بنـــوك

«الاستعلام الائتماني» تبدد مخاوف احتكار تداول المعلومات

مني كمال:   منذ أن اعلن عن تأسيس شركة مصر للاستعلام الائتمانيIscoore واقتراب بدء موعد التشغيل الفعلي لخدماتها في يوليو المقبل لاتزال هناك العديد من التساؤلات التي يطرحها القطاع المصرفي والتي فرضت نفسها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة الاسبوع…

شارك الخبر مع أصدقائك

مني كمال:
 
منذ أن اعلن عن تأسيس شركة مصر للاستعلام الائتمانيIscoore واقتراب بدء موعد التشغيل الفعلي لخدماتها في يوليو المقبل لاتزال هناك العديد من التساؤلات التي يطرحها القطاع المصرفي والتي فرضت نفسها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة الاسبوع الماضي خاصة بعد ان وجه البعض اتهاماً بوجود شبهة احتكار لتقديم خدمات الشركة لكونها الوحيدة التي تقدم خدمات الاستعلام الائتماني كذلك القلق والخوف من عدم الاحتفاظ بـ سرية البيانات والمعلومات وقدرات تقنيات الشركة علي عدم تسربها لغير الجهات المختصة الي جانب مصير ادارات الاستعلام داخل البنوك بعد ان تعاقد اكثر من نصفها مع الشركة للحصول علي تقارير الجدارة الائتمانية للعملاء ومن يتحمل مسئولية الاستعلام الخطأ؟!

 
أكد محمد كفافي رئيس شركة مصر للاستعلام الائتماني (I.Score ) ان الشركة لا ينطبق عليها وصف الاحتكار حيث انها غير هادفة للربح فهي تعمل بسعر التكلفة مضافا إليه هامش بسيط من الربح وذلك لمواجهة المصروفات واتاحة عمليات التوسع دون اضافة رأس المال.
 
واشار إلي ان الشركة ليس لها دخل بعملية التسعير حيث ان البنك هو الذي يسعر خدماته للعميل مؤكدا ان تكلفة الاستعلام للعميل الواحد لاتزيد علي 12 جنيها للفرد و25 جنيها للشركات المتوسطة والصغيرة وأكد ان القانون لم يمنع اقامة شركات استعلام اخري ولكن في المستقبل سوف يكون التنافس علي مستوي اداء الشركة وليس علي سعر الخدمة.
 
وفيما يتعلق بسرية المعلومات أوضح ان قانون 88 وتعديلاته قد اتاح لثلاث جهات الحق فيما يتعلق بسرية المعلومات وأوضح أن قانون 88 وتعديلاته قد أتاح لثلاث جهات الحق في تبادل المعلومات حول العملاء وهي البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري وذلك دون الرجوع الي العميل وجار الآن التشاور مع جهاز تنظيم الاتصالات لتعديل بعض القوانين حتي يحق للشركة الاطلاع علي بيانات شركات الاتصالات.
 
إلا أنه أكد أن لدي الشركة احدث التقنيات العالمية للحفاظ علي السرية وحماية المعلومات عن طريق التشفير بما يصبح معه الاختراق مستحيلاً لافتا الي انه فيما يتعلق بتحمل مسئولية قرار الائتمان فإن القرار الائتماني يقع علي عاتق البنك بنسبة %100 الا ان الخطأ في المعلومات يقع علي عاتق البنك فهو ملزم بالشفافية والدقة أما في حالة حدوث الخطأ من جانب الشركة سوف تقوم بساد ماتبقي من قيمة قرض العميل حسبما اقره القانون .
 
وذكر كفافي ان ادارات البنوك الخاصة بمنح الائتمان لن يتم الاستغناء عنها ولكن قد تعاد هيكلتها بما يتوافق مع المستجدات الحالية وآليات منح الائتمان مضيفا ان الشركة ستعمل تحت مظلة البنك المركزي وتهدف الي احداث نقلة نوعية كبيرة في سوق الائتمان حيث تقدم للبنوك خدماتها للاستعلام بما يخفض تكلفة عمليات الاستعلام المبدئي ويقلل من المدي الزمني اللازم للاستعلام والدورة المستندية للائتمان.

 
وأكد أنه في اطار حرص «المركزي» والشركة علي مبدأ الشفافية يحق للافراد الحصول علي صورة من التقييم الخاص بهم أو تصحيح معلومات وردت به بشكل خطأ وبناء علي ما يقدمونه من مستندات صحيحة مشيرا إلي أنه مع بدء هذا النشاط الجديد سيحقق قيمة مضافة كبيرة ويساعد البنوك علي اتخاذ قراراتها الائتمانية بناء علي معلومات دقيقة كما يساهم في زيادة معدلات القوة الشرائية للافراد ودورة العجلة الاقتصادية .

 
ومن جانبه اوضح محمد رفعت العضو المنتدب للشركة أنه قد بدأ العمل مع مجموعة أولية من البنوك في مقدمتها بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي تم فعليا استخلاص البيانات للمرحلة التجريبية الاولي وبصدد الوصول لنفس المرحلة مع مصر والقاهرة ثم فيصل الاسلامي وبيريوس.

 
وقال: ان الشركة اتخذت مقراً جديداً لها بمركز التجارة العالمي الذي سيفتتحه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي نهاية الشهر الجاري واضاف انه ثم الاتفاق علي تأسيس شركة جديدة أو إنشاء قطاع داخل الشركة كوكاله لتقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا واقليميا اضافة الي تأسيس مركز لتدريب مدراء ادارة المخاطر وايضا سيكون نشاطه محليا واقليميا وسيحاكي المراكز العالمية المشابهة من حيث التقنية .

 
واشار الي ان الشركة بدأت منذ نحو شهر ونصف الشهر بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة الداخلية لتوحيد المعلومات الخاصة بعملاء الائتمان عن طريق الرقم القومي وانتهت الشركة من مطابقة %69 من المعلومات حيث سيتم الانتهاء من هذه العملية في يوليو المقبل.

 
وسوف يتم التنسيق بالنسبة للعملاء الذين يقل حجم ائتمانهم عن 30 الف جنيه للحصول علي الرقم القومي من خلال البنوك المتعاملين معها ومن المقرر ان ينظم اتحاد البنوك عملية التوعية للجمهور بهذا الخصوص .

 
ومن جانبه ذكر علي فايز مدير عام اتحاد بنوك مصر ان الاتحاد طالب بتأسيس مثل هذه الشركة منذ اكثر من 15 عاما لحماية البنوك والعملاء علي حد سواء من مشكلة التعثر نتيجة لغياب المعلومات وقد قام البنك المركزي بخطوة في هذا السبيل حيث انشأ ادارة مخاطر الائتمان المصرفي والقائمة السلبية لعملاء الائتمان بحد ادني 30 ألف جنيه .
 
واضاف انه كان لهذه القائمة تأثير مباشر في القرارات الائتمانية التي تتخذها البنوك الا ان شركة الاستعلام الائتماني ستمكن البنوك من اتخاذ قرارات ائتمانية للقروض الصغيرة للافراد سواء العملاء ببطاقات الائتمان أو القروض لشراء السلع بالتقسيط.
 
ووفقا للتاريخ الائتماني بما يسمح بانشاء شركة I.Score التي تساهم بشكل كبير في تقليل المخاطر المصرفية وتنشيط السوق.

شارك الخبر مع أصدقائك