المرسي عزت
اعرب مصنعو الاغذية عن املهم في التوصل عام 2007 الي حلول للتحديات التي واجهتهم خلال عام 2006.
اشار المصنعون الي ان اهم هذه التحديات تتمثل في ان %80 من حجم انتاج الصناعات الغذائية تنتجه شركات عشوائية لا تعمل ضمن منظومة واضحة من حيث الجودة او الالتزام بالمنظومة الضريبية.
واضاف المصنعون ان ازمة انفلونزا الطيور كبدت شركات الدواجن خسائر فادحة، وهي صناعة يعمل بها ما يقرب من مليون عامل بحجم استثمارات يقدر بنحو 17 مليار جنيه، واضافوا ان قرار فتح استيراد الدواجن استهدفت منه وزارة التجارة والصناعة تحقيق توازن في اسعار الدواجن بعد ارتفاعها جراء ازمة «انفلونزا الطيور».
ولم تقتصر التحديات التي واجهت الصناعات الغذائية خلال عام 2006 علي ما سبق، بل تعدتها لتصل الي «منطقة حلايب وشلاتين» والتي قررت السلطات المصرية غلقها لاعتبارات امنية مما تسبب في تحقيق خسائر لمصدري الصناعات الغذائية اقتربت من 500 مليون جنيه تمثل حجم تجارة مصر مع السودان عبر هذه المنطقة.
وشهد عام 2006 ايضا ازمة وباء الحمي القلاعية الذي تعرضت له الابقار والجاموس مما تسبب في زيادة واردات مصر من اللبن المجفف، الامر الذي ساهم في زيادة اسعار الالبان ومنتجاتها.
وجاء اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك نهاية العام الماضي ليضع مصنعي الاغذية امام مسئولياتهم بشأن تطوير منتجاتهم مع تخفيض اسعارها.
ومن جانبه اوضح محمد طايل عضو بمجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان التحدي الاكبر امام هذا القطاع هو ان منظومة القوانين التي تحكم مازالت لا تتفق والتغيرات العالمية وقدرتها علي مسايرة التطورات العالمية، مضيفا ان تعدد الجهات الرقابية التي تتعامل مع الشركات الغذائية من شأنه تقليل الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وطالب بأن يشهد العام الحالي سرعة انشاء الهيئة القومية للغذاء، مؤكدا انها اصبحت امرا ملحا، خاصة ان %80 من الانتاج الغذائي محليا، تنتجه شركات عشوائية وتعمل دون نظم او جودة مقبولة.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد اعلن ان وزارته حريصة علي ازالة المعوقات التي يواجهها المستثمرون والمصدرون العاملون في قطاع الصناعات الغذائية، مشيرا الي ان العام سيشهد انشاء للهيئة القومية للغذاء وانشاء جهاز للرقابة والمطابقة، مضيفا ان هيئة الغذاء تحتاج الي اجراءات تشريعية وموافقة مجلسي الشعب والشوري لاقرارها، واوضح ان هذه الهيئة سيكون لها دور كبير في ضبط وتنظيم السوق كما ان الوزارة حريصة علي انشاء جهاز للمراقبة والمطابقة، والذي سيضم كافة الجهات الرقابية سواء التابعة للوزارة او الوزارات الاخري مثل الصحة والداخلية لدمجها في كيان واحد بما يساعد علي تقوية اداء هذه الجهات الرقابية، خاصة ان هذا الامر لا يحتاج الا لتعديلات في بعض القرارات المنظمة لعمل هذه الجهات.
وتوقع محمد طايل عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان يشهد العام الحالي تلاشي الكيانات الضعيفة التي لم تطور اداءها سواء من ناحية الجودة او مسايرتها التطور العالمي.
مشيرا الي ان العام الحالي من المنتظر ان يشهد مزيدا من المنافسة الضارية بين الكيانات الكبيرة.
