اقتصاد وأسواق

الاستفادة من التجربة الماليزية تستلزم مراعاة الخصوصية المصرية

أكد خبراء الاقتصاد المشاركون في الجلسة الأولي لمؤتمر الاقتصاد المصري بعد الثورة بعنوان »الثورة والتحول الاقتصادي«، والتي أدارها المهندس صفوان ثابت، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه ليس من الصواب القول بتطبيق التجربة الماليزية أو غيرها من التجارب علي مصر…

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد خبراء الاقتصاد المشاركون في الجلسة الأولي لمؤتمر الاقتصاد المصري بعد الثورة بعنوان »الثورة والتحول الاقتصادي«، والتي أدارها المهندس صفوان ثابت، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه ليس من الصواب القول بتطبيق التجربة الماليزية أو غيرها من التجارب علي مصر من أجل تحقيق التنمية، موضحين أنه من الممكن الاستفادة من هذه التجارب وليس تطبيقها بالكامل، لأن كل دولة لها ظروفها وإمكانياتها وسماتها الخاصة.

 
في البداية أشار المهندس أحمد جلال، المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية، إلي وجود طموح كبير لدي الشعب المصري حالياً عقب ثورة 25 يناير للوصول إلي إنجازات كبيرة علي المستويين السياسي والاقتصادي، مشيراً إلي أنه علي الرغم من تحقيق معدلات نمو جيدة خلال المرحلة الماضية، لكنه كانت هناك عدالة في توزيع عوائد هذا النمو.

 
وأوضح أن الشعب المصري لم تكن لديه القدرة علي التعبير عن رأيه، وأن السياسات التي تم تطبيقها خلال المرحلة الماضية لم تكن معبرة عن هذا الشعب، مؤكداً أن نموذج التنمية الذي اتبعه النظام السابق كان سيئاً لأنه لم يكن عادلاً في توزيع الاستفادة من النمو بشكل عادل علي جميع المواطنين.

 
ورفض جلال فكرة أن يتم تقليد تجربة لدولة معينة وتطبيقها علي دولة أخري، موضحاً أنه ليس منطقياً أن يتم تطبيق التجربة الماليزية أو غيرها في مصر، خاصة أن لكل دولة إمكانياتها وسماتها وتوجهاتها الخاصة بها، ولكن ينبغي الاستفادة من تجارب الدول الأخري، في الوصول إلي استراتيجية جيدة لتحقيق التنمية المطلوبة.

 
وأشار إلي أن القطاع الخاص عليه دور كبير في تحقيق التنمية، وأن القطاع الخاص ليس الشركات الكبيرة فقط، ولكن كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد ضرورة التفرقة بين القطاع الخاص الطيب والشرير حسب وصفه، لأنه ليس كل العاملين بالقطاع غير ملتزمين.

 
وأكد أهمية التركيز علي جميع السياسات الداعمة للاقتصاد الوطني، وليست السياسات المالية فقط، مؤكداً أهمية تطوير سياسات تشجيع الاستثمار والتصدير وغيرها من السياسات.

 
وأكد الدكتور جمال أبوضيف، خلال كلمته في الجلسة، ممثلا عن شباب الثورة، أهمية اتجاه القوات المسلحة إلي إصدار مرسوم بقانون يقضي بسقوط جميع جرائم المال العام التي ارتكبت قبل ثورة 25 يناير، علي أن يتم منح مهلة مدتها 3 أشهر لمؤسسات الدولة لتقديم البلاغات، حتي تستقر الأمور.

 

 

شارك الخبر مع أصدقائك