Loading...

«الاستثمارات الرياضية».. فرص مهدرة ومحاولات جدية للحاق بركب الدول الأوروبية

«غزل المحلة» تقود تجربة الطرح فى البورصة..و5 أندية أخرى مرشحة

«الاستثمارات الرياضية»..  فرص مهدرة ومحاولات جدية للحاق بركب الدول الأوروبية
إسلام عزام

إسلام عزام

7:24 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

اتفق عدد من خبراء الرياضة فى مصر على أهمية الاستثمارات الرياضية للحاق بركب الدول الأوروبية، واختلفوا حول أسباب تأخر الأندية المصرية فى تطبيق قانون الرياضة الجديد.

وطرحوا حلولًا لتفعيل تطبيق القانون، كما أوضحوا – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – آليات الدخول فى الاستثمار الرياضى لتحقيق الأرباح وتوفير أموال الدولة المخصصة لدعم الأندية الرياضية.

ياسر عمارة: الاستثمار الرياضى غير مستغل فى مصر

وقال ياسر عمارة رئيس شركة «إيجل» للاستشارات المالية إن الاستثمار الرياضى غير مُستغل فى مصر، موضحًا أن تطبيق القانون وطرح الأندية لشركاتها فى البوصة سيسهم فى إنعاش السوق.

وأضاف أنَّ حجم الاستثمار الرياضى يبلغ 700 مليار دولار على مستوى العالم، ويحقق أرباحًا كبيرة لا تقل عن جميع القطاعات الاستثمارية الأخرى.

وأشار إلى أن الأندية كانت فى السابق ملكية ومنفعة عامة، وطرح الشركات فى البورصة سيحقق رواجًا فى سوق الأوراق المالية من ناحية، بالإضافة إلى مساعدة الأندية على تقدم الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى مبدئيًا وتحقيق أرباح فى فترة لاحقة.

وأكد أنَّ التأخير فى تطبيق القانون عقب صدوره عام 2017، يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها تنظيم السوق فى مصر، من حيث حداثة الفكرة وإيجاد آليات التطبيق المناسبة، بالإضافة إلى ظروف انتشار فيروس كورونا وتعطل عدد من الإجراءات التى أثرت على جميع القطاعات الاستثمارية.

ولفت إلى أنَّ التعديلات المثارة على قانون الرياضة تعتبر هامشية، خاصة أن التطبيق الفعلى لم يبدأ بعد، موضحًا أنه يمكن البدء فى تفعيل القانون فى بيئة مناسبة وسيعطى ذلك نتائج على أرض الواقع تسمح بتقييم الوضع ومناقشة التعديلات المطروحة بعد التجربة الفعلية للتطبيق. 

وقال علاء نبيل، مدير قطاع الناشئين فى نادى «زد» إن الإدارة العشوائية فى إدارة اتحاد كرة القدم السبب فى خسائر الأندية المصرية.

وأضاف أنَّ إنشاء رابطة الأندية المحترفة الهدف منها تنظيم الاستثمار الرياضى، لافتًا إلى أهمية تحقيق أرباح من قطاع الكرة فى جميع الأندية، خاصة أنها اللعبة الشعبية الأولى، وتملك أكبر قاعدة ممارسة بالمقارنة بالألعاب الأخرى.

وأشار إلى استعداد عدد من الأندية إلى طرح شركات لنشاط كرة القدم فى البورصة، موضحًا أن غزل المحلة تقود التجربة فى الوقت الحالى بالإضافة إلى 5 أندية أخرى مرشحة مثل النادى الأهلى، ومصر للمقاصة، ووادى دجلة، و«إف سى مصر»، و«فيوتشر».

 وأكد أن تطبيق قانون الرياضة الجديد، وإنشاء الشركات على أن تكون نسبة الملكية للنادى 51% ستمكن القطاع الرياضى من الاستفادة من مميزات القانون، كما ستوفر الأموال المخصصة من الدولة لدعم هذه الأندية.

وشدد على ضرورة تيسير الإجراءات فى مختلف الأندية بين الجهات المختلفة، على أن يكون تبسيط الخطوات فى إطار القانون، خاصة أن التجارب الجديدة تحتاج إلى مرونة أثناء التنفيذ لضمان نجاحها.

فرج عامر: يجب تطوير أدوات التسويق فى المجال

وقال فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأحد البارزين فى وضع بنود قانون الرياضة بالصيغة الحالية، وقت رئاسته للجنة الشباب والرياضة، إن تطوير أدوات التسويق الرياضى ضرورى لزيادة مدخلات وعوائد الأرباح من صناعة الرياضة بشكل عام.

وأضاف أنه تقدم لتدشين شركة لإدارة نشاط كرة القدم إبان فترة رئاسته لنادى سموحة السكندرى، ووافقت هيئة سوق المال، ورفضت وزارة الشباب والرياضة آنذاك، مما دفعه لوضع البنود فى القانون لتعظيم العوائد من الرياضة وعلى رأسها كرة القدم.

وأشار إلى إمكانية استغلال شعبية كرة القدم على غرار الدول الأوربية، وتقديم اللاعبين فى احتفاليات كبيرة بحضور الجماهير، بالإضافة إلى بيع قمصان اللاعبين الجدد، لافتًا إلى ضرورة تنظيم حقوق الملكية فيما يخص استغلال صور النجوم وخاصة الأندية الجماهيرية.

وطرح عددًا من الحلول من بينها تسويق الدورى المصرى، لعدد من الفضائيات العربية، خاصة أنَّ بيع البث الفضائى سيؤدى لجب رعاة من دول مختلفة لجميع الأندية، كما سيساهم فى تسويق اللاعبين، وهو ما يعود على كل أطراف المنظومة بفوائد مادية وأرباح كبيرة.

