Loading...

«الاستشارات الهندسية» تتسلح بـ«فاليو إنجنيرينج» لتفادى أزمة نقص المواد الخام

Loading...

اللجنة المختصة بجمعية رجال الأعمال تناقش بدء التطبيق

«الاستشارات الهندسية» تتسلح بـ«فاليو إنجنيرينج» لتفادى أزمة نقص المواد الخام
سارة لطفي

سارة لطفي

6:44 ص, الأثنين, 29 أغسطس 22

تعتزم لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال عقد سلسلة اجتماعات لمناقشة آليات مبادئ الهندسة القيمية «فاليو إنجنيرينج» وكيفية تطبيقها فى السوق المحلية كأحد الحلول العاجلة لمواجهة أعباء التضخم وتعطل العملية الإنتاجية فى بعض المصانع.

ويمكن تعريف «الهندسة القيمية» بأنها طريقة متاحة للاستشاريين الهندسيين لتعديل تصميم المشروعات بما يُحقق خفضا كبيرا على مستوى التكلفة، مع الاعتماد على المكونات المحلية المتاحة فى استكمال تنفيذها دون المساس بجودة المنتج النهائى، بما يعنى الوصول إلى أفضل تصميم ممكن بأقل تكلفة.

مصادر : توقف خطوط الإنتاج فى عدد لافت من مصانع الأدوية والأغذية  

وقالت مصادر قريبة من الملف إن الفترة الأخيرة شهدت تزايد حالات عدم القدرة على بدء تشغيل بعض المصانع التى تم الانتهاء من تأسيسها منذ شهور و بإشراف مباشر من عدة مكاتب استشارات هندسية، مما دفع المعنيين لدراسة جميع الحلول اللازمة لضمان تجاوز تلك العقبة.

وأضافت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن هناك عجزا فى عدة مكونات ضرورية لأعمال التشييد والبناء ، أو لتأهيل خطوط إنتاج بالمصانع، نتيجة تباطؤ الاستيراد .

وألمحت إلى أن وجود بعض المشروعات وتحديدا فى القطاع الصناعى تم الانتهاء من تصميماتها ورسوماتها الهندسية، ولكن لم يتم طرحها للتنفيذ بسبب عدم توافر المواد الخام، كما أن هناك حالات أخرى لمصانع يتبقى لها فقط نحو %5 من المكونات لبدء العملية الإنتاجية.

وأكدت أن بعض الشركات الصناعية وتحديدا فى مجال الأغذية والأدوية تحاول منذ 3 شهور استيراد تلك المكونات ولكن دون جدوى، ومنها مصانع «إسترازينكا فارما» و«فيوتشر» للصناعات الدوائية، و«مينا فارم» للصناعات الدوائية، ومصنع «تى بى إس» للأغذية.

وأضافت أن هذه الأسباب أسفرت عن سيطرة الضبابية على المشهد العقارى سواء للمكاتب الاستشارية أو أصحاب رءوس الأموال، مما أجبرهم على دراسة البدائل المتاحة فى السوق المحلية ومنها آليات «الهندسة القيمية» لتجاوز صعوبات استيراد المواد.

وتابعت: يتجلى دور الاستشاريين الهندسيين فى إعادة النظر فى تلك المشروعات، ومحاولة إيجاد حلول بديلة محلية تغنى عن الاستيراد، وفى نفس الوقت لا تؤدى إلى زيادة عبء التكاليف، وهو ما سيتم مناقشته فى جمعية رجال الأعمال.

وأشارت المصادر إلى ضرورة وضع خطة قصيرة الأجل قد تصل لعامين، لتوطين الآلات التكميلية والتجهيزية اللازمة للمصانع أو لعملية التطوير العقارى، والتى أظهرت الظروف الحالية حاجة ماسة لتوافرها محليا، لتفادى أزمات تعطل الاستيراد أو توقف الشحن من الأسواق الخارجية.

وأكدت أن صناعة مواد البناء تحتاج إلى دعم حكومى كبير فى الفترة الراهنة لتتماشى مع الطفرة العقارية والعمرانية القائمة، مشيرة إلى أنه لا يعقل أن تشهد المرحلة الحالية عجزا واضحا فى بعض منتجات «الإليكتروميكانيكال» والتى يتم الاعتماد عليها بنسبة كبيرة فى المبانى الذكية بالمدن الجديدة، أو تستخدم لتشغيل خطوط الإنتاج بشكل آلى فى المصانع.

وتطرقت إلى أن أزمة توقف أو عدم تشغيل المصانع قلصت بعض حصص التصدير، باعتبار أن النسبة الأكبر من منتجاتها كانت مخصصة للتصدير، بخلاف تغطية جزء من الاستهلاك المحلى، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لابتكار حلول لتك الأزمة الخانقة.