استثمار

«الاستثمار القومى» يمنح قرضا بمليار جنيه لتعويضات عمال «الحديد والصلب»

وبلغ عدد العاملين فى الشركة 7114 وذلك فى 30/ 6/ 2020.

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن الحصول على قرض بقيمة مليار جنيه من بنك الاستثمار القومى للمساهمة فى صرف تعويضات عمال شركة الحديد والصلب التى تمت تصفيتها.

وأضاف – فى تصريحات لـ”المال “ – أنه لاتوجد أى مشكلة فى توفير التعويضات اللازمة لعمال الشركة وفقا لما يحدده القانون فى هذا الشأن مع الحفاظ على حقوقهم وإعطائهم كافة المكتسبات.

وبلغ عدد العاملين فى الشركة 7114 وذلك فى 30/ 6/ 2020.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للحديد والصلب فى 11 يناير الجاري تصفية الشركة مؤكدة أن ذلك جاء بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر.

اقرأ أيضا  «التعاون الدولي» والأمم المتحدة و«كاتليست» يتشاركون في تعزيز «الاستثمار المؤثر»

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إن إجمالى الخسائر المرحلة تقدر بحوالى 8.2 مليار جنيه  وبلغت المديونيات المستحقة 8.3 مليار لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى.

وأوضحت فى بيان سابق أنه فى سبيل إنقاذ وإيقاف نزيف الخسائر قامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بضخ حوالى 9.3 مليار جنيه من عام 2005/ 2006 حتى عام  2016 وذلك  لإصلاح الهيكل التمويلى للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصرى إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق.

اقرأ أيضا  برعاية منتدى «الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا» .. وزيرة التخطيط تشارك في احتفالية «قمة مصر للأفضل»

ولفتت إلى أن التعثر المالى لـ«الحديد والصلب» بلغ مداه  حيث لم تعد قادرة على سداد مرتبات العاملين وحصلت على  417 مليون جنيه من «القابضة المعدنية» لسداد مرتبات ومنحة العاملين من نوفمبر 2019 حتى أغسطس 2020 وذلك نظراً للعجز الشديد فى السيولة النقدية.

وذكرت أنه  صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وتم فصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة جديدة باسم «شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر» برأسمال مرخص به قدره  500 مليون جنيه ورأس مال مدفوع 195 مليونا، على أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمى شركة الحديد والصلب المصرية فى تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب المساهمة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »