Loading...

الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية .. مزيد من التراكم أم تحول في الإدارة؟

Loading...

الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية .. مزيد من التراكم أم تحول في الإدارة؟
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 17 يونيو 07

مني كمال:
 
ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الي نحو 28 مليار دولار للمرة الاولي منذ بداية الاصلاح الاقتصادي في مطلع التسعينيات وهو ما اصبح يمثل رصيدا يحتاج الي تطوير التعامل معه حيث لم يعد الاحتفاظ بهذا الرصيد هدفا في حد ذاته، وانما الاستفادة منه وادارته بما يعود بالفائدة علي الاقتصاد الوطني.

 
حول طرق التعامل مع ارصدة الاحتياطي من العملات الاجنبية لدي البنك المركزي خلال الفترة المقبلة طالب الخبراء بالعمل علي تعديل استراتيجيات ادارة الاحتياطي ومحاولة الاستفادة منه في مواجهة التزامات الانفاق العام الاستثماري- فيما يتعلق بالنمو اللافت لارصدة الاحتياطيات من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي والتي جاوزت 28 مليار دولار قال الخبير المصرفي الدكتور خليل ابو راس ان نمو الاحتياطي هو مؤشر ايجابي دون شك لكنه لا يصلح هدفا في حد ذاته خاصة في الفترة التي تعلن فيها دولة ما انها تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي حيث تكتسب ادارة هذه الاحتياطيات في هذا السياق دورا مهما يصبح هو الهدف الاول بالاستهداف.
 
واضاف ان نمو هذه الاحتياطيات هو مؤشر علي التوازن المالي والنقدي الذي وصل اليه الاداء الاقتصادي والذي يمكن الدولة من مواجهة اي تقلبات قد تتعرض لها الاسواق خاصة فيما يتعلق بعجز ميزان المدفوعات الذي يمثل مجالا حيويا لعمل هذا الفائض.
 
واشار الدكتور خليل الي ان نمو هذه الاحتياطيات جانب كبير منه يعود الي انخفاض الطلب علي العملات الاجنبية وبصفة اساسية عمليات الاستيراد وكذلك اتجاه جزء كبير من مدخرات المصريين الي سوق المال الامر الذي جعل فائض العملات الاجنبية يبرز علي نحو يتطلب التفكير فائض العملات الاجنبية يبرز علي نحو يتطلب التفكير في اوجه استثماره الاستثمار الامثل الذي يتجاوز طرق الاحتفاظ التقليدية الي اعادة الاستثمار بما يتلاءم من جهة مع مكونات سلة الاحتياطي ومتطلبات الحد من مخاطر الاستثمار.
 
واكد في هذا الصدد علي اهمية ان يتم تكوين سلة الاحتياطي وفقا للوزن النسبي الذي يعكسه الميزان التجاري مع الدولة صاحبة كل عمله وعلي هذا الاساس يجدي الاستثمار حيث لابد للفوائض الناتجة عنه ان تتناسب والمستهدف من نمو حصة العملة المعبرة عن هذا الفائض داخل السلة.
 
وحذر الدكتور خليل من المجازفة باستثمار جانب من هذا الاحتياطي في استثمارات مباشرة باسواق بعض الدول الاجنبية الكبري لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر قد تهدد الاحتياطي علي نحو بالغ، وان كان قد اشار الي امكانية استثمار هذا الاحتياطي في الاوراق المالية المختلفة بالاسواق العالمية شريطة ان يكون الاستثمار بكميات محددة ويقوم به خبراء في التعامل باسواق المال العالمية وهو ما شرع المركزي حاليا في تنفيذه.
 
ومن جانبه اوضح الدكتور حافظ الغندور المدير العام بالبنك الاهلي ان هناك استخدامات محددة لارصدة الاحتياطيات الاجنبية الموجودة لدي البنك المركزي.. الأول هو الاستخدام الموجهة لمقابلة التزامات الدولة بالنقد الاجنبي والتي تنشأ في مواجهة استدانة خارجية تحول اقساط سدادها من تلك الارصدة.
 
اما الاستخدام الثاني فهو مواجهة الاستيراد من العالم الخارجي والتي يعد جانبا منها احتياجات اساسية لابد ان تغطيها الاحتياطيات لفترة لا تقل عن ستة اشهر «تبلغ حاليا 9,4شهر».
 
الاستخدام الثالث للاحتياطيات من النقد الاجنبي يجدي من اجل الحفاظ علي اسعار الصرف وهو استخدام يتزايد الاحتياج اليه في فترات الاضطراب النقدي كما كان سائدا قبل نحو 3 سنوات. غير ان هناك اوجه استخدام يمكن الوصول اليها في حالة تزايد فائض الاحتياطي الي حدود ضخمة تفرض الاستفادة منه وعدم الاكتفاء بمراكمته كأن تري الدولة استخدام جزء منها لتغطية بعض اوجه الانفاق الاستثماري في الموازنة العامة للدولة وهو استخدام تقتضيه طبيعة التنسيق بين العمليات المالية والنقدية.
 
اوضح الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي ان الاحتياطيات النقدية من العملات الاجنبية اذا تم قياسها من الناحية النقدية فهي وصلت حاليا لأعلي معدلاتها حيث كانت اقصي ما وصلت اليه يبلغ 21 مليار دولار عام 1996 وكان بما يعادل 16-8 شهرا من اشهر الواردات، ثم انخفض هذا الرقم تدريجيا الي ان وصل الي 13 مليار دولار عام 2003 ليواصل الارتفاع بعد ذلك الي ان وصل حاليا الي 28 مليار دولار هو رقم غير مسبوق.
 
وأكد انه لا يجب ان ننخدع بهذا الرقم الضخم خاصة اذا علمنا انه تم ربطه بفترة 9 اشهر فيما كان يتم ربطه في السنوات حتي عام 2003 باشهر واردات تقترب من ضعف الفترة الحالية لافتا انه من خلال بعض العمليات الحسابية البسيطة سنجد الاحتياطي النقدي الحالي يعادل تقريبا ما تم رصده من خمس سنوات سابقة.
 
واضاف ان الفوائض في الاحتياطيات النقدية تعكس اداء اقتصادي جيد انعكس بشكل مباشر علي ارتفاع فوائض ميزان المدفوعات لدي «المركزي» الا انه اكد ان هذه الفوائض المالية «مؤقتة» جاءت لظروف تمر بها المنطقة العربية ووليدة بعض التطورات التي تحدث في الشرق الاوسط والتي اثرت علي اقتصاديات الدول العربية في صورة فوائض تنعكس علي تدفقات النقد الاجنبي وهو ما حدث في مصر.
 
وذكر ان ظروف المنطقة اثرت بشكل كبير علي سعر العملة المحلية مقابل العملة الاجنبية وازدهرت الحركة التجارية الناتجة عن سعر الصرف الحالي الي جانب زيادة السيولة المحلية عن حجم المعروض من السلع والخدمات والذي ارجعه الي وجود بعض الاختلالات في السياسة النقدية والتي يمكن اعتبار مؤشرات التضخم التي تشهدها حاليا احد مؤشراتها والناتجة عن خطأ في ادارة السيولة.
 
واستبعد الدكتور فخري امكانية اعتبار الارتفاع في الاحتياطيات النقدية مؤشرا علي ما تم من اصلاح اقتصادي لافتا انه يمكن اعتباره معبرا عن بعض جوانب الاصلاح المالي الهيكلي وذلك نظرا لأن الاقتصاد المصري لايزال يشوبه بعض الاختلالات الهيكلية مثل عجزه عن توليد فرص العمل واستيراد قيام القطاع الحكومي بدور كبير في النشاط الاقتصادي.
 
لافتا ان المسح النقدي يشير الي ان صافي الائتمان المحلي للقطاع الحكومي لا يزال علي حساب الائتمان المقدم للقطاع الخاص اي انه يعمل نوع من الازاحة له وهو يعد احد اهم المؤشرات السلبية في الاداء الاقتصادي.
 
وحول كيفية ادارة الاحتياطيات النقدية بالشكل الامثل مستقبلا يقول إنه علي البنك المركزي اعادة النظر في مكونات الاحتياطي بحيث يجب الا تكون متركزة علي عملة واحدة مثل الدولار بحيث يجب ان يتكون من سلة من العملات الرئيسية وبنسب محددة بحيث لا شتكل خطرا اذا ما انخفضت فجأة قيمة هذه العملات في الاسواق الدولية وهو ما يعرف بـ«مرونة مكونات الاحتياطي النقدي».
 
واضاف ان من افضل طرق ادارة الاحتياطي الايداع النقدي لدي البنوك المركزية العالمية هذا الي جانب المساهمة في اقراض الحكومات الاخري من خلال شراء السندات واذون الخزانة وخاصة اذون الخزانة الامريكية لافتا انه يمكن للمركزي ان يستثمر الاحتياطي النقدي من خلال ضمان واردات دول اخري ويقدم ضمانات بالمقابل.
 
وذكر ان الاستثمار في محافظ الاوراق المالية وشراء اسهم الشركات العالمية من الاسواق المالية بنيويورك وطوكيو وفرانكفورت يعد إحدي آليات استثمار هذه الفوائض الي جانب امكانية التعامل مع بعض المشتقات المالية بحيث يقوم المركزي بشراء الآجلة والخيارات والمبادلات التي يعد شراؤها وبيعها امرا مربحا.
 
وشدد علي اهمية اختيار «المركزي» للاستثمار الآمن الاقل مخاطر وصاحب السيولة الاعلي مؤكدا ضرورة تحقيق هذه المعايير عند تدوير هذه الاحتياطيات النقدية المتراكمة ولافتا الي اهمية الاستثمار المباشر في المشروعات العملاقة خاصة الاجنبية وذلك مثل تجارب بعض الدول العربية كالكويت وقطر وضخهما لاستثمارات مع شركات كبري كشركة SONY و BP .
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 17 يونيو 07