ويري فتحي صبحي كامل العضو المنتدب بشركة جرين لاند لمنتجات الالبان ان التحدي الاكبر للصناعات الغذائية خلال عام 2006 والذي اثر بالسلب في مصنعي الالبان ومنتجاتها تفشي وباء مرض الحمي القلاعية في مصر والذي خفض انتاج الالبان محليا بنسبة تقترب من الـ%30 مما دعا الشركات المحلية لزيادة وارداتها من اللبن المجفف وهو ما سيعكس اثارا سلبية علي اسعار هذه المنتجات والتي سترتفع بنسبة تقترب من 3 الي %5.
واشار صبحي كامل الي ان انتشار مرض الحمي القلاعية في عام 2006 بين منتجي الماشية في مصر يرجع الي استيراد الدولة الماشية من بعض الدول الافريقية الموبوءة، مما ادي لانتشار المرض محليا.
من جانبها اعلنت وزارة التجارة والصناعة علي لسان الوزير رشيد محمد رشيد انه تم الاتفاق مع امين اباظة وزير الزراعة علي اعداد خطة للنهوض بمزارع انتاج الالبان ومساعدتها علي الخروج من ازمتها الحالية وتقديم التيسيرات المالية بالاتفاق مع الجهاز المصرفي لتشجيع التوسع في اقامة مصانع عملاقة لمزارع الالبان وضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع.
واضاف صبحي كامل: ينبغي اعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك نظرا لأن قطاع الصناعات الغذائية يختلف عن قطاعات اخري مثل الهندسية والملابس الجاهزة نظرا لأنه يتأثر بسهولة بالعوامل الجوية اذا لم يتم حفظ المنتجات في اماكن تهوية مناسبة وتحت درجة حرارة معينة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت نهاية العام الماضي اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لوضع ضوابط لحماية المنتجين والمستهلكين وذلك من خلال 53 مادة تتناول العلاقة بين المنتجين والموردين والمستهلكين وكيفية الحفاظ علي حقوق كل طرف دون الاضرار بالآخر.
وتوقع كامل ان يشهد العام الجاري مزيدا من نمو قطاع الصناعات الغذائية خاصة اتجاه الكثير من مستثمري الصناعات الغذائية المحليين والخارجيين الي زيادة استثماراتهم في هذا القطاع، مع توافر المواد الخام باسعار مناسبة الي جانب توافر الاتفاقيات التي عقدتها مصر مع العديد من الدول.
ومن ناحيته اوضح وليد الحناوي مدير عام شركة «فارم فريتس» ان التحدي الاكبر امام تطور الصناعات الغذائية خلال عام 2006 كان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والتي يري ان ظهورها نهاية العام الماضي2006 يعد بمثابة تطور حقيقي في منظومة التعامل مع مصنعي الاغذية خاصة انها ستساهم في دحض فرص نمو اي صناعة غير مطابقة للمواصفات، موضحا ان عام2007 سيشهد نموا في حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية مع زيادة ظهور تكتلات استثمارية كبري منها مجموعة امريكان الاستثمارية والتي تستحوذ علي كل من شركة جرين لاند لمنتجات الالبان، فارم فريتس، هاينز، كوكي، سنيوريتا والمصرية لصناعة النشا والجلوكوز.
واضاف الحناوي ان التحدي الاكبر الذي يواجه الصناعات الغذائية في العام الجاري 2007 هو زيادة اسعار المواد الخام اللازمة للصناعة نظرا لارتفاع تكلفة الاستزراع خاصة ايجار الاراضي واستيراد التقاوي مشيرا الي ان الحل يكمن في ضرورة قيام الحكومة بتوفير اراض مرفقة مع توفير وسائل النقل المبردة، موضحا ان زيادة الطلب علي المواد الخام الداخلة في التصنيع الغذائي ساهم في ارتفاع اسعاره، الي جانب ارتفاع اليورو مطالبا بسرعة توفير هذه الاراضي ليتسني للصناع مواجهة الطلب المتزايد علي منتجاتهم خاصة ان مصر وقعت العديد من الاتفاقيات اهمها اتفاقية الشراكة المصرية – الاوروبية والتي ينتظر ان تزداد فرص نمو صادرات مصر من خلالها.
ومن جنبه اشار حسن القندي العضو المنتدب بشركة الحرية 2000 العاملة في انتاج الحلويات الي ان ارتفاع اسعار السكر عالميا كان تحديا كبيرا لمصنعي الحلوي خلال عام 2006 الا ان تدخل وزارة التجارة والصناعة بتوفير السكر بسعر يصل الي 2700 جنيه لطن ساهم في ايجاد حلول للازمة، معربا عن امله في حل هذه الازمة خلال عام 2007 اذا ارتفعت الاسعار العالمية مرة اخري.
وتنتج مصر ما يقرب من 1.4 مليون طن، ويستهلك المصريون 2,4 مليون طن، منها 350 الف طن احتياجات المصانع الغذائية.
كما ارتفعت اسعار تسليم السكر للمصانع بنسبة %39 خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005 مما ادي الي ارتفاع سعر تكلفة المنتج النهائي بنسبة تتراوح بين 10 و %25 حسب نسبة احتياجات المنتج بكميات السكر.
ولم يقتصر الامر علي ارتفاع الاسعار خلال عام 2006 بل شمل ارتفاعا في اسعار توريد الجلوكوز للمصانع فقد ارتفعت من 2290 عام 2005 الي 2370 جنيها للطن العام الماضي 2006.
كما ارتفع سعر شراب الفراكتوز من 1500 جنيه للطن الي 1900 جنيه.
وقال طارق توفيق رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان عام 2007 سيشهد نموا في حجم تصدير الصناعات الغذائية خاصة انها شهدت نموا يقترب من الـ%30 خلال العام الماضي والعام الذي يسبقه 2005.
فقد بلغت صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير الي ديسمبر عام 2006 ما يقرب من 4 مليارات جنيه ينتظر ان تصل الي 12 مليارا عام 2010.
اعرب مصنعو الاغذية عن املهم في التوصل عام 2007 الي حلول للتحديات التي واجهتهم خلال عام 2006.
اشار المصنعون الي ان اهم هذه التحديات تتمثل في ان %80 من حجم انتاج الصناعات الغذائية تنتجه شركات عشوائية لا تعمل ضمن منظومة واضحة من حيث الجودة او الالتزام بالمنظومة الضريبية.
واضاف المصنعون ان ازمة انفلونزا الطيور كبدت شركات الدواجن خسائر فادحة، وهي صناعة يعمل بها ما يقرب من مليون عامل بحجم استثمارات يقدر بنحو 17 مليار جنيه، واضافوا ان قرار فتح استيراد الدواجن استهدفت منه وزارة التجارة والصناعة تحقيق توازن في اسعار الدواجن بعد ارتفاعها جراء ازمة «انفلونزا الطيور».
ولم تقتصر التحديات التي واجهت الصناعات الغذائية خلال عام 2006 علي ما سبق، بل تعدتها لتصل الي «منطقة حلايب وشلاتين» والتي قررت السلطات المصرية غلقها لاعتبارات امنية مما تسبب في تحقيق خسائر لمصدري الصناعات الغذائية اقتربت من 500 مليون جنيه تمثل حجم تجارة مصر مع السودان عبر هذه المنطقة.
وشهد عام 2006 ايضا ازمة وباء الحمي القلاعية الذي تعرضت له الابقار والجاموس مما تسبب في زيادة واردات مصر من اللبن المجفف، الامر الذي ساهم في زيادة اسعار الالبان ومنتجاتها.
وجاء اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك نهاية العام الماضي ليضع مصنعي الاغذية امام مسئولياتهم بشأن تطوير منتجاتهم مع تخفيض اسعارها.
ومن جانبه اوضح محمد طايل عضو بمجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان التحدي الاكبر امام هذا القطاع هو ان منظومة القوانين التي تحكم مازالت لا تتفق والتغيرات العالمية وقدرتها علي مسايرة التطورات العالمية، مضيفا ان تعدد الجهات الرقابية التي تتعامل مع الشركات الغذائية من شأنه تقليل الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وطالب بأن يشهد العام الحالي سرعة انشاء الهيئة القومية للغذاء، مؤكدا انها اصبحت امرا ملحا، خاصة ان %80 من الانتاج الغذائي محليا، تنتجه شركات عشوائية وتعمل دون نظم او جودة مقبولة.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد اعلن ان وزارته حريصة علي ازالة المعوقات التي يواجهها المستثمرون والمصدرون العاملون في قطاع الصناعات الغذائية، مشيرا الي ان العام سيشهد انشاء للهيئة القومية للغذاء وانشاء جهاز للرقابة والمطابقة، مضيفا ان هيئة الغذاء تحتاج الي اجراءات تشريعية وموافقة مجلسي الشعب والشوري لاقرارها، واوضح ان هذه الهيئة سيكون لها دور كبير في ضبط وتنظيم السوق كما ان الوزارة حريصة علي انشاء جهاز للمراقبة والمطابقة، والذي سيضم كافة الجهات الرقابية سواء التابعة للوزارة او الوزارات الاخري مثل الصحة والداخلية لدمجها في كيان واحد بما يساعد علي تقوية اداء هذه الجهات الرقابية، خاصة ان هذا الامر لا يحتاج الا لتعديلات في بعض القرارات المنظمة لعمل هذه الجهات.
وتوقع محمد طايل عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان يشهد العام الحالي تلاشي الكيانات الضعيفة التي لم تطور اداءها سواء من ناحية الجودة او مسايرتها التطور العالمي.
مشيرا الي ان العام الحالي من المنتظر ان يشهد مزيدا من المنافسة الضارية بين الكيانات الكبيرة.
ويري فتحي صبحي كامل العضو المنتدب بشركة جرين لاند لمنتجات الالبان ان التحدي الاكبر للصناعات الغذائية خلال عام 2006 والذي اثر بالسلب في مصنعي الالبان ومنتجاتها تفشي وباء مرض الحمي القلاعية في مصر والذي خفض انتاج الالبان محليا بنسبة تقترب من الـ%30 مما دعا الشركات المحلية لزيادة وارداتها من اللبن المجفف وهو ما سيعكس اثارا سلبية علي اسعار هذه المنتجات والتي سترتفع بنسبة تقترب من 3 الي %5.
واشار صبحي كامل الي ان انتشار مرض الحمي القلاعية في عام 2006 بين منتجي الماشية في مصر يرجع الي استيراد الدولة الماشية من بعض الدول الافريقية الموبوءة، مما ادي لانتشار المرض محليا.
من جانبها اعلنت وزارة التجارة والصناعة علي لسان الوزير رشيد محمد رشيد انه تم الاتفاق مع امين اباظة وزير الزراعة علي اعداد خطة للنهوض بمزارع انتاج الالبان ومساعدتها علي الخروج من ازمتها الحالية وتقديم التيسيرات المالية بالاتفاق مع الجهاز المصرفي لتشجيع التوسع في اقامة مصانع عملاقة لمزارع الالبان وضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع.
واضاف صبحي كامل: ينبغي اعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك نظرا لأن قطاع الصناعات الغذائية يختلف عن قطاعات اخري مثل الهندسية والملابس الجاهزة نظرا لأنه يتأثر بسهولة بالعوامل الجوية اذا لم يتم حفظ المنتجات في اماكن تهوية مناسبة وتحت درجة حرارة معينة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت نهاية العام الماضي اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لوضع ضوابط لحماية المنتجين والمستهلكين وذلك من خلال 53 مادة تتناول العلاقة بين المنتجين والموردين والمستهلكين وكيفية الحفاظ علي حقوق كل طرف دون الاضرار بالآخر.
وتوقع كامل ان يشهد العام الجاري مزيدا من نمو قطاع الصناعات الغذائية خاصة اتجاه الكثير من مستثمري الصناعات الغذائية المحليين والخارجيين الي زيادة استثماراتهم في هذا القطاع، مع توافر المواد الخام باسعار مناسبة الي جانب توافر الاتفاقيات التي عقدتها مصر مع العديد من الدول.
ومن ناحيته اوضح وليد الحناوي مدير عام شركة «فارم فريتس» ان التحدي الاكبر امام تطور الصناعات الغذائية خلال عام 2006 كان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والتي يري ان ظهورها نهاية العام الماضي2006 يعد بمثابة تطور حقيقي في منظومة التعامل مع مصنعي الاغذية خاصة انها ستساهم في دحض فرص نمو اي صناعة غير مطابقة للمواصفات، موضحا ان عام2007 سيشهد نموا في حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية مع زيادة ظهور تكتلات استثمارية كبري منها مجموعة امريكان الاستثمارية والتي تستحوذ علي كل من شركة جرين لاند لمنتجات الالبان، فارم فريتس، هاينز، كوكي، سنيوريتا والمصرية لصناعة النشا والجلوكوز.
واضاف الحناوي ان التحدي الاكبر الذي يواجه الصناعات الغذائية في العام الجاري 2007 هو زيادة اسعار المواد الخام اللازمة للصناعة نظرا لارتفاع تكلفة الاستزراع خاصة ايجار الاراضي واستيراد التقاوي مشيرا الي ان الحل يكمن في ضرورة قيام الحكومة بتوفير اراض مرفقة مع توفير وسائل النقل المبردة، موضحا ان زيادة الطلب علي المواد الخام الداخلة في التصنيع الغذائي ساهم في ارتفاع اسعاره، الي جانب ارتفاع اليورو مطالبا بسرعة توفير هذه الاراضي ليتسني للصناع مواجهة الطلب المتزايد علي منتجاتهم خاصة ان مصر وقعت العديد من الاتفاقيات اهمها اتفاقية الشراكة المصرية – الاوروبية والتي ينتظر ان تزداد فرص نمو صادرات مصر من خلالها.
ومن جنبه اشار حسن القندي العضو المنتدب بشركة الحرية 2000 العاملة في انتاج الحلويات الي ان ارتفاع اسعار السكر عالميا كان تحديا كبيرا لمصنعي الحلوي خلال عام 2006 الا ان تدخل وزارة التجارة والصناعة بتوفير السكر بسعر يصل الي 2700 جنيه لطن ساهم في ايجاد حلول للازمة، معربا عن امله في حل هذه الازمة خلال عام 2007 اذا ارتفعت الاسعار العالمية مرة اخري.
وتنتج مصر ما يقرب من 1.4 مليون طن، ويستهلك المصريون 2,4 مليون طن، منها 350 الف طن احتياجات المصانع الغذائية.
كما ارتفعت اسعار تسليم السكر للمصانع بنسبة %39 خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005 مما ادي الي ارتفاع سعر تكلفة المنتج النهائي بنسبة تتراوح بين 10 و %25 حسب نسبة احتياجات المنتج بكميات السكر.
ولم يقتصر الامر علي ارتفاع الاسعار خلال عام 2006 بل شمل ارتفاعا في اسعار توريد الجلوكوز للمصانع فقد ارتفعت من 2290 عام 2005 الي 2370 جنيها للطن العام الماضي 2006.
كما ارتفع سعر شراب الفراكتوز من 1500 جنيه للطن الي 1900 جنيه.
وقال طارق توفيق رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان عام 2007 سيشهد نموا في حجم تصدير الصناعات الغذائية خاصة انها شهدت نموا يقترب من الـ%30 خلال العام الماضي والعام الذي يسبقه 2005.
فقد بلغت صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير الي ديسمبر عام 2006 ما يقرب من 4 مليارات جنيه ينتظر ان تصل الي 12 مليارا عام 2010.