أجمع خبراء الطاقة علي عدم تأثر استثمارات قطاع الكهرباء الجديدة نتيجة الغاء الدعم الحكومي للعام المالي الحالي 2010-2009 بسبب استقلال القطاع وانفصاله عن الدعم الحكومي واعتماده علي موارده الذاتية، اضافة الي عدد من القروض والمنح.
 |
| حسن يونس |
كانت موازنة العام المالي الحالي قد خلت تماماً من أي مخصصات موجهة لدعم الكهرباء طبقا لبيانات مشروع الموازنة العامة للدولة الذي نص علي الغاء الدعم الذي بلغ العام المالي الماضي 3 مليارات جنيه دون أن يتطرق مشروع الموازنة الي اسباب الغاء الدعم.
وتزامن ذلك مع وجود شائعات حول تأثر الاستثمارات الجديدة بالقطاع بالغاء الدعم والحديث عن تأثر الدعم الذي تقدمه الوزارة لبعض هيئاتها والكيانات التابعة لها.
من جانبه أكد أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن قطاع الكهرباء مستقل بذاته والدعم الذي يتم توجيهه من أجل خفض تكلفة الخدمة للمواطن العادي تضخه الشركات نفسها من مواردها وأرباحها الخاصة، فهي ليست في حاجة الي الدعم الحكومي، وقد بلغت مخصصات دعم الكهرباء التي وفرتها الشركات هذا العام 4 مليارات و200 مليون جنيه.
وأوضح المهندس مجدي كامل، مدير عام المتابعة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن القطاع مستقل عن الموازنة العامة للدولة ويعتمد في تمويل مشروعاته علي موارده من الارباح السنوية أو بعض القروض والمنح الخارجية.
وأشار »كامل« إلي أن الخطط المستقبلية أو الحالية لمشروعات الشركة لن تتأثر بالغاء الدعم، حيث إن الاعتماد الاساسي للشركات ليس علي الدعم إلا في تمويل عدد من المشروعات القومية مثل شرق العوينات الذي خصص لمرحلته الأولي موارد مالية من موازنة الدولة وهذه هي المشروعات القومية ذات الطابع الخاص.
وأكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن التوجه العام الحالي للحكومة هو الغاء الدعم عن القطاع الانتاجي ككل وهي خطوة تمت في عدد من القطاعات ولم تطبق في قطاعات أخري، والهدف منها تحقيق الميزة النسبية التي يتميز بها قطاع انتاجي عن الآخر، ومن ثم القدرة التنافسية لتصبح القاعدة في النهاية هي البقاء للأصلح والأكثر قدرة علي التنافس من أجل تحقيق الهدف الاساسي وهو تحسين المنتج.
وقال الشريف إن قطاع الكهرباء هو قطاع انتاجي في النهاية ينطبق عليه التوجه العام وهو ما يعني أن الانتاج سيكون قائماً علي التكلفة الفعلية للمنتج إلا أن الدعم الموجه للمواطن سيستمر عن طريق تقسيم المستهلكين الي شرائح بحسب كمية الاستهلاك والمعني هو كلما قل الاستهلاك زاد الدعم وكلما زاد الاستهلاك قل الدعم لنجد شريحة تتحمل سعر تكلفة أقل من الفعلية وشريحة أخري تتحمل سعراً أعلي وبذلك لن تتكبد الشركات أي خسائر.
الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء العام المعروف بالشركة القابضة للكهرباء ينقسم إلي نوعين الاول للانتاج والتوزيع ويضم 6 شركات هي »القاهرة« التي تخدم محافظات القاهرة الكبري و»شرق الدلتا« التي تخدم محافظات دمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر، و»غرب الدلتا« التي تخدم محافظات البحيرة والاسكندرية ومطروح و»وسط الدلتا« التي تخدم مدينة المحمودية ومركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية و»الوجه القبلي« التي تضم محافظات الجيزة عدا ما يدخل ضمن نطاق القاهرة الكبري والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا واسوان، اضافة الي شركة المحطات المائية التي تشمل كل المحطات المائية التابعة في جميع انحاء الجمهورية، أما شركات التوزيع فتشمل 9 شركات هي شمال القاهرة وجنوب القاهرة والاسكندرية والقناة ومصر الوسطي ومصر العليا وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة.