اتصالات وتكنولوجيا

الاستثمارات الفرنسية تطرق أبواب قطاع الاتصالات

الاستثمارات الفرنسية تطرق أبواب قطاع الاتصالات

شارك الخبر مع أصدقائك

خالد نجم: يجب توقيع اتفاقيات توأمة لتدريب الكوادر البشرية 
هشام عرفة : 1000مهندس عدد العاملين بـ ” فاليو ” نهاية العام
محمد سالم: ضرورة محاكاة تجربة ” تولوز” فى تصنيع الدوائر الإلكترونية 
حمدى الليثى: برامج ميكنة الخدمات الحكومية.. والمناطق التكنولوجية الأجدى

محمود جمال:

يراهن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند للقاهرة، فى تنشيط الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلية، فى الوقت الذى تبحث خلاله 10 شركات تكنولوجيا معلومات فرنسية عن وكلاء محليين لمنتجاتها.

 تسعى الحكومة المصرية لاستغلال الزيارة فى توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين، تستهدف اجتذاب استثمارات فى عدة مجالات أبرزها تصنيع الأقمار الصناعية.

تُقدر عدد شركات الاتصالات الفرنسية العاملة بمصر، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بنحو 55 شركة تقريباً أبرزها، “أورانج ” – موبينيل سابقا- و” فاليو ” لأنظمة السيارات المدمجة، و”مورفو” للحلول الأمنية، و”ألكاتيل لوسنت” لحلول شبكات الاتصالات. 

وكشف مصدر مسئول بالقسم التجارى فى السفارة الفرنسية بالقاهرة، عن أن نحو 10 شركات تكنولوجيا معلومات فرنسية، تبحث عن وكلاء محليين لمنتجاتها، كما تتطلع لتبادل الخبرات الفنية، مع نظيراتها المحلية. 

وقال المصدر أن كلاً من “سيرباك ” لخدمات الاتصالات والإنترنت، و”بروسيس ” للإنشاءات والأعمال الهندسية، من أبرز الشركات الفرنسية التى ستزور القاهرة ، إذ تسعى “سيرباك” لإبرام شراكات مع أخصائيى دمج  الأنظمة، ومسئولي استضافة مواقع الويب بمصر، كجزء من رغبتها فى توسيع نشاطها التجارى فى إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط.

واكتفى وليد فؤاد، رئيس شركة مورفو الفرنسية، للحلول الأمنية بمصر، بالقول، إن مجموعة “سافران” المالكة للشركة، ستبرم اتفاقية تعاون مع الحكومة المصرية فى المجالات الأمنية، إذ تربطهما علاقات قوية، فى عدة أنشطة منها الطائرات العسكرية وغيرها.

وأعلنت “مورفو” أواخر العام الماضى، عن نيتها ضخ استثمارات جديدة بـ 500 مليون جنيه فى مصر خلال العام الجارى، لتسجل نحو مليار جنيه، علاوة على بدء تصنيع أجهزة القارئ الإلكترونى، المستخدمة فى منظومة الانتخابات.

على صعيد آخر، لفت محمد الغمرى، رئيس شركة “إيجيبت سات” لحلول الأقمار الصناعية، إلى إمكانية التعاون مع الجانب الفرنسى فى مجال تصنيع الأقمار الصناعية لخدمات الاتصالات، موضحا أن هذه الخطوة ستمثل نقلة نوعية على صعيد قطاع الـ IT محليا، حيث ستتمكن مصر بموجبها من تغطية الدول الأفريقية بخدمات الاتصالات “VSAT” (مكالمات صوتية ونقل الداتا)، نظرا لطبيعتها الجغرافية الوعرة، والتى تعوقها عن مد شبكات بنية تحتية متطورة .

وأوضح “الغمرى” أن تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية على صعيد قطاع الـ IT محلياً، إذ ستتمكن مصر بموجبها من تغطية الدول الإفريقية بخدمات الاتصالات VSAT ”  ( مكالمات صوتية و نقل الداتا ) ، نظرا لطبيعتها الجغرافية الوعرة، التى تعيقها عن مد شبكات بنية تحتية متطورة.

ووافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على منح رخصة تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لـ 5 شركات محلية تتضمن “ألكان”، و”إيجيبت سات”، و”موبى سيرف”، و”الموجات الإفريقية”، و”نايل فاليو”، وتحصل الدولة على نسبة تبلغ 13 % من عائدات تلك الشركات. 

ورأى أن تكنولوجيا الـ ” VSAT “، تعتمد على بث خدمات الإنترنت للعملاء مباشرة، من قارة أوروبا، بما يضمن استمراريتها، رغم اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية بالدولة.

وأكد أن “إيجيبت سات” تنفذ حالياً مشروع بحثى، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، لتصميم وتصنيع أجهزة الاتصالات عبر أقمار صناعية محلية الصنع، بتمويل 6.5 ملايين جنيه.

