أثارت الحرب الدائرة بين «هيرمس -بلانت » شغف العاملين بالسوق الاستثمارية المحلية للوقوف على ماهية مفهوم «الاستحواذ العدائى » ومدى إحتمالية تكراره و فرص نجاحه بالسوق المحلية، بعد ان فرض هذا الاسلوب نفسه على الساحة مؤخرا، خاصة فى ظل كونه الاستحواذ العدائى الاول من نوعه منذ بدء العمل بقانون سوق المال رقم 95 لعام 1992.
وطرح الوضع السابق علامات استفهام تتعلق بمدى وجود علاقة تجمع بين نوعية هذا الاستحواذ وما تمر به البيئة السياسية والاقتصادية المحلية من تغيرات جديدة، علاوة على قياس حجم علاقتها بتدنى القيم السوقية للاسهم والاصول، فضلا عن محاولة إستطلاع آراء الوجهة الاستثمارية تجاه توقعاتهم الاقتصادية على اعتبار ما ينم عنه الاستحواذ من وجود قيم مضافة واستثمارية تتوافر بالسوق على المدى الطويل .
وعلى خلفية النزاع بين «هيرمس » و «بلانت » تردد ايضا مفهوم مدى إمكانية إجراء فحص ناف للجهالة من عدمه، لنتطرق الى عامل مهم آخر وهو اعتماد اصول الشركات المالية على الكوادر البشرية وليس أصول ملموسة، لتتعارض ظاهريا تلك النوعية من الاستحواذات مع القطاع المالى، وهو ما إستلزم طرح علامة استفهام حول القطاعات التى تصلح معها تلك النوعية من الاستحواذات .
وأشار خبراء سوق المال الى حداثة نوعية الاستحواذ العدائى على السوق المحلية، لتكون «هيرمس -بلانت » التجربة الاولى فى السوق الاستثمارية، وهو ما يبرر الجهل بالممارسات العامة بتلك النوعية من الاستحواذ .
وأوضح المتعاملون أن الاستحواذ عادة ما يتم على الشركات الصناعية نظرا لما تتمتع به من اصول مادية، فى حين يحمل الاستحواذ العدائى قدرا من المخاطر للشركات المالية والدعائية لاعتماد اصولها على الكوادر البشرية، وأوضحوا ان عدم رضا الادارة التنفيذية عن عملية الاستحواذ يدفعهم للرحيل عن الشركة مع إحتمالية تأسيس كيان منافس وهو ما يضر بالشركة المستحوذ عليها .
وأضاف خبراء سوق المال أن المستثمر العدائى الخارجى فى الأسواق الامريكية والاوروبية عادة ما يلجأ الى اجراءين لتلافى مخاطر سياسة الاستحواذ العدائى على الشركات الدعائية والمالية، الاول هو الاستعانة بفريق قوى من الكوادر ليحل محل الادارة الراحلة، والآخر هو محاولة التفاوض مع بعض الكوادر لضمان عدم رحيلها .
واستبعد المتعاملون وجود علاقة بين المتغيرات السياسية والاقتصادية التى تمر بها السوق المحلية خلال الفترة الراهنة وبين تلك النوعية المستحدثة من الاستحواذ، فيما ارجعوا اقتحامها للسوق المحلية لعاملين، الاول التطور الراسمالى لسوق المال، والآخر هو محاولة استغلال القيم المضافة الراهنة كضمان نوعى للمستقبل القريب .
كما توقع الخبراء أن تشهد سوق المال عددا من الاستحواذات سواء العدائية او الارضائية على المدى المتوسط، خاصة فى المتغيرات الاقتصادية الحالية التى يتوقع ان تسفر عن قيم مضافة حقيقية .
فى البداية، أشار هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين، الى عدم ملاءمة سياسة الاستحواذ العدائى مع الشركات المالية لاعتماد اصولها بصورة رئيسية على الكوادر والادارة التنفيذية وهو ما ينم عن الجهل العام بالقواعد الاستثمارية، موضحا ان الشركات التى تقدم منتجا ملموسا وعلى رأسها الشركات الصناعية هى الملاذ الآمن لتلك النوعية من الاستحواذ فى ظل ما ينم عنه ذلك الاستحواذ من عدم رضا الادارة التنفيذية، والتى تعد المنتج الاساسى ـ عن الاستحواذ .
وأضاف أن الدور الاساسى للمستثمر العدائى هو محاولة اثبات أن هناك نوعا من تعارض المصالح بين الادارة التنفيذية والبيع ليسهل بذلك طريقة حصوله على الشركة من خلال موافقة الجمعية العمومية، لافتا الى ان الممارسات العامة لتلك النوعية من الاستحواذ تتم عن طريق دعوة %5 من المستثمرين لانعقاد جمعية عمومية من أجل موافقة المساهمين على الاستحواذ دون موافقة الادارة التنفيذية اى العداء ضد الادارة .
وأكد رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين أن ثقافة الاستحواذ العدائى تعد الاولى من نوعها فى السوق المحلية، لافتا الى عدم وجود علاقة وطيدة بين المتغيرات الجذرية التى تمر بها السوق المحلية خلال الفترة الراهنة وبين تلك النوعية من الاستحواذ، معتبرا فى الوقت نفسه ان دخول مفهوم الاستحواذ العدائى السوق المحلية لا يخرج عن كونه مرحلة متطورة بالراسمالية وسوق الاسهم .
كما تطرق هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين، الى نوعية اخرى من الاستحواذ العدائى يسمى «MANAGE BUY OUT» ، موضحا ان تلك النوعية من الاستحواذ تقوم بها الادارة التنفيذية أى عدائية ضد المساهمين، حيث ترى الادارة أن المساهمين معوقون للاستحواذ مما يدفعهم للاتفاق مع صندوق ليتولى عملية الشراء .
وفى سياق متصل، أشار مصدر مسئول بأحد بنوك الاستثمار المحلية الى انتشار سياسة «الاستحواذ العدائى » بالأسواق الخارجية خاصة السوق الامريكية نتيجة تطور تلك الأسواق ونموها، إلا ان تلك النوعية من الاستحواذ تعد جديدة على مسامع المستثمرين المحليين وهو ما ادى الى تحول عملية الاستحواذ الى حرب بين الكيانين المستحوذ والمستحوذ عليه مما ينم عن جهل بتلك السياسة .
وأوضح المصدر ان الممارسات العامة بالأسواق الخارجية تتم عن طريق مستثمر ما يرى ان هناك قيمة مضافة فى كيان معين مما يدفعه لمحاولة استغلال تلك الفرصة الاستثمارية وتقديم عرض وإذا ما قوبل بالرفض يتحول الى استحواذ عدائى أى ضد الادارة .
وتطرق المصدر المسئول بأحد البنوك الاستثمارية المحلية الى ان المستثمر العدائى يلجأ الى عاملين لاتمام عملية الاستحواذ على شركات القطاع المالى وشركات الدعاية والاعلان والتى تعتمد اصولهم بشكل أساسى على الكوادر البشرية، وهى إما البحث عن فريق من الكوادر البشرية المميزة لتحل محل الادارة المنسحبة وإما محاولة التفاوض مع الكوادر البشرية الموجودة للحفاظ عليهم دون انسحاب .
وطالب المصدر بضرورة اطلاع الهيئة العامة لسوق المال على الممارسات العامة لسياسة الاستحواذ العدائى فى الأسواق الخارجية بهدف فض النزاع بين «هيرمس وبلانت » خاصة فيما يتعلق بقضية مدى شرعية إجراء فحص ناف للجهالة من عدمه .
وتوقع المصدر ان تشهد السوق المحلية عددا من الاستحواذات سواء عدائية او ارضائية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاستحواذ المزمع ينم عن رؤية بعض المستثمرين المشرقة تجاه الوجهة الاستثمارية المحلية، لافتا الى ان أى استحواذات ستبدأ فى عدد من القطاعات الاقتصادية لشركات مدرجة بسوق المال خاصة فى ظل المتغيرات الحالية التى تمر بها السوق المحلية .
وفى سياق متصل، أشار شريف سامى، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات الى ان الاستحواذ العدائى يعبر عن صراع مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على كيان دون رغبة مجلس الادارة، لافتا الى ان القرار النهائى فى عملية البيع من عدمه يكون فى يد المساهمين وليس مجلس الادارة .
وأوضح «سامى » أن الغرض الاساسى من اى استحواذ مهما تعدد نوعه هو استغلال قيمة مضافة فى كيان ما أو تحقيق تكامل نوعى بين كيانين، مشيرا فى الوقت نفسه الى ان الاستحواذ العدائى على شركات القطاع المالى يحمل بين طياته مخاطر اهمها رحيل الكوادر البشرية التى تعد اهم اصولها على خلاف الشركات الاخرى .
واستبعد العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات وجود علاقة بين المتغيرات الجذرية التى تمر بها السوق المصرية على الجانب السياسى واقتحام تلك النوعية من الاستحواذ السوق المحلية، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن الهدف الاساسى من اى استحواذ هو البحث عن الفرص الاستثمارية خاصة فى ظل المتغيرات الجذرية الحالية .