السلع وليس عن زيادة فى المعروض النقدى.
وبلغت قيمة الواردات نهاية العام المالى 2014-2013 نحو 59.821 مليار دولار بزيادة قدرها 2.138 مليار دولار على العام المالى السابق، فى حين تبلغ قيمة الصادرات 26.119 مليار دولار خلال 2014-2013 بزيادة قدرها 869 مليون دولار على العام المالى السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزى.
وقال المنيلاوى إن أسعار السلع ارتفعت خلال الفترة الماضية بسبب اضطراب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مطالباً بأن يقوم المركزى باتخاذ خطوات جريئة لدعم سعر صرف الجنيه فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التضخم يرتبط بعلاقة طردية مع صرف الدولار فى مقابل الجنيه، الأمر الذى يؤكد ضرورة ملاحقته عبر الأداة فى الفترة المقبلة.
وارتفع سعر صرف الدولار إلى 7.1801 جنيه فى البنك الأهلى المصرى نهاية ديسمبر الماضى مقارنةً بـ 6.9579 جنيه نهاية ديسمبر 2013، بما يشير إلى تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو %3.19 خلال عام.