وأشار هشام عرفة، مدير قطاع البحث والتطوير،  بشركة “فاليو مصر”، لتصنيع الأنظمة المدمجة للسيارات، إلى أن شركته تستهدف زيادة عدد موظفيها محلياً بنهاية العام الحالى إلى 1000 مهندس، معتبراً أن زيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة، رسالة  طمأنة للمستثمرين، تدفعهم لضخ المزيد من الاستثمارات بمصر.

وذكر أن الشركة لديها تعاملات مع جميع مصنعى السيارات حول العالم، مثل “تويوتا ونيسان وجاجوار”، وغيرها، لافتًا إلى أن مقر الشركة بالقرية الذكية، عبارة عن مركز للبحث والتطوير، يخدم جميع الفروع. 

كما شدد محمد سالم، رئيس شركة “سيكو” للإلكترونيات، على أهمية استفادة مصر من التجربة الفرنسية فى مجال تصنيع الدوائر الإلكترونية، التى تمتلكها مدينة ” تولوز” جنوب غرب فرنسا، بالقرب من الحدود الإسبانية، وتعمل المدينة أيضاً فى عدة صناعات إستراتيجية، منها الطائرات.

وأضاف أنه يمكن استغلال الزيارة فى عقد اتفاقيات شراكة مع الكيانات الفرنسية، وعلى رأسها ” ST MICRO ELECTRONICS” العاملة فى تصنيع أشباه الموصلات والإلكترونيات، تحت إشراف حكومة البلدين، علاوة على بحث أوجه التعاون فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خريجى الجامعات المصرية، فى مجالات تكنولوجيا المعلومات الجديدة. 

وتابع أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطعت شوطاً كبيراً فى وضع إطار عام لتوطين صناعة الإلكترونيات محلياً بما يساعد على جذب استثمارات أجنبية مستقبلاً. 

يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، كان قد أطلق على هامش معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات ” كايرو آى سى تى 2015 ” خلال ديسمبر الماضى، مبادرة قومية للنهوض بصناعة الإلكترونيات، تحت عنوان  “مصر المستقبل”، بهدف زيادة عوائدها لـ 3 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.

كما تستهدف ” الاتصالات ” توقيع مذكرات تفاهم مع شركات كورية وصينية نهاية الشهر الجارى، فى مجال تصنيع الإلكترونيات. 

من جانبه أكد أيمن الرفاعى، رئيس شركة ” IX- software development” البريطانية لحلول البرمجيات بمصر، أن مصر سوق إستراتيجى، لتقديم خدمات الكول سنتر للشركات الأوروبية، بمنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، نتيجة امتلاكها مقومات تنافسية، منها تكلفة الأيدى العاملة، وتعدد اللغات، وربطها عبر 17 كابل بحرى مع دول العالم.

من المعروف أن تكلفة الاتصالات الدولية، بين مصر ودول أمريكا وأوروبا، عبر خط الربط الدولى «E1 LINE»، تدور بين 3 – 4 آلاف دولار شهريًّا، مقارنة بأسواق الخليج، التى تتراوح بها بين  20 -30 ألف دولار.

وأوضح “الرفاعى” أن الشركات المحلية لديها سابقة أعمال متراكمة فى تطوير برامج السوفت وير عربياً وإفريقيا، بما يجعلها قادرة على الإنطلاق بالأسواق الأمريكية، والأوروبية، وتعتبر فرنسا من أكبر 3 دول أوروبية اقتصاديا، بعد إنجلترا وألمانيا. 

وتطرق خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، إلى أن السوق المصرية بحاجة لتوقيع اتفاقيات توأمة مع الجانب الفرنسى فى مجال تدريب الكوادر البشرية، ونقل الخبرات بقطاع الاتصالات، مشدداً على أهمية تذليل العقبات التى تواجه مشروع بطاقات الرقم القومى الذكية، الذى تنفذه “مورفو” الفرنسية، بالتعاون مع وزارة الداخلية فى أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى ضرورة تجديد اتفاقية التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات  و” ألكاتيل لوسنت”، ضمن خطة الأولى لاستكمال خطة إحلال وتجديد خطوطها النحاسية، إلى شبكة ألياف ضوئية، باستخدام تكنولوجيا كبائن الـ ” MSAN ” بغرض تحسين جودة خدمات الإنترنت. 

فيما رأى حمدى الليثى، رئيس شركة ليناتل لحلول شبكات الاتصالات، أنه يمكن التعاون مع الجانب الفرنسى، فى مجالات برامج ميكنة الخدمات الحكومية، واستكمال مشروع انشاء 7 مناطق تكنولوجية على مستوى الجمهورية خلال المرحلة المقبلة .

 وكان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، قد أعلن فى تصريحات صحفية سابقة، عن تلقى وزارته عرضاً من البنك الفرنسى، لدعم  تطوير المناطق التكنولوجية، بقيمة 30 مليون يورو.

واستطرد أن العلاقات التاريخية بين البلدين، من شأنها فتح آفاق واعدة للشركات المصرية بدول غرب ووسط القارة السمراء، الناطقة بالفرنسية، والتى تحتاج لاستثمارات ضخمة بقطاع حلول الشبكات والبنية التحتية. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »