Loading...

«الاستثمار» تدرس إجراء إصلاحات لتحسين مناخ ممارسة الأعمال

Loading...

«الاستثمار» تدرس إجراء إصلاحات لتحسين مناخ ممارسة الأعمال
جريدة المال

المال - خاص

10:18 ص, الأربعاء, 30 أكتوبر 13

حسن فهمى

كتبت – أمانى زاهر:

تعتزم الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التقدم للحكومة عبر وزارة الاستثمار بعدد
من الإصلاحات لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتخفيض أعباء بدء النشاط وتأسيس
المشروعات بهدف تحسين مركز مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك
الدولى.

قال حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن بعض
هذه الإصلاحات يشمل تقليص عدد الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط، كما تسعى
الهيئة مع البنك المركزى لإصدار الشهادة البنكية لتأسيس الشركات المتوسطة
والصغيرة مجاناً بدلاً من دفع 400 جنيه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيحسن
ترتيب مصر على مؤشر البنك الدولى.

وفيما يتعلق بالإصلاحات التى
تتطلب تغييراً تشريعياً، قال إن الهيئة ستطلب إجراء بعض التعديلات فى مرسوم
قانون 159 الخاص بتأسيس الشركات المساهمة، لافتاً إلى أن الهيئة تعكف
حالياً على الانتهاء من جميع الإصلاحات المقترحة حتى يتم عرضها على وزير
الاستثمار.

وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم الانتهاء من تطبيق التسجيل
الالكترونى للشركات قبل منتصف عام 2014، مشيراً إلى انتهائهم من تطبيق
المرحلة الأولى الخاصة بإمكانية التقدم بطلب تأسيس الشركات عبر الإنترنت،
فيما تتيح المرحلة الثانية عملية السداد الإلكترونى، والتى يتم التفاوض
بشأنها فى الوقت الحالى مع البنك المركزى والقطاع المصرفى لإجراء بعض
التعديلات الفنية بما يتناسب مع طبيعة خطوات تأسيس الشركات.

وأوضح
أن المرحلة الثالثة تشمل مرحلة التوقيع الإلكترونى، والتى يتم العمل بها مع
وزارة المالية المعنية بسلطة التوقيع الالكترونى حتى يتم تسهيل الأمر على
المستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الأول، فى أعمال المؤتمر
الصحفى الخاص بالإعلان عن تقرير مؤسسة التمويل الدولية لممارسة الأعمال،
والذى احتلت مصر فيه المركز 128 من بين 189 دولة.

وأشار رئيس الهيئة
إلى أنه سيتم بحلول ديسمبر المقبل إصدار أول تقرير وطنى لتقييم أنشطة
ممارسة الأعمال فى 15 محافظة، وقالت منى زوبع، رئيس قطاع سياسات الاستثمار
بالهيئة، إن التقرير الوطنى المرتقب يقيس 5 مؤشرات أساسية فى أنشطة ممارسة
الأعمال، هى: بدء النشاط التجارى وتأسيس الشركات، والتجارة عبر الحدود،
وإصدار التراخيص وتسجيل الملكية، وأخيراً إنفاذ العقود أو ما يعرف بسرعة
الفصل فى المنازعات بين المستثمرين وبعضهم، وليس بين المستثمرين والدولة.
كتبت – أمانى زاهر:

تعتزم
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التقدم للحكومة عبر وزارة
الاستثمار بعدد من الإصلاحات لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتخفيض أعباء بدء
النشاط وتأسيس المشروعات بهدف تحسين مركز مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال الذى
يصدره البنك الدولى.

قال حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار،
إن بعض هذه الإصلاحات يشمل تقليص عدد الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط، كما
تسعى الهيئة مع البنك المركزى لإصدار الشهادة البنكية لتأسيس الشركات
المتوسطة والصغيرة مجاناً بدلاً من دفع 400 جنيه، مشيراً إلى أن هذا
الإجراء سيحسن ترتيب مصر على مؤشر البنك الدولى.

وفيما يتعلق
بالإصلاحات التى تتطلب تغييراً تشريعياً، قال إن الهيئة ستطلب إجراء بعض
التعديلات فى مرسوم قانون 159 الخاص بتأسيس الشركات المساهمة، لافتاً إلى
أن الهيئة تعكف حالياً على الانتهاء من جميع الإصلاحات المقترحة حتى يتم
عرضها على وزير الاستثمار.

وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم الانتهاء من
تطبيق التسجيل الالكترونى للشركات قبل منتصف عام 2014، مشيراً إلى انتهائهم
من تطبيق المرحلة الأولى الخاصة بإمكانية التقدم بطلب تأسيس الشركات عبر
الإنترنت، فيما تتيح المرحلة الثانية عملية السداد الإلكترونى، والتى يتم
التفاوض بشأنها فى الوقت الحالى مع البنك المركزى والقطاع المصرفى لإجراء
بعض التعديلات الفنية بما يتناسب مع طبيعة خطوات تأسيس الشركات.

وأوضح
أن المرحلة الثالثة تشمل مرحلة التوقيع الإلكترونى، والتى يتم العمل بها
مع وزارة المالية المعنية بسلطة التوقيع الالكترونى حتى يتم تسهيل الأمر
على المستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الأول، فى أعمال المؤتمر
الصحفى الخاص بالإعلان عن تقرير مؤسسة التمويل الدولية لممارسة الأعمال،
والذى احتلت مصر فيه المركز 128 من بين 189 دولة.

وأشار رئيس الهيئة
إلى أنه سيتم بحلول ديسمبر المقبل إصدار أول تقرير وطنى لتقييم أنشطة
ممارسة الأعمال فى 15 محافظة، وقالت منى زوبع، رئيس قطاع سياسات الاستثمار
بالهيئة، إن التقرير الوطنى المرتقب يقيس 5 مؤشرات أساسية فى أنشطة ممارسة
الأعمال، هى: بدء النشاط التجارى وتأسيس الشركات، والتجارة عبر الحدود،
وإصدار التراخيص وتسجيل الملكية، وأخيراً إنفاذ العقود أو ما يعرف بسرعة
الفصل فى المنازعات بين المستثمرين وبعضهم، وليس بين المستثمرين والدولة.

وأشارت
إلى أن التقرير سيقف على مميزات الاستثمار فى كل محافظة، الأمر الذى يسهل
على المستثمرين المحلى والأجنبى اتخاذ القرار بتنفيذ استثماراته فى محافظة
معينة، مما يوسع من نطاق تنفيذ الاستثمار فى مصر.

وقال عمرو عليش،
وكيل وزارة بقطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، إن التقرير
الوطنى سيضع محافظات الجمهورية على الخريطة الاستثمارية، فضلاً عن معرفة
الأسباب الحقيقية لتأخر عدد من المحافظات فى إجراءات تأسيس المشروعات،
الأمر الذى يسهل تذليل عقبات الاستثمار فى المحافظات.

 
وأشارت
إلى أن التقرير سيقف على مميزات الاستثمار فى كل محافظة، الأمر الذى يسهل
على المستثمرين المحلى والأجنبى اتخاذ القرار بتنفيذ استثماراته فى محافظة
معينة، مما يوسع من نطاق تنفيذ الاستثمار فى مصر.

وقال عمرو عليش،
وكيل وزارة بقطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، إن التقرير
الوطنى سيضع محافظات الجمهورية على الخريطة الاستثمارية، فضلاً عن معرفة
الأسباب الحقيقية لتأخر عدد من المحافظات فى إجراءات تأسيس المشروعات،
الأمر الذى يسهل تذليل عقبات الاستثمار فى المحافظات.

 

جريدة المال

المال - خاص

10:18 ص, الأربعاء, 30 أكتوبر 13