وسط إشادة واسعة من جانب خبراء صناديق الأصول بالتعديلات الجديدة الخاصة بعمل الصناديق القابضة وأبرزها عدم الاستثمار فى صندوق قابض آخر، انتقدوا إلقاء المسئولية على مديرى الصناديق القابضة التى تستثمر فى الصناديق العقارية أو الملكية الخاصة، فى وضع أنسب الطرق لتنفيذ الاستردادات والتى يستحيل تنفيذها فى ظل الطبيعة المغلقة للصندوقين.
ونصت اللائحة الخاصة بالصناديق القابضة على عدم جواز استثمار صندوق قابض فى صندوق قابض آخر، ولا يجوز استثمار ما يزيد على %25 من صافى الأصول فى صندوق واحد، كما نصت على أن تتضمن نشرة اكتتاب الصندوق القابض الذى يستثمر فى صناديق عقارية أو ملكية خاصة، على قواعد الاسترداد التى تناسب طبيعته.
واستمرت اللائحة فى النص على أن يستثمر الصندوق القابض فى 5 صناديق على الأقل، وبالنسبة للصناديق القابضة نصت اللائحة على عدم جواز أن يستثمر الصندوق القابض فى صندوق قابض آخر، فضلا عن عدم جواز استثمار ما يزيد على %25 من صافى قيمة أصول الصندوق القابض فى صندوق استثمار واحد.
ورحب الخبراء بتحديد نسبة %25 من صافى الأصول كحد أقصى للاستثمار فى صندوق استثمار واحد نظرا لدورها فى تنويع المخاطر وتحقيق ربحية جيدة.
من جهته أوضح مروان عبدالعظيم، مدير محافظ وصناديق الاستثمار بشركة التوفيق القابضة، أن منع الصندوق القابض من الاستثمار فى صندوق قابض آخر يؤدى الى منع البيروقراطية والتداخل ويعمق سوق الصناديق القابضة، وهو الأمر الذى يساعد على نموها خلال المرحلة المقبلة.
ورحب بوضع نسبة %25 من أصول الصندوق كحد أقصى للاستثمارات الصندوق القابض، وهو ما يتيح تنوع المخاطر.
وأشادت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب لإدارة الأصول بـ«فاروس القابضة للاستثمارات المالية»، بالنص على عدم قيام الصندوق القابض بالاستثمار فى صندوق قابض آخر، حيث يؤدى ذلك الى ازدواجية الأهداف، كما شددت على أنه من الأفضل أن يضم الصندوق القابض الاستثمار فى عدة بلدان خارجية.
وأكدت أن تحديد نسبة %25 من صافى قيمة أصول الصندوق القابض كحد أقصى للاستثمار فى صندوق استثمار واحد، أمر جيد ونسبة مناسبة لتنويع المخاطر وتحقيق ربحية جيدة.
وقال محمد عبدالفتاح، الشريك فى مكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، إن منع الصناديق القابضة من الاستثمار فى صندوق مماثل إجراء جيد للحد من التلاعبات وزيادة قدرة المديرين على اختيار أنسب الصناديق المتخصصة لشراء الوثائق لتعزيز ربحية المساهمين، كما أشاد بالإجبار على الاستثمار فى 5 صناديق على الأقل بهدف توزيع المخاطر.
وتعجب من المخرج القانونى الذى سيتم اللجوء اليه فى حال استثمار تلك الصناديق فى الصناديق العقارية أو الملكية الخاصة، موضحا أن الصناديق العقارية تتميز بأنها مغلقة ولمدة محددة، فكيف سيتم حساب تخارج حملة وثائق الصناديق القابضة المفتوحة فى حال استثمارها بالعقارية.
وطالب بإتاحة إمكانية إدراج نص استثنائى فى التعديلات النهائية بالقواعد، يختص بتنظيم علاقة التخارج والاسترداد من جانب حملة وثائق الصناديق القابضة التى تستثمر فى الصناديق العقارية لإتاحة استرداد وثائق الصناديق القابضة التى اشترتها فى الصناديق العقارية عند الإنشاء أو ضمان توفير سيولة احتياطية.