يعقد جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعا الخميس المقبل مع أسامة صالح وزير الاستثمار بهدف التوصل لاتفاق نهائى بشأن أزمة تصفية أعمال استثمارات مجموعة «ماكرو» بالسوق المصرية.
قال خالد حنفى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات لـ«المال»، إنه سيتم بدء مفاوضات جادة مع المجموعة حتى لا تسحب استثماراتها من السوق المحلية، الأمر الذى قد يبعث برسالة سلبية حول مناخ الاستثمار فى مصر.
يذكر أن مجموعة «ماكرو» أوقفت خططها التوسعية على خلفية المشكلات التى واجهتها بعد اندلاع ثورة 25 يناير وتتمثل فى سرقة فرع «السلام» بالكامل، الأمر الذى دفعها الى تحويل مبلغ 500 مليون دولار خصصتها لتمويل عملياتها التوسعية فى مصر الى تركيا، حيث كانت تخطط «ماكرو» لبناء وتشغيل نحو 12 فرعا فى مصر حتى عام 2015.
وتمتلك «ماكرو» فرعا واحدا فى مدينة السلام بشرق القاهرة، فضلا عن امتلاكها أرض مخازن تصل مساحتها الى نصف مليون متر مربع فى مدينة 6 أكتوبر إضافة الى مساحات أخرى بمناطق «فيصل» و«دار السلام» و«المقطم».
وأوضح حنفى، فى تصريحات لـ«المال» على هامش انعقاد مؤتمر الأورومتوسطى الثالث للتمويل، أن المفاوضات مع «ماكرو» قد تشمل طرح فكرة الشراكة مع مستثمرين مصريين أو توفير تمويل وسيتدخل «جهاز تنمية التجارة الداخلية» لحل جزء من الأزمة عبر توفير أراض فى أماكن حيوية للمجموعة، قد تكون بالقاهرة أو محافظات أخرى.