عقـــارات

الاستثمار العقارى: «المجتمعات» تقر احتساب مدة تنفيذ المشروعات الخدمية عقب اعتماد «بحوث الإسكان»

■ شعبة الاستثمار العقارى تطالب بتثبيت الفائدة على أقساط الأراضى عند 12  للعام الثانىبدور إبراهيم: ناقشت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على احتساب الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات الإدارية والتجارية التى تزيد مساحتها على

شارك الخبر مع أصدقائك

■ شعبة الاستثمار العقارى تطالب بتثبيت الفائدة على أقساط الأراضى عند 12  للعام الثانى

بدور إبراهيم: 

ناقشت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على احتساب الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات الإدارية والتجارية التى تزيد مساحتها على 7000 متر عقب إنهاء إجراءات الحصول على اعتماد المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
وأوضح المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة الشعبة أن عمليات الدراسة والاعتماد لأساليب وأنماط البناء المتبعة لتلك المنشآت من المركز القومى تستغرق فترة زمنية يجب أن توضع فى الاعتبار.
وطالب بدر الدين فى اجتماع للشعبة ضم جميع أعضائها لمناقشة آخر المستجدات والقرارت بالسوق العقارية، ومطالبهم لمواجهة التحديات ودفع الاستثمارات فى المرحلة المقبلة، بإرسال خطاب للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لمد مدة تنفيذ المشروعات الاستثمارية القائمة عامًا إضافيًا مع الالتزام بالسداد.
وأكد أن ذلك يأتى مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية التى مرت بها البلاد فى الآونة الأخيرة وأزمات نقص السيولة التى واجهت عددا كبيرا من الشركات.
وأشار إلى أن الأعضاء طالبوا أيضا بتثبيت فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية عند %12 للسنة الثانية على التوالى، بحيث يستمر قرار تثبيت الفائدة الذى تم إصداره فى أبريل 2018 إلى أبريل 2020.
فى سياق متصل، لفت بدر الدين إلى أنه سيتم خلال إيام إرسال خطاب لأعضاء الشعبة لتحديد المهتمين بزيارة معرض ميبيم 2019 بفرنسا لبدء إعداد التجهيزات لسفر وفد الشعبة.
وقال إنه تم إخطار الأعضاء خلال الاجتماع بآخر مستجدات ملف ضريبة القيمة المضافة على المبانى الإدارية والتجارية، موضحا أنه تم الحصول على موافقة رئيس المصلحة على مطلب الشعبة بتحديد الضريبة على السمة التجارية، ومن المنتظر توقيع الدكتور محمد معيط وزير المالية لتفعيل القرار.
وأوضح أنه تم إخطار أعضاء الشعبة أيضًا بالضريبة المستحقة لخدمات التأمين الصحى والمحددة بنحو %0.025 من حجم الأعمال لاحتسابها ضمن الميزانيات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »