هالة عامر:
تشهد سوق الأثاث المكتبي، حاليا حالة من الانتعاش قدرها عدد من المسئولين بنسبة %40 ارتفاعا في المبيعات مقارنة بالعام الماضي وهو ما أرجعه خبراء السوق إلي التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة.
يقول المهندس محمد أمال مدير التصميم والتطوير بشركة موبيكا: إن الطفرة التي تشهدها سوق الأثاث المكتبي ترجع إلي الاستثمار الأجنبي المباشر وقدرة الاقتصاد المصري علي استيعاب استثمارات متزايدة في العديد من القطاعات الواعدة وجاء في المقدمة القطاع السياحي والبترول والبنوك المصرفية وشركات الاتصالات حيث تسهم الشركة في تجهيزات عديدة لتلك القطاعات.
وأضاف آمال أن احتياجات السوق في تزايد مستمر لذلك تعمل موبيكا علي زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق والدخول في منافسة للاستحواذ علي النصيب الأكبر من السوق بتحديث الماكينات التي تعمل بالكمبيوتر وتطوير التصميمات.
وأوضح آمال أن موبيكا رصدت 15 مليون جنيه استثمارات لمواكبة أذواق الشركات الأجنبية والخليجية والقطاعات المصرفية من خلال 150 مهندسا يعملون علي التحديث والتطوير.
من جانبه أكد هيثم عارف المدير الإداري لشركة وود آند ستيل للأثاث المكتبي أن مبيعات صناعة الأثاث المكتبي تمر بحالة انتعاش خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفع حجم المبيعات داخل سوق الأثاث هذا العام بنسبة %40.
وأضاف عارف أن تخفيض الجمارك ساعد التجار والمستوردين علي مزج الصناعة المصرية بالإكسسوارات المستوردة والتي تقل تكلفتها عن استيراد المنتج بالكامل من الخارج بالإضافة إلي جودة الاكسسوارات المستوردة وتطور أذواقها عن مثيلها المصري.
مما يمكن الشركات من تنويع تصميمات وتجهيزات المكاتب.
وأشار عارف إلي أن استقرار سعر صرف الدولار ساعد علي ثبات أسعار الأثاث المكتبي.
وقال مسئول شركة دريم للأثاث المكتبي إن انخفاض الجمارك أدي لزيادة واردات الشركات من الخارج سواء للاكسسوارات أو المنتجات تامة الصنع.
وأشار إلي استيراد شركة دريم بنسبة %90 من ماليزيا و%5 من الأردن ويبلغ نصيب المنتج المصري الـ %5 المتبقية وأشاد بانخفاض أسعار المنتجات الماليزية وجودتها العالية التي تشجع شركة دريم علي تقديم ضمان للصيانة للمنتج الماليزي.
وعن المنتج الصيني قال إنه لا يؤثر علي السوق لأن المستهلك المصري زكي بطبيعته خصوصا أن قطاعات الأعمال الخاصة تطلب الجودة قبل السعر وأن بعض الشركات التي حققت مكاسب سريعة من بيع المنتجات الصينية فقدت كيانها وسمعتها.
تشهد سوق الأثاث المكتبي، حاليا حالة من الانتعاش قدرها عدد من المسئولين بنسبة %40 ارتفاعا في المبيعات مقارنة بالعام الماضي وهو ما أرجعه خبراء السوق إلي التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة.
يقول المهندس محمد أمال مدير التصميم والتطوير بشركة موبيكا: إن الطفرة التي تشهدها سوق الأثاث المكتبي ترجع إلي الاستثمار الأجنبي المباشر وقدرة الاقتصاد المصري علي استيعاب استثمارات متزايدة في العديد من القطاعات الواعدة وجاء في المقدمة القطاع السياحي والبترول والبنوك المصرفية وشركات الاتصالات حيث تسهم الشركة في تجهيزات عديدة لتلك القطاعات.
وأضاف آمال أن احتياجات السوق في تزايد مستمر لذلك تعمل موبيكا علي زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق والدخول في منافسة للاستحواذ علي النصيب الأكبر من السوق بتحديث الماكينات التي تعمل بالكمبيوتر وتطوير التصميمات.
وأوضح آمال أن موبيكا رصدت 15 مليون جنيه استثمارات لمواكبة أذواق الشركات الأجنبية والخليجية والقطاعات المصرفية من خلال 150 مهندسا يعملون علي التحديث والتطوير.
من جانبه أكد هيثم عارف المدير الإداري لشركة وود آند ستيل للأثاث المكتبي أن مبيعات صناعة الأثاث المكتبي تمر بحالة انتعاش خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفع حجم المبيعات داخل سوق الأثاث هذا العام بنسبة %40.
وأضاف عارف أن تخفيض الجمارك ساعد التجار والمستوردين علي مزج الصناعة المصرية بالإكسسوارات المستوردة والتي تقل تكلفتها عن استيراد المنتج بالكامل من الخارج بالإضافة إلي جودة الاكسسوارات المستوردة وتطور أذواقها عن مثيلها المصري.
مما يمكن الشركات من تنويع تصميمات وتجهيزات المكاتب.
وأشار عارف إلي أن استقرار سعر صرف الدولار ساعد علي ثبات أسعار الأثاث المكتبي.
وقال مسئول شركة دريم للأثاث المكتبي إن انخفاض الجمارك أدي لزيادة واردات الشركات من الخارج سواء للاكسسوارات أو المنتجات تامة الصنع.
وأشار إلي استيراد شركة دريم بنسبة %90 من ماليزيا و%5 من الأردن ويبلغ نصيب المنتج المصري الـ %5 المتبقية وأشاد بانخفاض أسعار المنتجات الماليزية وجودتها العالية التي تشجع شركة دريم علي تقديم ضمان للصيانة للمنتج الماليزي.
وعن المنتج الصيني قال إنه لا يؤثر علي السوق لأن المستهلك المصري زكي بطبيعته خصوصا أن قطاعات الأعمال الخاصة تطلب الجودة قبل السعر وأن بعض الشركات التي حققت مكاسب سريعة من بيع المنتجات الصينية فقدت كيانها وسمعتها.