وثمّن إنشاء رابطة الأندية المحترفة، موضحًا أنها الأمل فى تنظيم الاستثمار الرياضى، خاصة أن اتحاد كرة القدم يدير المسابقات وله مصالح تتعارض مع الأندية مثل وجود شركة لرعاية نادٍ، وأخرى منافسة ترعى اتحاد الكرة، وهو ما يسبب تضاربًا للمصالح.

وألمح إلى رغبة اتحاد الكرة، فى السيطرة على كل أمور اللعبة والاستفادة من جميع المميزات دون العمل على خلق مدخلات تفيد الأندية، وتحقق استثمارًا حقيقيًا يزيد من الأرباح لكافة الأطراف.

 وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة من إدارة المسابقات المختلفة، ضاربًا المثل بالدوريين الإنجليزى والألمانى، مؤكدًا أن هذه الدول عندما بدأت تسويق الدوريات لم يكن أحد يتخيل أن تحقق هذه الأرقام والأرباح الفلكية، مشددًا على أن النظام والبيئة المناسبة عاملان أساسيان فى نجاح أى تجربة استثمارية.

طلعت يوسف: العالم يسبقنا والأندية تتسابق لتنمية مواردها

وقال طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى السابق، إن الأندية تتسابق لتنمية مواردها فى ظل ارتفاع أسعار اللاعبين، ومنافسة أندية الشركات للأندية الجماهيرية، وضعف الدعم المادى المقدم من وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أنَّ الأندية المصرية تأخرت فى فكرة الاستثمار الرياضى، موضحًا ضرورة أن تعتمد الإدارات على كوادر اقتصادية متخصصة فى تنمية الموارد؛ لتحقيق الأرباح التى تمكن مجالس الإدارات من الاستثمار الحقيقى فى قطاعات الناشئين لاكتشاف المواهب الجديدة، وجلب خبرات تعزز قدرات الأندية على المنافسة.

وأشار إلى أنَّ هناك فارقا بين تولى لاعب كرة سابق إدارة الاستثمار الرياضى، وبين خبير اقتصادى، موضحًا أنَّ الأول يملك خبرة يمكن استغلالها فى إدراة الملفات الرياضية، بينما الثانى يملك فكرًا ورؤية استثمارية لايمكن التطوير بدونها، مؤكدًا أنَّ الأندية العالمية يتولى إدارات التطوير فيها خبراء اقتصاديون بالمعنى الأكاديمى.

وأكد ضرورة طرح الأندية نشاط كرة القدم كشركات فى البورصة المصرية؛ لأهمية أن يتم التعامل مع الصناعة بالكامل بمفهوم اقتصادى، فضلًا عن ضرورة تحول الرياضة إلى الفكر الاستثمارى الذى يسمح بتحقيق الأرباح.

هادى خشبة: القانون جيد ويعزز دور الاستثمار

 وقال هادى خشبة لاعب النادى الأهلى السابق، إن قانون الرياضة الجديد جيد ويعزز دور الاستثمار، موضحًا أنَّ الأندية انشغلت بالأمور التنفيذية والإدارية عن الأمور الاستثمارية.

وأوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية لجلب استثمارات فى القطاع الرياضى، أبرزها الحفاظ على توقيت المسابقات، واحترام الرعاة بما يضمن حقوق كل الأطراف، وتقسيم البث الفضائى بما يضمن الحفاظ على الوزن النسبى لكل الأندية.

وشدد على أنَّ توفير الشفافية من قبل كل الأطراف، يعزز من توافر الأمان والثقة للمستثمر، ويطمئن الأطراف قبل ضخ رؤوس الأموال فى القطاع الرياضى.

وأكد أهمية دور رابطة الأندية المصرية، فى إرساء إستراتيجية جديدة لتحقيق الأرباح لكافة أطراف المنظومة الرياضية، لافتًا إلى أنَّ التنظيم ونقل الخبرات من الدول الأخرى سيسهم فى تسريع وتيرة الاستفادة لكافة الأطراف.

يذكر أنَّ المادة 71 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لعام 2017 تنص على أن تتخذ الشركات التى تنشئ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكل أنواعها شكل الشركات المساهمة.

كما يجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، وقيد أسهمها فى بورصة الأوراق المالية، ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة 9 من أحكام الفصل الثانى الواردة بالباب الأول من هذا القانون.

ويكون للوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية، وللأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون.

أرباح الدوريات الكبرى.. «الإنجليزى» فى الصدارة

حققت دوريات أوروبا الخمسة الكبرى أرباحًا قياسية، وتصدر «الإنجليزى» القائمة بأرباح بلغت 28.9 مليار يورو، بحسب تقرير لمؤسسة «ديلويت» المالية.

وحلت مسابقة الدورى الإسبانى فى المركز الثانى، بعدما حققت أندية الليجا إيرادات بلغت 3.375 مليار يورو، بزيادة بنسبة %10 عن الموسم قبل الماضى بقيمة مالية تجاوزت 300 مليون يورو.

وجاء الدورى الألمانى ثالثًا، إذ بلغت إيرادات أندية المسابقة 3.345 مليار يورو، بإجمالى زيادة وصلت لـ177 مليون يورو عن الموسم قبل الماضى.

كما جاء الدورى الإيطالى فى المركز الرابع بإجمالى إيرادات بلغ 2.495 مليار يورو، ثم الفرنسى فى الترتيب الخامس بين دوريات القارة العجوز الكبرى بإيرادات 1.902 مليار يورو.