عقـــارات

الاستثمار العقارى تطلب توقيع بروتوكول مبادرتها لتنفيذ إسكان اجتماعى

■ بدر الدين: الشركات مستعدة لتطبيق شرط الـ%30 رغم ارتفاع تكلفة الإنشاءات بدور إبراهيم: طالب المهندس ممدوح بدر الدين, رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية, بسرعة توقيع البروتوكول الخاص بمبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، مقابل الحصول على أراضٍ لإقامة وحدات إسك

شارك الخبر مع أصدقائك

■ بدر الدين: الشركات مستعدة لتطبيق شرط الـ%30 رغم ارتفاع تكلفة الإنشاءات

بدور إبراهيم:

طالب المهندس ممدوح بدر الدين, رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية, بسرعة توقيع البروتوكول الخاص بمبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، مقابل الحصول على أراضٍ لإقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى، والتى وافق عليها كل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان مؤخرًا.

وأكد بدر الدين أن البروتوكول يتضمن الآليات والضوابط التى تلبى احتياجات شريحة كبيرة من الشركات، والتى رصدت مبالغ ضخمة لتنفيذ وحدات ضمن المبادرة، منوهًا بدور المبادرة فى تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل فى توفير فرص استثمارية للشركات، وأهداف اجتماعية عبر تشغيل عمالة وتوفير وحدات تناسب شريحة كبيرة من محدودى ومتوسطى الدخل.

وتابع: رغم أن شرط «الإسكان» لتخصيص أراضٍ استثمارية للشركات ضمن المبادرة هو تنفيذ إسكان اجتماعى بما لا يقل عن %30 من المساحة المطلوبة للمشروع الاستثمارى، يقلل من الجدوى الاقتصادية للشركات، خاصة فى ظل الأعباء الاقتصادية الحالية عليها بعد تعويم الجنيه وصعود الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسبة %100 – لكن الشركات ما زالت مُصرّة على تنفيذ المبادرة وتحمُّل جميع الأعباء.

وأشاد بدر الدين بعرض وزير الإسكان للمبادرة خلال اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض، كنموذج للشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات إسكان لمحدودى الدخل، مما يعكس اهتمام الدولة بها ورؤيتها لها كنموذج ناجح.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد استعرض مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى بالمحافظات، مقابل الحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات استثمارية كنموذج للشراكة فى إنتاج وحدات لشريحة محدودى الدخل وتشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين.

ووافق مجلس الوزراء، فى أغسطس الماضى، على مبادرة الشعبة وفقًا لضوابط هى: أن يتم التعامل مع الشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثمارى توازى فى قيمتها عدد العمارات التى سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط الإسكان الاجتماعى، على أن تكون مساحة الأرض المخصَّصة للإسكان الاجتماعى بنسبة لا تقلُّ عن %30 من مساحة المشروع الاستثمارى، ويتم تسليم الوحدات «كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع» إلى صندوق الإسكان الاجتماعى بعد سنتين من تسلُّم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقًا للشروط والقواعد المعتمَدة فى هذا الشأن.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »