استثمار

الاستثمار: أولويات المواطن أساس الشراكة الاقتصادية والتنموية بين مصر وأمريكا

وزيرة الاستثمار تلتقي مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لبحث العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

شارك الخبر مع أصدقائك

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الإثنين، بمارك جرين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ومايكل هارفى، المدير المساعد لمكتب الشرق الأوسط بالوكالة، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

وأشارت الوزيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادي القائم، الذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها، وفقًا لأولويات المواطن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري.

وبحث الاجتماع، التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى التنمية فى إفريقيا، فى إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الافريقى للعام الحالى، من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كافة الدول الإفريقية وخاصة الأكثر احتياجاً، وإقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل بين دول القارة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وتشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر.

وبلغت إجمالى التدفقات الاستثمارية الأمريكية فى مصر بنهاية ديسمبر 2018 إلى 21.8 مليار دولار، مع الأخذ فى الاعتبار ضخ بعض الشركات الأمريكية استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018.

وناقش الجانبان، دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في كافة المجالات كالبنية الأساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة.

يأتي ذلك فى إطار دعم مبادرة الرئيس للاستثمار في المواطن المصري كمفتاح رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التركيز على البعد الاجتماعي لخطة الدولة الاصلاحية، وتوجيه الموارد الوطنية نحو البرامج التنموية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.

وأشاد مارك جرين، ببرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر حكومة وشعبًا فى عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع مصر فى المرحلة المقبلة.

يذكر أن إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية منذ عام 2014 وحتى الآن وصل إلى ما يقرب من 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحي، والصحة، والتعليم العالي والأساسي، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالي 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصري – الأمريكي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »