استثمار

«الاستثمار الأوروبي» يمول تطوير محطة معالجة مياه الصرف إسكندرية غرب

ويدعم خط سكك حديد طنطا المنصورة دمياط

شارك الخبر مع أصدقائك

وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 120 مليون يورو مع الحكومة المصرية لتمويل تطوير وتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي إسكندرية غرب.

ويسهم المشروع في تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة لسكان مدينة الإسكندرية.

وقال بيان صحفي صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي إنه يشتمل المشروع على زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي إسكندرية غرب لمواجهة احتياجات السكان حتى عام 2050.

وكذلك رفع مستوي المعالجة في المحطة من معالجة أولية إلى معالجة ثنائية؛ وذلك لتحسين جودة مخلفات المحطة “الحمأة”، ومما يسهم في إزالة تلوث بحيرة مريوط والبحر الأبيض المتوسط

من جانبها علقت فلافيا بالانزا، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، على توقيع الاتفاقية بقولها “يسعدنا توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع الحكومة المصرية لدعم هذا القطاع الحيوي في مصر”.

ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي إسكندرية غرب لها تأثير إيجابي على جودة مستوى حياة سكان ثاني أكبر المدن المصرية.

وأضافت: “نفتخر في بنك الاستثمار الأوروبي، والذي يعد أكبر ممول في العالم لمشروعات قطاع المياه، بتوفيرنا هذا التمويل، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع”.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش إلى أن قطاع المياه يحتل مكانة بارزة في جدول أعمال الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

ومثّل هذا القطاع إحدى الركائز الرئيسية للتعاون بين الجانبين على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.

وقال سوركوش: “إننا نرى كيف أن المياه هي مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليس فقط من المنظور البيئي ولكن أيضًا تجاه المساهمة في النمو الأخضر وخاصة من خلال زيادة كفاءة الموارد”.

وأضاف أن مساهمة الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 20 مليون يورو لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية تشكل جزءًا من جهوده في هذا الاتجاه.

ويسهم تنفيذ المشروع في إزالة تلوث بحيرة مريوط كما يأتي في إطار الجهود المبذولة على المستوى الإقليمي لإزالة تلوث البحر الأبيض المتوسط​​.

ويوفر المشروع مصدرًا إضافيًّا للمياه بعد معالجتها. كما يسهم في تحسين الوضع الصحي لسكان محافظة الإسكندرية.

ويأتي المشروع في إطار الإدارة الفعالة والمستدامة لموارد المياه وكذلك جهود العمل المناخي في مصر. وينتج عنه التعامل الآمن والسليم مع المخلفات السائلة والحمأة ومعالجة الحمأة السليمة والبيئية بطريقة حيوية.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يحد المشروع من استهلاك الطاقة من خلال توليد الطاقة من الغاز الحيوي أثناء عملية معالجة الحمأة وبالتالي تقليل انبعاث غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

ويستفيد تمويل بنك الإستثمار الأوروبي لهذا المشروع ، والذي يحسن من خدمات الصرف الصحي لسكان الإسكندرية، من ضمان الاتحاد الأوروبي ومنحة مقدمة من برنامج الجوار الأوروبي للاستثمارNIP.

ويعد المشروع أحد المشروعات التي تم تحديدها وتأهيلها من خلال دعم برنامج الاستثمار في النقاط الساخنة المتوسطية (MeHSIP) باستخدام تمويل من آلية الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية (FEMIP)، ومبادرة دعم العمل المناخي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CAMENA).

كما وقع البنك اتفاقية تعاون مع وزارة التعاون الدولي لتوفير منحة قدرها 1.5 مليون يورو لإعداد دراسات الجدوى ودراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي اللازمة لرفع مستويات سلامة وجودة وتوافر خدمات خط سكك حديد طنطا- المنصورة- دمياط والذي يعتبر ممر مواصلات أساسي عبر دلتا النيل.

وتأتي المنحة في إطار مبادرة المرونة الاقتصادية ERI.

ويسهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، والذي يشتمل على تطوير خط سكك حديد طنطا المنصورة دمياط بطول 118 كيلومترًا.

وسوف تحدد دراسات الجدوى نطاق وأوجه الاستثمارات المطلوبة. وينطوي المشروع على تحويل مسافة 65 كيلومترًا، والتي تربط بين المنصورة ودمياط إلى مسافة مزدوجة، وتركيب إشارات على امتداد الخط بالكامل مع ضخ استثمارات في محطات السكك الحديدية وربما في ساحة للشحن وخط بضائع للربط مع ميناء دمياط.

من جانبها قالت فلافيا بالانزا، مديرة عمليات بنك الاستثمار الأوروبي في دول الجوار الأوروبي، إن اتفاقية المنحة تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية المضي قدمًا في خطط تطوير ودعم البنية التحتية للسكك الحديدية.

ويعتبر بنك الاتحاد الأوروبي أن وجود شبكة نقل سكك حديدية تعمل بشكل جيد هو مساهمة حيوية لتقليل عدد السيارات على الطرق، ومن ثم تخفيف حدة التلوث وآثار التغير المناخي.

وقال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن مشروعات النقل والمواصلات لها آثار إيجابية واضحة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحكومة المصرية بقوة في توسيع بنيتها التحتية للنقل من خلال عدد من المشاريع مثل المرحلة الثالثة من خط مترو القاهرة الثالث أو ترام الرمل بالإسكندرية.

وأوضح أن التحديث الحالي لسكة حديد طنطا- المنصورة- دمياط يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تحسين معيشة ملايين المسافرين المصريين الذين يستخدمون هذا الشريان الحيوي من خلال تطبيق نظام نقل آمن وذي جودة.

ونوّه بأن الاتحاد الأوروبي يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الترابط والمشاركة المجتمعية من خلال تحسين وإتاحة التنقل في جميع أنحاء مصر.

يقع المشروع على ممر سكة حديد مهم يربط القاهرة بميناء دمياط، أحد موانئ مصر الرئيسية على البحر المتوسط. وسوف يسهم المشروع في رفع مستوى شبكة السكك الحديدية المصرية وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بصفة عامة وخاصة النقل.

ويعد تطوير البنية التحتية للنقل الأساسية شرطًا أساسيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأولوية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »